رمطان لعمامرة: الجزائر ستبقى وفية لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وستضم جهودها لمنع نشوب النزاعات وحلها عبر السبل السلمية

رمطان لعمامرة: الجزائر ستبقى وفية لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وستضم جهودها لمنع نشوب النزاعات وحلها عبر السبل السلمية

[ad_1]

وقدم السيد لعمامرة، كلمة الجزائر في المناقشة العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده تحتفل هذا العام بالذكرى الستين لاسترجاع استقلالها الوطني، “وهي تواصل بكل عزيمة مسيرة بناء الجزائر الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون”.

وقال إن الجزائر تستعد لاحتضان قمة هامة للدول العربية يومي الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل “وهي تتطلع لأن يشكل هذا الاستحقاق محطة فارقة في مسيرة العمل العربي المشترك نحو مساهمة أكثر فعالية للمجموعة العربية في معالجة التحديات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية”.

دعم فلسطين للحصول على العضوية الأممية الكاملة

وتحضيرا لهذا الموعد المهم، قال الوزير الجزائري إن بلاده تواصل مساعيها الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية بين الأشقاء الفلسطينيين على ضوء المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تماشيا مع الجهود التي تبذلها العديد من الدول العربية الشقيقة في هذا الصدد.

وجدد التأكيد على أن معالجة القضية الفلسطينية تظل المفتاح الرئيسي لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط “وذلك من خلال تكريس حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس، مع إنهاء احتلال الجولان السوري طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية”.

وأكد دعم الجزائر للطلب الذي تقدمت به “دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ونتطلع إلى استقبالها قريبا بصفتها الدولة العضو 764”.

الصحراء الغربية

بشأن الصحراء الغربية، قال الوزير لعمامرة:

“تؤكد الجزائر مجددا دعمها لحق شعب الصحراء الغربية الشقيق في إنهاء احتلال أراضيه وممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال، وتدعو منظمة الأمم المتحدة لمضاعفة جهودها عبر المبعوث الشخصي للأمين العام في الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، بغية تمكين طرفي النزاع، الدولتين العضويين في الاتحاد الافريقي، المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، من استئناف مسار المفاوضات المباشرة بهدف التوصل إلى حل سياسي يقبله الطرفان في إطار الشرعية الدولية”.

 

 

الجزائر تترشح لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة

وقال وزير الخارجية الجزائري إن بلاده قدمت ترشيحها للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2024-2025، “وهو الترشيح الذي حظي بتزكية كل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي”.

وأوضح أن الجزائر تتطلع لدعم الدول الأعضاء خلال الانتخابات المقرر اجراؤها في شهر حزيران/يونيو من العام المقبل، “وتلتزم بأنها ستبقى وفية لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وستضم جهودها مع بقية الأعضاء في المجلس لإضفاء فعالية أكبر على الجهود الأممية الرامية لمنع نشوب النزاعات، وحلها عبر السبل السلمية، ودعم دور المنظمات الإقليمية الفاعلة، مع تشجيع مشاركة بارزة للمرأة وفئة الشباب في تسوية الأزمات، وضمان الحماية اللازمة لجميع الفئات الهشة”.

الجزائر وقضايا الجوار الأفريقي

في الشأن الأفريقي، قال السيد رمطان لعمامرة إن بلاده- وانطلاقا من مواقفها المبدئية وتمسكها بمبادئ عدم الانحياز وبحكم تاريخها وتجاربها الثرية في مجال الوساطة الدولية- تشدد على ضرورة تجاوز منطق تسيير الأزمات من قبل المجموعة الدولية قصد التركيز أكثر على البحث عن حلول لها.

“فسواء تعلق الأمر بالتهديدات العابرة للحدود أو بالنزاعات المحلية، ترى الجزائر أن كسر الحلقة المفرغة لهذه الأزمات لن يتم بصفة مستدامة إلا عبر معالجة أسبابها الجذرية”.

ودعا باسم بلاده- التي تتولى ريادة الوساطة الدولية ورئاسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في جمهورية مالي المنبثق عن مسار الجزائر- المجموعة الدولية لمساندة الأطراف المالية بهدف تسريع وتيرة تجسيد كافة التزاماتها في ظل المرحلة الانتقالية الدقيقة التي يمر بها هذا البلد الشقيق.

أما بخصوص الجارة ليبيا، فجدد لعمامرة التأكيد على حتمية معالجة جوهر الأزمة عبر إنهاء التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها في شؤون هذا البلد الشقيق، ومرافقة الأطراف الليبية نحو صياغة التوافقات الضرورية للمضي قدما في تحقيق أهداف المصالحة الوطنية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية وعصرية، على حد تعبيره.

وعلى الصعيد الإقليمي، قال الوزير الجزائري إن منطقة الساحل والصحراء لا تزال تشهد أوضاعا هشة من جراء التحديات التي يفرضها انتشار التهديدات الإرهابية والجرائم العابرة للحدود على خلفية تمدد ظاهرة انعدام الاستقرار المؤسساتي وتفاقم المشاكل التنموية إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية.

وأكد أن بلاده- وبحكم مسؤولياتها بصفتها منسق الاتحاد الأفريقي لجهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وكذا سياستها المبنية على حسن الجوار والتضامن-تعتزم تكثيف جهودها لإضفاء ديناميكية جديدة على آليات العمل المشترك في الجوار الإقليمي لضمان استجابات مشتركة وفعالة تكون في مستوى التحديات التي يفرضها خطر الإرهاب على شعوب المنطقة.

 


[ad_2]

Source link

Leave a Reply