ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام عاجل بعملية السلام لمنع تصاعد العنف. جاء ذلك خلال زيارة لأعضاء لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان* إلى نيويورك اختتمت يوم أمس.

وقالت ياسمين سوكا، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان: “في اجتماعات مع المسؤولين في الأمم المتحدة هنا، حاولنا نقل رسالة مفادها بأنه يجب على المانحين والدول الأعضاء الاستمرار في مراقبة عملية السلام، وإصلاح قطاع الأمن وضمان دفع التشريعات الدستورية قبل الانتخابات.“

وحذرت من أنه بدون اتخاذ هذه الخطوات، “فمن المحتمل أن نرى ملايين آخرين ينزحون أو يعبرون الحدود، مما سيخلق فوضى في البلدان المجاورة ووكالات الإغاثة.”

شكل النظام الانتخابي غير محدد

في الرابع من آب/أغسطس 2022، وقّعت الأطراف في اتفاق السلام المبرم عام 2018 والمعاد تنشيطه على تمديد آخر لمدة عامين لترتيبات الحكم الانتقالي، وبذلك إرجاء الانتخابات حتى أواخر عام 2024.

وحتى الآن، لا يزال شكل النظام الانتخابي غير محدد. وإضافة إلى ذلك، تتطلب الانتخابات بيئة مواتية، لكن أبناء جنوب السودان الذين شككوا في الحكومة أو كشفوا عن فظائع تلقوا تهديدات بالقتل، أو اعتُقلوا أو تعرّضوا للتعذيب، مع تقلّص الفضاء السياسي.

لا يمكنك إقصاء أعداد كبيرة من الناس الذين عانوا عن إبداء رأي في نظام العدالة المستقبلي — بارني أفاكو

ويضمّن اتفاق السلام عملية تشاور وطنية بشأن إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح. عُقدت المشاورات في منتصف 2022، لكنها استبعدت ملايين اللاجئين الذين فرّوا خوفا على حياتهم، إلى جانب أعداد كبيرة من الناس في البلاد، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وأشار الخبراء إلى أنه بعد أربع سنوات، لم تتشكل أي من هيئات العدالة الانتقالية الثلاث المقترحة – الحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح، المحكمة المختلطة أو سلطة التعويض وجبر الضرر.

وقال عضو اللجنة بارني أفاكو: “لا يمكنك إقصاءأعداد كبيرة من الناس الذين عانواعن إبداء رأي في نظام العدالة المستقبلي. ولا يمكنك الاختيار بين هيئات العدالة الانتقالية المختلفة – يجب عليها جميعا أن تعمل معا لوضع حد لمعاناة شعب جنوب السودان.“

ودعا الحكومة إلى توفير تعويضات مؤقتة للناجين الذين تحطمت حياتهم.

أهمية المساءلة لتضميد الجراح

أثناء وجودهم في نيويورك، تحدث أعضاء اللجنة في منتدى الناجين العالمي الذي استضافه الحائزان على جائزة نوبل للسلام، دينيس موكويغي ونادية مراد، والذي نظر في أفضل الممارسات لتوفير التعويض والجبر لضحايا العنف الجنسي.

وقال عضو اللجنة آندرو كلافام: “يخبرنا الناجون في جنوب السودان مرارا وتكرارا، خاصة أولئك الذين تعرّضوا لحوادث عنف جنسي متكررة، أن المساءلة الجنائية هي السبيل الوحيد لضمان أمنهم والسلام للبلاد.“

وأضاف أنه لهذا السبب، فإن تشكيل المحكمة المختلطة أمر غير قابل للتفاوض.

–==–
* تم إنشاء لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان من قبل مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2016 وتم تمديد عملها في آذار/مارس 2017، ومن ثم في 2018، 2019، 2020، وأخيرا في آذار/مارس 2021. وولايتها تحديد الوقائع والظروف والإبلاغ عنها وتوضيح المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المزعومة والتجاوزات لحقوق الإنسان والجرائم ذات الصلة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وتوفير المساءلة.