أظهر مسح يترقبه خبراء الاقتصاد عن كثب (الجمعة)، تراجع النشاط الاقتصادي الأوروبي مجددًا في سبتمبر، لترتفع التوقعات باحتمال حدوث ركود.

ووفقًا لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو الصادر عن ستاندرد أند بورز، تعمق التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو في سبتمبر، مع تقلص النشاط التجاري للشهر الثالث على التوالي. وعلى الرغم من كونه متواضعًا، إلا أن معدل الانخفاض تسارع إلى وتيرة هي الأشد حدة منذ عام 2013، باستثناء حالات الإغلاق الناجمة عن الجائحة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 48.9 في أغسطس إلى 48.2 في سبتمبر، علمًا أنه يمثل دون عتبة 50 انكماشًا اقتصاديًا.

وقال كبير اقتصاديي الأعمال لدى «ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» كريس وليامسون: «الركود في منطقة اليورو موجود، إذ تشير الشركات إلى تدهور ظروف أعمالها وزيادة ضغوط الأسعار المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة».

وقال المحلل في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس: «لقد عبرنا عن مخاوفنا بشأن الاستدامة الخارجية لبريطانيا لفترة من الوقت. إن التخفيضات الضريبية الكبيرة جداً وغير الممولة وغيرها من الهبات المالية التي أعلن عنها وزير المالية البريطاني قبل بضع دقائق فقط تعزز مخاوفنا».

وأضاف: «من وجهة نظرنا، التحدي المباشر الذي تواجهه بريطانيا ليس النمو المنخفض. إنها صورة سلبية للغاية للميزان الخارجي تعتمد على التمويل الأجنبي».