صدر الأسبوع الماضي قرار مجلس الوزراء بتحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة إلى هيئة باسم «هيئة تطوير محافظة جدة»، وشُكّل مجلس إدارة الهيئة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء. ويضم مجلس إدارة الهيئة عضوية كل من: أمير منطقة مكة المكرمة، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الثقافة، ومحافظ جدة، ووزير التجارة، ووزير السياحة، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، والمهندس إبراهيم السلطان، وأمين محافظة جدة.

هذا القرار هو الذي سيضع مدينة جدة فعلاً في الطريق الصحيح والسريع لتحقيق المشاريع التنموية الاستراتيجية الكبرى التي تم الإعلان عنها سابقاً لتحويلها إلى واحدة من أفضل مدن العالم، وهو الذي سيضع الحلول الجذرية للمشاكل المزمنة المستعصية التي تعاني منها، والتي تفاقمت مؤخراً بسبب مشروع تطوير الأحياء العشوائية الذي ضغط على الخدمات وتسبب في تكدس الأحياء وأربك إيقاع الحياة فيها ليلاً ونهاراً.

منذ زمن طويل والجهود المتفرقة لمختلف الجهات تفتقر إلى التنسيق الجيد والتزامن والتكامل بينها. كل جهة لها خططها وأفكارها وأساليب تنفيذها، ولو استمر الحال على ما هو عليه لوجدنا صعوبة في تنفيذ المشاريع الراهنة والمستقبلية بالشكل الذي نطمح إليه. لكن الهيئات التطويرية التي تم إنشاؤها في بعض المناطق وآخرها مدينة جدة ستمكن من توحيد جهود الجهات الحكومية وتذليل العقبات التي كانت تواجهها في أوقات سابقة، وفي ذلك اختصار لوقت الإنجاز وضمان لجودة أعلى في كل المشاريع، وهذا هو تفكير الرؤية وعرّابها محمد بن سلمان، الذي ستكون جدة محظوظة بقيادته لتطويرها.