أعرب كبار المسؤولين الممثلين عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا بريطانيا وأميركا عن دعمهم للممثل الخاص للأمين العام، عبد الله باتيلي، للاضطلاع بما أسند إليه للدفع قُدماً بالاستقرار السياسي والمصالحة بين الليبيين، فيما دعا محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إلى تفعيل المسار الاقتصادي كجزء من حل الأزمة الراهنة في البلاد.
وأكد المسؤولون في بيان صدر مساء أول من أمس، عقب اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دعمهم الكامل لوساطة الأمم المتحدة، التي تهدف إلى توفير أساس دستوري لتمكين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، وشاملة للجميع في أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن. كما ناقشوا أهمية تلبية التطلعات الليبية بشأن الإدارة الشفافة لعوائد النفط، والاتفاق على سلطة تنفيذية موحدة ومكلفة بالتركيز على التحضير للانتخابات. كما رفض المشاركون في الاجتماع بشدة أي استخدام للعنف، وأكدوا مجدداً دعمهم للتنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020 بشأن وقف إطلاق النار.
وكان ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، قد أكد في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، ضرورة إجراء الانتخابات لتشكيل حكومة شرعية، وقال إنه «بسبب العنف فإن بقاء الوضع على ما هو عليه لا يمكن أن يستمر، وبالتالي علينا أن نتحرك نحو الانتخابات». مشدداً على أن «ما نحتاجه الآن هو اتفاق عام على حكومة شرعية بشكل كامل، تحظى بالقوة والثقة لإدارة شؤون كل الليبيين، وهذا سيحدث فقط عبر الانتخابات». واعتبر أن دور الميليشيات المسلحة «زاد عبر الزمن، ولم يحدث بين ليلة وضحاها». وقال بهذا الخصوص إن بعض الميليشيات المسلحة «يمكن أن تكون جزءاً من مكون عسكري ليبي جديد ومهم، وبعضها تمثل عصابات إجرامية… ومن المهم عدم استبعاد إمكانية فرض عقوبات على الميليشيات عندما يستدعي الأمر، والمجتمع الدولي يأخذ ذلك بالحسبان».
في غضون ذلك، نقل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، عن رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلاو، الذي التقاه مساء أول من أمس في نيويورك، إعرابه عن رغبة بلاده العمل على فتح خط بحري وجوي مباشر بين ليبيا ومالطا، وعودة الشركات المالطية للاستثمار في ليبيا، مؤكداً دعم مالطا للاستقرار في ليبيا للوصول إلى الانتخابات.
وقال المكتب الإعلامي للمنفي إنهما ناقشا أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الصحة، وإمكانية مساهمة ليبيا في أزمة الطاقة، التي يعاني منها العالم جراء الحرب الأوكرانية – الروسية، كما بحثا إمكانية العمل على وجود لجان مشتركة من قبل السلطات التنفيذية لإدارة الملفات، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
كما أكد المنفي خلال لقائه مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، على أهمية تفعيل المسار الاقتصادي في ليبيا، باعتباره جزءاً أصيلاً في الحل الشامل لليبيا، لافتاً إلى أنهما بحثا العقبات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي، وآخر التطورات في ملف المصالحة الوطنية، والطرق العملية لدعم عمل المبعوث الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي.