وفي بيان صادر اليوم الأربعاء، قالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: “إننا نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بتصاعد العنف بسبب المظالم السياسية وخطاب الكراهية، مما أدى إلى التهجير القسري للمدنيين، بما في ذلك إلى البلدان المجاورة”.

يعود عدم الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى عقود، وأدى العنف إلى نزوح مئات الآلاف في البلاد، والتي على الرغم من الثروة المعدنية الطبيعية الهائلة، تعد واحدة من أفقر الدول في العالم.

حماية المدنيين أهمية قصوى

مع اقتراب موعد الانتخابات المزمع عقدها يوم الأحد الموافق 27 كانون الأول/ ديسمبر، قالت السيدة ثروسيل إن هناك “تقارير عديدة عن هجمات ضد قوات الأمن والمرشحين السياسيين ومسؤولي الانتخابات”.

وبحسب ما ورد، اندلعت اشتباكات بين الجماعات المسلحة وقوات الأمن عبر منطقة واسعة، بما في ذلك الأحياء القريبة من العاصمة بانغي.

وقالت: “ينضم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دعوة جميع الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى وضع حد للعنف”.

وذكّرت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان جميع الأطراف، “بما في ذلك قوات الأمن والجماعات المسلحة، وكذلك القوات الدولية والأجنبية”، بأنها “ملزمة باحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان حسب الاقتضاء”.

وأوضحت أن “حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية”.

من جهتها، دحضت نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في جمهورية إفريقيا الوسطى، دينيز براون، الشائعات التي لا أساس لها والتي تقول إن الجماعات المسلحة كانت تسير نحو العاصمة.

جاء ذلك في مقابلة مع أخبار الأمم المتحدة يوم الاثنين.

طريق السلام

OCHA/Gemma Cortes

من الأرشيف: امرأة تحمل طفلاً في بامباري، وهي بلدة في محافظة أواكا في جمهورية أفريقيا الوسطى حيث تسبب عنف الجماعات المسلحة في نزوح عدد كبير من السكان.

وذكّرت المسؤولة في مفوضية حقوق الإنسان الموقعين على الاتفاق السياسي في شباط/فبراير 2019، والذي يضم فاعلين سياسيين وجماعات مسلحة، بالالتزام باحترام حقوق الإنسان وعدم اللجوء إلى العنف لحل النزاعات.

وقالت إن الدول المجاورة والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس) لهم “دور مركزي” في ضمان الحل السلمي للأزمة التي سبقت الانتخابات والمساهمة في حماية السكان المدنيين في جمهورية أفريقيا الوسطى.

القضاء على التخويف

في وقت سابق من هذا الأسبوع، دعت مجموعة الخمسة، التي تضم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، إلى وضع حد فوري وغير مشروط لـ “الهجمات المنسقة” من جانب الجماعات المسلحة والمحرضين، والتخويف الذي يهدد العملية الانتخابية.

وأدانت المجموعة مزاعم “إجبار البلاد على تحول سياسي جديد” في انتهاك للدستور، ودعت الرئيس السابق فرانسوا بوزيزان والعناصر المسلحة التي لم تسمها إلى “إلقاء أسلحتها على الفور”.

وأدانت الجماعة بشدة “كل تواطؤ بين الجهات السياسية والجماعات المسلحة التي تسعى إلى إثارة الفوضى والذعر بين السكان” في محاولة لحرمانهم من “حقهم السيادي في التصويت”.

عملية التصويت ستتم

حتى الآن، تم تسجيل أكثر من 1.8 مليون مواطن للتصويت وتم توزيع بطاقات التصويت في جميع أنحاء البلاد قبل يوم الأحد، وفقا لمجموعة الخمسة.

وطمأن الممثل الخاص للأمم المتحدة مانكور ندياي، الذي يرأس أيضا بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في البلاد (مينوسكا)، المواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ستبذل قصارى جهدها لضمان أمن العملية الانتخابية وشجعت الناس على عدم الذعر.

وجهت الأمم المتحدة وشركاؤها في البلاد رسالة قوية إلى الجماعات المسلحة مؤكدة على أن الانتخابات الوطنية ستجري كما هو مخطط لها.