يبدو أن رئيس الحكومة المكلف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يعد بحاجة للنوم في بعبدا؛ كما صرّح في المرة الأخيرة من بهو القصر لكي تتشكل الحكومة، لأنه فور عودته إلى بيروت في 25 من سبتمبر الجاري قد يحتاج فقط إلى وضع اللمسات الأخيرة على عملية «التنقيح» المطلوبة، لتصبح حكومة تصريف الأعمال الحالية حكومة مكتملة الصلاحيات، كما يتوجب أن تكون لتدير الفراغ.

وفي التفاصيل الأخيرة؛ التي باتت معلومة على مساري انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، فإن الأمور تسير بشكل سريع إلى إيجاد حكومة مكتملة الصلاحيات شكلاً لتسحب فتيل المتفجرات التي أتم إعدادها صهر رئيس الجمهورية؛ سياسياً ودستورياً، وباتت جاهزة للتفجير في ٣١ أكتوبر القادم، بعدما تأكد للجميع أن الفراغ الرئاسي بات أمراً محتوماً لأن الاتفاق على اسم الرئيس القادم لم يتم حتى الساعة.

والسؤال الآن: ما شكل الحكومة مكتملة الصلاحيات التي ستدير الفراغ؟، وفقاً لكل المعطيات المتوافرة، فإنه سيتم «تنقيح» حكومة تصريف الأعمال بطريقة تجعلها مؤهلة وقادرة على إدارة الفراغ الرئاسي دون مواجهات دستورية وسياسية، وربما أكثر من ذلك حسب التداعيات التي قد تفرضها مدة الفراغ. أما عملية التنقيح المذكورة أو تأهيل حكومة تصريف الأعمال، فما كانت لتحصل لو لم يتراجع الرئيسان عون وميقاتي عن شروطهما التعجيزية، وعليه جرى الاتفاق حتى الساعة على استبدال أربعة وزراء؛ وهم (سني ودرزي وشيعي ومسيحي) وتحديداً وزراء المهجرين والاقتصاد والمالية، ومن المحتمل السياحة بدلاً من وزارة الطاقة؛ التي تحولت إلى خط أحمر يمنع المساس به من قبل صهر رئيس الجمهورية، وقد رضخت كل الاطراف للأمر. وعن هوية أو ملامح الوزراء الأربعة الذين سيحولون حكومة تصريف الأعمال إلى حكومة كاملة الصلاحيات، تؤكد المعلومات أن ثلاثة أسماء لم تُكشف بعد من قبل بعبدا رغم التسريبات الإعلامية، فيما الاسم الرابع أو الاسم الشيعي بات مؤكداً؛ لأن رئيس مجلس النواب هو من سيسميه، وقد وقع الاختيار على النائب السابق ياسين جابر رغم اعتراض نبيه بري على استبدال وزير المال الحالي يوسف الخليل.