في تقريرها الأول الشامل المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قالت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا إنها تعتقد أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت أيضا في الحرب المتقطعة التي اندلعت في المنطقة الشمالية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

أسوأ انتهاكات للحقوق

أكد التقرير أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تيغراي “مستمرة” مشيرا إلى أن القتال استؤنِف الشهر الماضي، منتهكا وقف إطلاق النار المتواصل منذ خمسة أشهر.

وأُبلغ مجلس حقوق الإنسان اليوم بحدوث “عمليات قتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والعنف الجنسي وتجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب” في إثيوبيا منذ الأيام الأولى للنزاع.

ونقلا عن معلومات من “مصادر موثوقة” قالت رئيسة اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، كاري بيتي مورونجي – وهي خبيرة حقوق مستقلة عيّنتها الأمم المتحدة، شأنها شأن العضوين الآخرين في اللجنة – كان هناك “تصعيد” في هجمات الطائرات بدون طيّار من قبل القوات الحكومية التي استخدمت أسلحة متفجرة “ذات آثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان” منذ استئناف الأعمال العدائية.

وقالت: “يشير تحقيقنا إلى أن استخدامها عرّض المدنيين لمخاطر جديدة ومتزايدة.” وأضافت أنه “تلقينا تقارير عن غارات بطائرات بدون طيار في تيغراي في الأسابيع الأربعة الماضية، والتي قيل إنها قتلت وأصابت مدنيين، بمن فيهم أطفال.“

بالانتقال إلى قوات تيغراي، أصرّت السيدة مورونجي على أنها ارتكبت على الأرجح انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان “ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.“

وشملت هذه “عمليات قتل واسعة النطاق لمدنيين من أمهرة، واغتصاب وعنف جنسي ونهب وتدمير واسع النطاق للممتلكات المدنية” في كوبو وشنا في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2021.

“أثناء تفتيش المنازل في كوبو على سبيل المثال، بحثت قوات تيغراي عن أسلحة وأخرجت العديد من الرجال من منازلهم، وجرى إعدامهم في كثير من الأحيان أمام أسرهم.“

© UNICEF/ Christine Nesbitt

طفل داخل مركبة تعرضت لأضرار خلال القتال في إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا.

ظروف بائسة

قالت السيدة مورونجي إن وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى تيغراي لا يزال ممنوعا اليوم، على الرغم من الوضع المزري هناك.

كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الحكومة الاتحادية وحلفاءها “نهبوا ودمّروا البضائع التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين في تيغراي على قيد الحياة، وقتلوا الدواب ودمروا مخازن المواد الغذائية وجرفوا المحاصيل مع تطبيق قيود صارمة على وصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي.”

وأشارت إلى أنه لأكثر من عام، حُرم ستة ملايين شخص من الكهرباء والإنترنت والاتصالات والخدمات المصرفية.

وشددت على أن هذا الحرمان وعرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية والغذاء والرعاية الصحية والإغاثة “(كان) يرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد والأعمال اللاإنسانية.“

استخدام التجويع كتكتيك

وتابعت الخبيرة الحقوقية تقول: “لدينا أيضا أسباب معقولة للاعتقاد بأن الحكومة الفيدرالية ترتكب جريمة حرب تتمثل في استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب” كما أشارت إلى أن القوات في تيغراي قامت بنهب المساعدات الإنسانية.

بحسب أحدث المعطيات الإنسانية من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، خلّف الصراع والنزوح في شمال إثيوبيا أكثر من تسعة ملايين شخص محتاج في تيغراي وإقليمي أفار وأمهرة، بينما يؤثر الجفاف الشديد على ملايين آخرين في الجنوب.

ونقلا عن أوتشا، قالت السيدة مورونجي إن التأثير المشترك لتدابير الحكومة الفيدرالية خلف 90 في المائة من السكان في حاجة ماسة – وهي زيادة بنسبة 80 في المائة منذ بداية الصراع.

وقالت: “يتعيّن على معظم سكان تيغراي الآن أن يعيشوا على أنظمة غذائية محدودة وغير كافية من الناحية التغذوية.” وأضافت أنه كان هناك أيضا “زيادة في زواج الأطفال وعمالة الأطفال، والاتجار بالبشر وبالجنس كوسيلة يائسة للبقاء على قيد الحياة.”

© UNICEF/Esiey Leul Kinfu

وفقا لليونيسيف، هناك حوالي 2.6 مليون طفل في إثيوبيا غير ملتحقين بالمدارس الابتدائية و 25 في المائة فقط ملتحقون بالمدارس الثانوية.

لم تسلم النساء والفتيات في تيغراي

وفقا لرئيسة المفوضية، حدثت جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي “على نطاق مذهل” منذ الأيام الأولى للنزاع، “مع القوات الإثيوبية والإريترية والميليشيات الإقليمية التي تستهدف النساء والفتيات من تيغراي بعنف من نوع خاص ووحشية.”

وأوضحت أن قوات تيغراي ارتكبت أيضا عمليات اغتصاب وعنف جنسي ضد نساء وفتيات أمهرة ولاجئات من إريتريا، وسلطت الضوء على الآثار المدمرة طويلة الأجل للناجيات والتي شملت الصدمات والحمل غير المرغوب فيه وعدوى فيروس نقص المناعة البشرية.

“التدقيق غير العادل والمتحيز”

رفض وفد إثيوبيا نتائج التقرير، وكرر زعمه بأن الحكومة الفيدرالية خضعت “لتدقيق غير عادل ومتحيز” في المجلس لأكثر من عام.

ومما قيل أمام المجلس إن أديس أبابا كانت منخرطة في الردّ على “جماعة مسلحة متمردة عرّضت وحدة أراضي البلاد للخطر.”

يشار إلى أن اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا تأسست بعد أن اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار S-33/1 في 17 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وقد فوّضت لجنة تتكون من ثلاثة خبراء في مجال حقوق الإنسان – عيّنتهم رئيسة مجلس حقوق الإنسان – “لإجراء تحقيق شامل ونزيه في مزاعم انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين في إثيوبيا، ارتُكبت منذ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 من قبل جميع أطراف النزاع.”