كشف ديوان المحاسبة الليبي، برئاسة خالد شكشك، «تجاوزات مالية واسعة»، بعضها تورطت فيها جهات حكومية ومسؤولون سياسيون، تتعلق بالإنفاق الواسع على شراء السيارات واستئجار الطائرات الخاصة وتوريد وجبات الطعام لمجلس رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى توريد الهواتف والحواسيب، والحجوزات الفندقية لأشخاص ليست لهم صفة وظيفية بالمجلس.

ورصد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2021، «الموقف العام عن الوضع المالي للدولة ونتائج مراجعة وتقييم أداء القطاعات المختلفة بالدولة»، وأوضح قدراً من المخالفة المالية، خصوصاً داخل مجلس الوزراء، ما وصفه مسؤولون ونواب برلمانيون بأنه «تبديد واسع» للمال العام.
https://www.facebook.com/AuditbureauLibya/videos/427805242787412/

وتضمن التقرير، الذي جاء في 18 فصلاً، قيام ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس باستئجار طائرات خاصة، بما يقدر بخمسة ملايين دينار ليبي، من بينها 540 ألف دينار لرحلة الجزائر، التي أجراها عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة في أبريل (نيسان) الماضي، (الدولار في السوق السوداء يوازي 5.185 دينار).

وقال مسؤول بحكومة «الوحدة» المؤقتة لـ«الشرق الأوسط»، إن النائب العام سيبدأ التحقيق فيما ورد بالتقرير من تبديد للمال العام، «وعلى الجهات التي ورد ذكرها به تقديم ما يثبت براءتها، أو الخضوع للتحقيق فيما وجه إليها من عدم الحفاظ على المال العام».

وأورد التقرير توريد وجبات إفطار وغذاء وعشاء لديوان مجلس الوزراء بحكومة الدبيبة، بشكل مبالغ فيه، وذلك خلال يونيو (حزيران) 2021 تجاوزت 1.9 مليون دينار، بالإضافة لتوفير ذات الوجبات لأفراد حراسة، من بينهم المكلفون بحراسة قصر بن غشير، فضلاً عن «تذاكر طيران وحجوزات فندقية لأشخاص ليست لهم علاقة وظيفية به».

وقال ديوان المحاسبة، وهو يعد أكبر جهة رقابية في البلاد، إنه لوحظ «تفشي ظاهرة التعاقد بالتكليف المباشر كبديل عن المناقصة العامة ما يعد انحرافاً عن مبادئ النزاهة والشفافية، وبالمخالفة للوائح والتشريعات المنظمة».

والتقرير الذي رفعه الديوان إلى مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» تطبيقاً للقانون، أحدث موجة من الغضب في الأوساط الاجتماعية والسياسية، بالنظر إلى ما تعانيه ليبيا من وضع اقتصادي متأزم ينعكس على الأحوال المعيشية للمواطنين، وتردي الخدمات الحكومية.

ومع تصاعد حالة الغضب الشعبي، أمر الدبيبة، مساء أمس، الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التابعة لها، بإعداد «الردود اللازمة على الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، والإجابة عن جميع التساؤلات في مؤتمر صحافي»، كما حمّلها «المسؤولية في حال ثبوت وجود أي تقصير أو مخالفات وردت في التقرير».

وتطرق التقرير إلى بند السيارات المشتراة لحساب مجلس الوزراء، وتجاهل توريد فواتير صيانتها، وقال الديوان إنه رصد مبالغة في شراء عدد كبير من السيارات، فضلاً عن شراء أنواع باهظة الثمن دون تحديد الأولويات أو الضروريات لاقتنائها».

ورصد التقرير أيضاً أن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس، تعاقدت على توريد (زي عربي) بقيمة 700 ألف دينار، دون تقديم ما يثبت الكمية المتعاقد على توريدها، لافتاً إلى أن الهيئة «صرفت عدداً من الزي العربي للطلبة المشاركين في برنامج (حلق الذكر)، ولا تربطهم علاقة وظيفية بالهيئة، الأمر الذي يعد تصرفاً في المال العام بالمجان بالمخالفة لنص قانون النظام المالي للدولة».

وتحدث التقرير عن وزارات عديدة تابعة لحكومة الدبيبة، أسرفت في عملية الشراء دون التقيد بتقديم ما يثبت، لكنه لفت إلى أن وزارة الخدمة المدنية توسعت في شراء أجهزة الهواتف المحمولة (iphone)، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب المحمولة والمكتبية مع انفراد الوزير بتكليف الشركات في جميع أذونات الصرف رغم وجود إدارات، كما لوحظت المبالغة في أسعار هذه الأجهزة.

وأفاد التقرير بأن قرارات الإيفاد للتمثيل الخارجي أظهرت افتقار وزارة الخارجية إلى قاعدة بيانات إلكترونية أو منظومة مركزية تقيد فيها كل القرارات الصادرة بحيث يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، لافتاً إلى ارتفاع الرواتب السنوية للدبلوماسيين العاملين في السفارات الليبية خلال عام واحد بما يزيد على نصف مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن الدين العام المصرفي ارتفع إلى 84 مليار دينار، بعد اقتراض حكومة «الوحدة» 26.7 مليار دينار، بجانب تكبد ليبيا خسائر بيعية تجاوزت عشرة مليارات دولار، جراء الإقفال القسري للمنشآت النفطية لمدة تسعة أشهر خلال عام 2020.

ونوه الديوان، في بداية تقريره، بأن عام 2021 شهد حالة من «التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية والاقتصادية، نتيجة الهدنة المتفق عليها بالمسار الأمني، وفتح حقول النفط، لكنه رأى أن الاستقرار الذي عاشته ليبيا «كان هشاً»، بسبب «عدم الاستناد إلى قاعدة سليمة»، بالإضافة إلى أن «الظروف السياسية لا تزال متوترة»، إذ سرعان ما تعقّدت الأمور من جديد نهاية العام مع نشوء خلافات أمنية وسياسية، انعكست على الأمور الاقتصادية، فلم يجرِ إصدار قانون للموازنة العامة، واستمرت حالة غياب المساءلة والمحاسبة».

وسبق لمكتب النائب العام المستشار الصديق الصور التحقيق في قضايا فساد عديدة طوال الأشهر الماضية، تورط فيها مسؤولون حكوميون، وموظفون في مؤسسات الدولة، كما لفت ديوان المحاسبة إلى أنه أحال 144 ملف فساد للنائب العام وهيئة الرقابة الإدارية.