بعد أن صادقت هيئة الانتخابات التونسية على رزنامة الانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، انطلقت اليوم (الأربعاء) عمليات التسجيل الآلي للناخبين، على أن تخصص الفترة الممتدة ما بين 26 سبتمبر (أيلول) الجاري و13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، للنظر في النزاعات المتعلقة بقائمة الناخبين التي ستتزامن مع تحيين السجل الانتخابي.
وقال محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح إعلامي، اليوم، إن فترة تقديم الترشيحات الخاصة بالانتخابات البرلمانية ستكون من 17 إلى 24 أكتوبر القادم، على أن تخصص الفترة الممتدة بين 2 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للنظر في النزاعات المتعلقة بقائمات المترشحين. أما بشأن الحملة الانتخابية، فقد أوضح المنصري أنها ستنطلق في 25 نوفمبر، وستتواصل إلى غاية 15 ديسمبر، موضّحاً أنّ فترة الاقتراع بالخارج ستكون أيام 15 و16 و17 من الشهر نفسه، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر يوم صمت انتخابي، بينما سيكون اليوم الذي يليه (17 ديسمبر) يوم الاقتراع.
وأشار إلى أنّ موعد إعلان النتائج الأوّلية سيكون ما بين 18 و20 ديسمبر المقبل، أما النتائجّ النهائية فستكون يوم 19 يناير (كانون الثاني)، أي بعد الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها.
وبخصوص القانون الانتخابي، أبرز المنصري أنه صدر بناء على مقترحات الهيئة، موضحاً أنه يستجيب للمعايير المطلوبة في الانتخابات. وقال إن القانون «لا يقصي أي طرف، ومسألة المشاركة في الانتخابات أو عدمها مسألة سياسية، ومع ذلك فإن الهيئة تأمل في أن يشارك الجميع»، في إشارة إلى الداعين إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية. كما اعتبر المنصري في تفسيره لإعادة توزيع الدوائر الانتخابية، أن نظام الاقتراع على الأفراد «لا ينجح إلا في دوائر انتخابية ضيقة، ولذلك تدخّل المُشرّع لتضييق الدوائر، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الكثافة السكانية في المعتمديات (السلطات المحلية)، وخصوصاً بتجميع المعتمديات الصغيرة».
في المقابل، وجهت عدة منظمات حقوقية انتقادات حادة للقانون الانتخابي الجديد، مؤكدة أنه «سيفرز برلماناً مشتتاً لا سلطة له على الحكومة، أو رئاسة الجمهورية، ولا يحدد سياسات الدولة، ولا تأثير له عليها». كما انتقدت الشروط الكثيرة التي وضعها أمام المرشحين؛ خصوصاً ما يتعلق بتزكية 400 ناخب للمرشحين، يكونون موزعين بالتساوي بين النساء والرجال، على أن تكون نسبة 25 في المائة منهم من الشباب.
وبهذا الخصوص، دعا زهير الحمدي، رئيس حزب «التيار الشعبي» المؤيد لخيارات الرئيس سعيد، إلى تبسيط إجراءات جمع التزكيات الضرورية للترشح. واعتبر أن شرط استقدام 400 شخص للتعريف بتوقيعاتهم في مقر البلديات عملية صعبة. واقترح على هيئة الانتخابات فتح مكاتبها في كل المناطق، والاعتماد على التوقيع الإلكتروني، مع مجانية الإمضاء، وتشديد الرقابة على كل محاولات شراء التزكيات، والانتباه إلى الطرق غير المشروعة للحصول عليها؛ على حد قوله.
يذكر أن عدداً من الأحزاب السياسية، من بينها خمسة أحزاب يسارية، وحركة «النهضة» والحزب «الدستوري الحر» أعلنوا مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.