حذّر الخبراء من أن الصين تواجه في الوقت الحالي «أوبئة خفية» تتمثل في أمراض مثل السرطان والسكري وأمراض القلب، والتي يمكن أن تكون لها عواقب اجتماعية واقتصادية وديموغرافية بعيدة المدى على أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
وعلى الرغم من أن الصين فرضت أكثر عمليات الإغلاق صرامةً في العالم لحماية شعبها من فيروس «كورونا»، فإن التأثير المميت للأمراض غير المُعدية لم يُفهم جيداً ويهدد بقتل عشرات الملايين من الصينيين في العقود القادمة إذا لم يتم تطبيق سياسات صحية عامة أكثر صرامة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وتحولت الصين في العقود الأخيرة من دولة معزولة إلى واحدة من أعظم القوى الاقتصادية في العالم، ونُقل مئات الملايين من سكانها من الريف إلى البلدات والمدن.
وأدى هذا التغيير الهائل إلى انتشال الكثير من المواطنين الصينيين من براثن الفقر ومنحهم مستوى معيشياً أفضل مما كانوا يتمتعون به في المناطق الريفية. ولكنه تسبب أيضاً في ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض معينة مثل السرطان، نتيجة زيادة استهلاك السجائر، والسكري وأمراض القلب بسبب اتباع الأنظمة الغذائية المعتمدة على اللحوم والأطعمة المصنعة وتلك المليئة بالدهون والسكريات.
ويقول وانغ فينغ، أستاذ علم الاجتماع بجامعة كاليفورنيا، إن وتيرة التغيير التي شهدتها الصين خلال الثمانينات والتسعينات لا تشبه أي شيء شوهد في أي مكان آخر في التاريخ، وأن المشكلات الاجتماعية والصحية المخزنة لعقود من الزمن ستظهر في العلن بشكل واضح خلال السنوات القادمة.
وأضاف: «قد تواجه الصين تحديات غير مسبوقة في الفترة القادمة نتيجة هذه الأوبئة الخفية التي بدأت في التطور خلال العقود الماضية. يمكن أن تنفجر هذه المشكلة حقاً وتصبح خارج نطاق السيطرة. هذا ليس شيئاً سوف يزول بسهولة».

التدخين في الصين
يعيش أكثر من ثلث مدخني العالم البالغ عددهم 1.1 مليار مدخن، في الصين، حيث يدمن نحو نصف السكان الذكور التبغ.
ووفقاً للتوقعات الحالية، ستقتل الأمراض المرتبطة بالتدخين، والتي تشمل سرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي والقلب، شخصاً من بين كل ثلاثة شبان صينيين بحلول عام 2050.
هذه إحصائية قاتمة في بلد يواجه بالفعل أزمة ديموغرافية بسبب انخفاض معدل المواليد وسرعة شيخوخة السكان.
وتتوقع الأمم المتحدة أن عدد السكان قد ينخفض من مستواه الحالي البالغ 1.4 مليار إلى نحو مليار بحلول عام 2100.
وقال مسؤولون صينيون في يوليو (تموز) إن عدد السكان بدأ بالفعل في الانكماش، مع انخفاض معدلات المواليد إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
لكن هناك بعض التوقعات أكثر قتامة، حيث تشير أبحاث منفصلة في الولايات المتحدة والصين إلى أن عدد السكان سينخفض إلى النصف تقريباً بحلول نهاية القرن إلى نحو 730 مليوناً. على النقيض من ذلك، من المتوقع أن يظل عدد السكان في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ثابتاً أو قد ينمو بشكل طفيف في نفس الإطار الزمني.
وقال برنارد ستيوارت، الخبير في مسببات السرطان والأستاذ بجامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، إن الصين بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمنع ما وصفها بـ«كارثة تلوح في الأفق» فيما يتعلق بالوفيات الناجمة عن التدخين.
وتعد السكتات الدماغية هي أكبر سبب للوفاة في الصين، تليها أمراض القلب وأمراض الرئة المزمنة ثم سرطان الرئة، وفقاً لدراسة أعدها معهد القياسات الصحية والتقييم الأميركي. ويعد التدخين عاملاً مساهماً في الكثير من تلك الأمراض.

المناطق الصناعية المتحضرة
ووجدت دراسة نُشرت في مجلة «لانسيت» العلمية أن سكان المناطق الشمالية المتحضرة بالصين، والتي تنتشر بها المصانع أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسمنة والنظام الغذائي السيئ الذي يحتوي على القليل من الفاكهة والخضراوات ولكنه يحتوي على نسبة عالية من اللحوم الحمراء والسكريات.
ويوجد في الصين عدد مصابين بالسكري أكثر من أي دولة أخرى (أكثر من 110 ملايين شخص)، فيما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه مشكلة «متفجرة». هذا العدد سيرتفع إلى 150 مليون بحلول منتصف القرن، وفقاً للتوقعات الحالية.
وقالت منظمة الصحة إن مرض السكري ومضاعفاته يسهم بالفعل فيما يقرب من مليون حالة وفاة في الصين كل عام.
وتم تصنيف أكثر من 40% من هذه الوفيات على أنها مبكرة، أي تحدث قبل سن الـ70، وهو سبب آخر للقلق.

إجراءات حكومية
اتخذ الحزب الشيوعي الحاكم في الصين عدة إجراءات للتعامل مع الأزمة الصحية بالبلاد، أهمها حملة الصين الصحية 2030 التي أُطلقت في عام 2019 لتقليل الوفيات المبكرة، والسيطرة على عوامل الخطر، وتعزيز قدرة الرعاية الصحية.
وطبقت البلاد حظراً للتدخين في عدد من الأماكن العامة مثل القطارات عالية السرعة والمتاجر والمطاعم.
حتى الإجراءات الصارمة التي طبقتها الدولة العام الماضي واستهدفت منع من هم دون الثامنة عشرة من العمر من ممارسة ألعاب الفيديو عبر الإنترنت لأكثر من ثلاث ساعات أسبوعياً، يمكن اعتبارها جزءاً من الجهود المبذولة لتقليل البدانة الأولية وتحسين النتائج الصحية.
ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات مثل اعتماد الحكومة على ضريبة السجائر، والتي توفر نحو 10% من القاعدة الضريبية عبر «إدارة احتكار تجارة التبغ» التي تسيطر عليها الدولة.