أعلنت لجنة «العفو الرئاسي» بمصر، اليوم (الثلاثاء)، الإفراج عن 28 من المحبوسين على ذمة قضايا، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، متعهدة بخروج «دفعات جديدة»، خلال المرحلة القادمة. وأفرجت السلطات المصرية عن مئات المحبوسين على ذمة قضايا «رأي وتعبير»، على مدار الأشهر الماضية، بموجب «عفو رئاسي» بالتوازي مع جلسات «الحوار الوطني»، التي تجري برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ونشر النائب البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، أسماء الـ28 المفرج عنهم، على صفحته على «فيسبوك»، مؤكدا «النسيق مع الجهات المعنية بالدولة». ونقل عن اللجنة أنها «مستمرة في التنسيق مع جميع الجهات المعنية للإفراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة القادمة».

ووجهت اللجنة «الشكر للرئيس السيسي على دعمه المستمر»، كما «حيت النائب العام ووزير الداخلية على جهودهما لإنجاح عملها». وكانت لجنة العفو قد أكدت في وقت سابق، أنها «مستمرة في عملها حتى خروج كل المستهدفين، من دون المتورطين في أعمال عنف». ودعا السيسي للحوار الوطني في 26 أبريل (نيسان) الماضي، من أجل التحضير لما وصفها بالجمهورية الجديدة. وقال عند توجيه الدعوة، إن الحوار «يجب أن يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحدة»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، وهو ما تكرر في الجلسة الافتتاحية للحوار، والاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني. وبموازاة «الحوار الوطني»، أعاد الرئيس المصري تشكيل لجنة «العفو الرئاسي» وإطلاق عشرات الموقوفين من سياسيين وصحافيين وناشطين.