أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، أمس، حكمها في عدد من طعون الشطب من كشوف الترشح لانتخابات مجلس الأمة «البرلمان»، المقرر إجراؤها في 29 الشهر الحالي، حيث قضت المحكمة بوقف قرار شطب مرشحين متهمين في «قانون المسيء» مع إحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها.
أما المرشحون المشطوبون في قضايا أخرى، فقد ألغت قرار شطبهم وإعادتهم للانتخابات.
وبذلك أوقفت محكمة الاستئناف الإدارية برئاسة المستشار عادل الكندري قرارات وزارة الداخلية بشطب عدد من المرشحين، وأحالت الدفع بعدم دستورية «قانون المسيء» إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
ويتعين أن تفصل المحكمة الدستورية في مدى تطبيق قانون المسيء بأثر رجعي في قضايا شطب المرشحين.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية، برئاسة المستشار محمد خطاب، قضت بإلغاء قرار إدارة الانتخابات شطب ترشح النائب السابق خالد شخير عن الدائرة الخامسة، ورفضت في قرار الحكم تطبيق قانون المسيء بأثر رجعي.
ويستفيد من هذا القرار عدد من المرشحين الذين تمّ شطبهم بناء على قانون المسيء الذي يحرم الكويتي الذي صدر بحقه حكم قضائي بتهمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب وما يستتبعه من حق الترشح.
وبشأن متصل؛ رفضت محكمة التمييز أمس برئاسة المستشار عادل بورسلي في جلسة المشورة، الطعن الذي تقدم به النائب السابق بدر الداهوم على قرار عدم إدراج اسمه ضمن قيود الناخبين. وقالت المحكمة في حيثياتها إن إرادة المشرع من القانون (قانون المسيء) أن كل من صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية – أيا كان منطوق حكم الإدانة – يحرم من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر من يوم نفاذه وما يستتبعه من حق الترشح اعتباراً بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص، وبالتالي تقرر المحكمة عدم قبول الطعن المقدم من الداهوم.
وأعلن تسعة مرشحين انسحابهم من خوض الانتخابات المقبلة، ليصل إجمالي المنسحبين إلى 30 مرشحا منذ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة في 29 أغسطس (آب) الماضي، ووفقا لقانون الانتخاب فإن باب التنازل سيبقى مفتوحا أمام المرشحين حتى غدٍ الخميس 22 سبتمبر (أيلول) الحالي.
من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية الكويتية أمس، إن وكيل وزارة الداخلية رئيس لجنة الإعداد والتنظيم والتجهيز لانتخابات مجلس الأمة 2022 الفريق أنور البرجس ترأس أمس اجتماعاً للجنة لبحث الاستعدادات الأمنية واللوجستية لانتخابات مجلس الأمة والمقرر إجراؤها في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.
وتناول الاجتماع بحث الاستعدادات الأمنية والإعلامية والبلدية واللوجستية وآلية التنسيق بين وزارات الداخلية والعدل والإعلام والتربية والشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وبلدية الكويت لكي تخرج الانتخابات بالصورة التي تتفق ومكانة الكويت الحضارية إقليمياً ودولياً.
ووجه الفريق البرجس بتوفير جميع الخدمات وتسهيل جميع الإجراءات للمرشحين والمرشحات وللناخبين والناخبات على حد سواء ليتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه.
كما أكد على ضرورة الحرص من جانب الأجهزة الأمنية على توفير كل الخدمات الأمنية وتسهيل وتبسيط إجراءات انتخابات مجلس الأمة.