دعت الرئاسة الفلسطينية جميع الفلسطينيين إلى «التهدئة»، بعد مواجهات هي الأعنف بين مسلحين غاضبين وقوات الأمن الفلسطينية، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، احتجاجاً على اعتقال مطلوبين مسلحين ومطاردين من قبل إسرائيل.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، بعد يومين من الاشتباكات العنيفة، إن الرئاسة تدعو «أبناء شعبنا بكل شرائحه إلى التهدئة، وتفويت الفرصة على المتربصين والمتآمرين على مشروعنا الوطني، ولمواجهة مؤامرات الاحتلال وبعض الدول الإقليمية التي تريد الإضرار بمشروعنا الوطني».
وطالبت الرئاسة الفلسطينيين «بالوحدة والتكاتف، ورص الصفوف في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها قضيتنا الوطنية، وعدم الانجرار خلف الأجندات المغرضة، وتفويت الفرصة على أعداء شعبنا الفلسطيني».
وأضاف: «نؤكد حرمة الدم الفلسطيني، وضرورة الحفاظ على النظام والأمن في الشارع الفلسطيني، والتحلي بروح المسؤولية؛ لأن معركتنا الأساسية هي مع الاحتلال». وجاء نداء الرئاسة في خضم مواجهات غير مسبوقة في نابلس، استمرت طيلة ليلة الاثنين ويوم الثلاثاء، واتخذت شكلين: الأول مواجهات بالرصاص بين مسلحين من التنظيمات الفلسطينية وعناصر الأجهزة الأمنية. والثاني، مواجهات شعبية رشق خلالها شبان غاضبون قوات الأمن الفلسطينية بالحجارة والزجاجات، بعدما أغلقوا الطرقات في وجههم، في مشهد يكاد يكون غير مألوف، ومرتبط فقط بالمواجهات مع القوات الإسرائيلية.
واندلعت الاشتباكات والمواجهات الواسعة، عقب اعتقال الأجهزة الأمنية للمطاردين مصعب أشتية وعميد طبيلة، في كمين محكم في نابلس. وأدت إلى مقتل المواطن فراس يعيش (53 عاماً) نتيجة إصابته برصاصة في رأسه، وجرح شخص آخر، بينما أغلقت جميع المؤسسات العامة والخاصة والتعليمية أبوابها في المدينة التي خلت إلا من المسلحين والمتظاهرين وقوات الأمن.
وجاء اعتقال مصعب أشتية -وهو مطلوب بارز لإسرائيل ينتمي إلى حركة «حماس»- وسط موجة من العمليات الإسرائيلية ضد المسلحين في الضفة الغربية، تركزت بشكل كبير في مدينتي جنين ونابلس؛ حيث جرى كثير من المواجهات والاشتباكات خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن استعراض السلطة الفلسطينية للقوة ضد «العناصر المتطرفة» في المجتمع الفلسطيني، هو «رد على الانتقادات الإسرائيلية لعجز السلطة عن وضع حد للعمليات ضد الإسرائيليين».
وكان مسؤولون إسرائيليون قد انتقدوا بشكل علني ومتكرر ومكثف السلطة الفلسطينية، واتهموها بالضعف في مواجهة المسلحين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية، وتحديداً في نابلس وجنين، وضغطوا عليها بشكل مباشر من أجل العمل ضدهم، وكذلك عبر الأميركيين. ولوحت إسرائيل مراراً بأنه إذا لم تتعامل السلطة مع المسلحين فإنها ذاهبة نحو عملية واسعة في شمال الضفة الغربية للتعامل معهم؛ لكن كل التهديدات الإسرائيلية لم تغير شيئاً من الغضب الفلسطيني الشعبي ضد التحرك الرسمي للسلطة الذي تقاطع مع الهجوم الإسرائيلي على المسلحين.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن أشتية الذي اعتقلته السلطة كان عضواً في خلية مسلحة ناشطة معروفة باسم «كتيبة عرين الأسود»، وهي كتيبة أعلنت «النفير ضد السلطة حتى إطلاق سراحه»، ويشتبه في مشاركته في هجمات إطلاق النار الأخيرة ضد القوات الإسرائيلية والمستوطنين في قبر يوسف في نابلس.
ولم تفسر السلطة سبب اعتقال أشتيه ورفيقه، إنما دعت الفلسطينيين إلى التكاتف.
وقال الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء طلال دويكات: «نحن أحوج ما نكون إلى رص الصفوف وعدم الانجرار خلف بعض الأجندات المغرضة». وأضاف: «نؤكد حرمة الدم الفلسطيني، ونشير أيضاً إلى أن قرار التحفظ على المواطنين مصعب أشتية وعميد طبيلة، جاء لأسباب ودواعٍ موجودة لدى المؤسسة الأمنية، سيتم الإفصاح عنها لاحقاً، وأن المذكورين لم ولن يتعرضا لأي مساس بهما، وسُمح لمؤسسات حقوق الإنسان بزيارتهما فوراً».
وأهابت المؤسسة الأمنية «بالجماهير، تفويت الفرصة على المتربصين والمتآمرين على المشروع الوطني». وهي رسالة تبنتها حركة «فتح» التي دعت الفلسطينيين إلى «عدم الانجرار وراء الفتن التي يقف وراءها الاحتلال وعدد من دول الإقليم التي تريد الإضرار بقضية شعبنا، وحقوقه في الحرية والاستقلال». وقالت: «إن انحراف البوصلة الفلسطينية نحو الداخل يهدد مصير القضية الفلسطينية».
وكانت الفصائل الفلسطينية ومجموعات مسلحة في نابلس وجنين، قد حذرت السلطة، ودعتها إلى جانب «لجنة المؤسسات والفصائل في نابلس» إلى الإفراج عن مصعب أشتية، وتجريم الاعتقال السياسي. في حين قالت حركة «حماس» إن اعتقال أشتية وطبيلة: «وصمة عار جديدة على جبين السلطة، وسجل تنسيقها الأمني الأسود». واعتبر الناطق باسمها، فوزي برهوم، أن السلطة الفلسطينية «وضعت نفسها وكيلاً حصرياً للاحتلال في مواجهة شعبنا الفلسطيني». وطالب «بالإفراج الفوري عن كل المقاومين والمعتقلين السياسيين».
كما دعت حركة «الجهاد الإسلامي» كل القوى والشخصيات الاعتبارية «لاتخاذ موقف تاريخي، ووضع حد لهذه الممارسات المرفوضة، وحقن الدماء الفلسطينية».
أما الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم»، فدعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق جنائي فوري في مقتل المواطن فراس يعيش، وإصابة أنس عبد الفتاح، وإعلان نتائجه و«تقديم كل من يثبت تورطه في مخالفة القانون وتعليمات إطلاق النار من الأجهزة الأمنية للمساءلة». وطالبت جميع الجهات والفعاليات والأجهزة الأمنية والمواطنين «بضبط النفس والاحتكام إلى القانون والحفاظ على السلم الأهلي، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة».