قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن التضخم في بلاده ليس «تهديدا اقتصاديا لا يمكن التغلب عليه»، مضيفا أنه سيبدأ في الانخفاض نهاية العام بعد أن قفز إلى أكثر من 80 بالمائة في أغسطس (آب) الماضي.
وفي إطار برنامج إردوغان الاقتصادي، خفضت تركيا تدريجيا أسعار الفائدة 500 نقطة أساس بحلول نهاية العام الماضي، ما تسبب في اندلاع أزمة عملة في البلاد. كما خفضت السلطات أسعار الفائدة مرة أخرى بواقع 100 نقطة أساس إلى 13 بالمائة في أغسطس. وأدى الانخفاض الحاد في قيمة الليرة، بنسبة 44 بالمائة العام الماضي ثم 27 بالمائة أخرى حتى الآن هذا العام، إلى اشتعال الأسعار في الداخل، والذي أدى مع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع العالمية إلى تصاعد التضخم إلى أعلى مستوياته في 24 عاما.
وقال إردوغان الذي لا يملك خبرة اقتصادية في الأساس: «التضخم ليس تهديدا اقتصاديا لا يمكن التغلب عليه. أنا خبير في الاقتصاد». وأضاف في مقابلة مع تلفزيون «بي بي إس» أن التضخم سينخفض بعد نهاية العام. ويشاطره خبراء اقتصاديون في هذا الرأي، إذ يقولون إن المعدل السنوي سينخفض من بداية ديسمبر (كانون الأول) بالنظر إلى الزيادات الحادة في الأسعار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ستستمر الأسعار في الارتفاع على أساس شهري.
وأضاف إردوغان أن بعض الدول تأثرت بالفعل بتضخم يتراوح بين ثمانية وتسعة بالمائة، بينما تواجه تركيا نسبة بلغت 80 بالمائة. وتابع قائلا بحسب نص المقابلة الذي نشرته الرئاسة التركية: «أرفف المتاجر ليست فارغة في الأسواق في بلدي. لكن الرفوف فارغة حتى في الولايات المتحدة، وهي فارغة في فرنسا، وهي فارغة في ألمانيا». وأضاف: «يمكن للمواطنين هنا العثور على أي نوع من المنتجات التي يرغبون في شرائها في الأسواق».
وفي سياق منفصل، قال بنك دنيز وبنك إيش التركيان إنهما علقا استخدام نظام المدفوعات الروسي مير في أعقاب حملة أميركية على المتهمين بمساعدة موسكو في تجنب العقوبات التي فرضت عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتأتي هذه التحركات بعد أن وسعت واشنطن نطاق عقوباتها الأسبوع الماضي لتشمل رئيس الكيان الذي يدير منظومة مير التي أقبل عليها عشرات الآلاف من السياح الروس الذين وصلوا إلى تركيا هذا العام. ويعكس تعليق اثنين من البنوك التركية الخمسة التي كانت تستخدم نظام مير جهودهما لتجنب التأثر بالمعركة المالية بين الغرب وروسيا، حيث تتخذ الحكومة التركية موقفا دبلوماسيا متوازنا.
وقال بنك إيش، الذي هبطت أسهمه عشرة بالمائة يوم الاثنين، إنه أوقف استخدام نظام مدفوعات مير ويجري تقييما للعقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية. كما قال إنه حريص على الامتثال للقوانين واللوائح الوطنية والدولية ومبادئ الأعمال التجارية.
وردا على طلب للتعليق، قال بنك دنيز: «نحن غير قادرين حاليا على تقديم الخدمة» في إشارة إلى مير. وكان البنك قد قال في وقت سابق يوم الاثنين إنه «يعمل وفقا للوائح العقوبات الدولية».
وتعارض أنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي، العقوبات الغربية على روسيا من حيث المبدأ، وتربطها علاقات وثيقة بكل من موسكو وكييف جيرانها في البحر الأسود. كما أدانت تركيا الغزو الروسي وأرسلت طائرات مُسيرة مسلحة إلى أوكرانيا في إطار توازنها الدبلوماسي.
ومع ذلك، يقول دبلوماسيون إن الدول الغربية تشعر بقلق متزايد إزاء تنامي العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا، خاصة بعد عدة اجتماعات بين الرئيسين رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين، بما في ذلك الأسبوع الماضي في أوزبكستان.
وفي الشهر الماضي، أرسلت وزارة الخزانة الأميركية خطابا إلى الشركات التركية الكبرى تحذرها من إمكانية التعرض لعقوبات إذا واصلت العلاقات التجارية مع الروس الخاضعين للعقوبات. وذهب العديد من الروس إلى تركيا بعد أن أصبحت خيارات السفر قليلة أمامهم في أعقاب غزو بلادهم لأوكرانيا في فبراير (شباط)، وأوقفت العقوبات استخدامهم لبطاقات الائتمان الأميركية. وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها «عملية عسكرية خاصة». وما زال نظام مير مستخدما من قبل ثلاثة بنوك تركية حكومية.