تستعد مدينة جدة الواقعة على الساحل الغربي من السعودية لمرحلة جديدة من النمو والتطور في جميع مناحي المدينة مع تحويل مكتب إدارة مشاريع المدينة إلى هيئة تحت اسم (هيئة تطوير محافظة جدة).
وشكل للهيئة التي صدرت الموافقة عليها خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين مجلسا مستقلا يرأسه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من أمير منطقة مكة المكرمة، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الثقافة، ومحافظ جدة، ووزيري التجارة والسياحة، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، المهندس إبراهيم السلطان، وأمين محافظة جدة.
وتعد مدينة جدة بوابة التجارة الدولية مع الأسواق الخارجية، باحتضانها أحد أهم الموانئ العالمية «ميناء جدة الإسلامي» الذي تبلغ مساحته 12.5 كم مربع، ويبلغ عدد أرصفته 62 رصيفاً بطول 12.3 كيلومتر، وهو ذو مياه عميقة تصل إلى 18 متراً مما جعله رابطا للقارات الثلاث، إضافة إلى أن المدينة تنتشر فيها العديد من المصانع وفق المواصفات العالمية والتي كان لها أثر في تحول المدينة.
وستعمل الهيئة على تطوير المدينة بشكل يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في التحول الاقتصادي والتنموي، خاصة وأن المدينة تمتلك العديد من المقومات التجارية باحتضانها لأكثر من 320 مركزاً وسوقاً تجارية، وبذلك تمثل ما يزيد على 21 في المائة من إجمالي الأسواق والمراكز التجارية بالمملكة، وكما أن جدة تعرف بالمتحف المفتوح وذلك لوجود أكبر عدد من المجسمات الجمالية (360 مجسما) صممها فنانون عالميون في فن النحت، إضافة إلى طبيعة المدينة السياحية مع انتشار الفنادق والمنتجعات والمراكز الترفيهية والمتاحف الأثرية والعملية والتاريخية ومتاحف التراث. ومع القيمة الاقتصادية التي تمتلكها المدينة، فهي تعد بوابة الحرمين الشريفين وأول محطة للحجيج والمعتمرين القادمين إلى الأراضي المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، إذ تشير الأرقام إلى أن مطار الملك عبد العزيز يستقبل سنويا 5 ملايين نسمة من مختلف الدول لأداء مناسك الحج أو العمرة، في حين تزيد حركة السيارات في الاتجاهين لـمكة وجدة والمدينة خلال سنة بما يتراوح بين 60 ألف سيارة يوميا، وهذا يعطي للمدينة أبعادا اقتصادية ودينة لكونها محطة الوصول والمغادرة.
إلى ذلك، قال الدكتور فيصل آل فاضل، عضو مجلس الشورى، ان قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة إلى هيئة باسم (هيئة تطوير محافظة جدة)، جاء كنقلة تنظيمية نوعية وكبيرة لتطوير محافظة جدة، ويتوقع أن تكون على غرار هيئات التطوير التي انشئت مؤخراً لتستهدف التطوير الشامل في المجالات العمرانيـة، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والسياحية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية وتهدف كذلك الى توفير احتياجات المحافظة من الخدمات والمرافق العامة.
وبالعودة لـ آل فاضل، سيكون لهذه الهيئة دوراً أساسياً في توحيد وموائمة القرارات التنموية بين الجهات المعنية، بهدف تعظيم الفائدة من مخرجات الاقتصاد المجتمعي، وتحقيق الاستغلال الامثل من الامكانات والموارد وتلبية احتياجات محافظة جدة، ويشمل ذلك جوانب تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة بداية من رسم السياسات العامة لتطوير المحافظة وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وصولاً الى متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات بالشراكة والتنسيق مع الجهات المعنية وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري لضمان تنمية متوازنة واقتصاد مستدام ضمن منهجية التطوير الشامل. ولفت، انه سيترتب على هذا التحول التنظيمي تحقيق العديد من المزايا والممكنات للكيان الجديد سواء على مستوى التنظيم الاداري أو المالي حيث سيكون للهيئة شخصيتها الاعتبارية المستقلة وذمتها المالية للاشراف على مبادرات ومشروعات وبرامج تطوير المحافظة، وهذا يعد نقلة نوعية.