مثُل راشد الغنوشي وعلي العريض، القياديان في حركة «النهضة» التونسية، أمس، أمام وحدة التحقيق بجرائم الإرهاب في «ثكنة بوشوشة» غرب العاصمة، بعد أن وجهت لهما اتهامات بالضلوع في ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.
ويجري التحقيق في الاتهامات الموجهة للغنوشي ونائبه، إثر شكوى تقدمت بها فاطمة المسدي، النائبة البرلمانية السابقة عن حركة «نداء تونس»، في ظل شكوك قدمتها قيادات حركة «النهضة» حول مصداقية ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر ما بين سنتي 2012 و2013، ونفيها أي دور لها في هذا الموضوع. كما طالبت عدة أحزاب يسارية، بضرورة المضي في التحقيق إلى أقصى مدى مع قيادات «النهضة»، والكشف عن ملابسات الاغتيالين السياسيين اللذين شهدتهما تونس سنة 2013، حينما تعرض القيادي اليساري شكري بلعيد، والقيادي في حزب «التيار الشعبي» (قومي) محمد البراهمي، إلى الاغتيال.
في المقابل، قال عماد الخميري، المتحدث باسم حركة «النهضة»، إن إقحام اسمي الغنوشي والعريض في هذه القضية «جريمة ترتكب بلا أدنى مستندات أو أدلة». وأدان منع المحامين من مرافقتهما «في قضية مفبركة وملفقة، تعد استهدافاً للعدالة ولضمانات المحاكمات العادلة».