مثل راشد الغنوشي وعلي العريض، القياديان في حركة «النهضة» التونسية، أمس، أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب في «ثكنة بوشوشة» غربي العاصمة، بعد أن وجهت لهما اتهامات بالضلوع في ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.
وقبل بدء التحقيقات، شهد محيط «ثكنة بوشوشة» تعزيزات أمنية مكثفة على طول الطريق المؤدي إلى مكان التحقيق مع الغنوشي والعريض، كما تم منع نور الدين البحيري وسمير ديلو، اللذين يمثلان هيئة الدفاع عنهما، من الدخول إلى مكان التحقيق ومرافقتهما. وقال ديلو في تصريح إعلامي إن العريض رفض الإدلاء بأقواله عند الاستماع إليه أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، بحجة منع المحامين من الدخول معهما؛ مؤكداً أن وحدة التحقيق منعت المحامين من حضور التحقيق بطرق ملتوية، وذلك بعد اشتراطها تقديم إعلام للنيابة العامة، وهو ما رفضه المحامون على حد تعبيره.
من ناحيته، قال عماد الخميري، المتحدث باسم حركة «النهضة»، إن إقحام اسمي الغنوشي والعريض في هذه القضية «جريمة ترتكب بلا أدنى مستندات أو أدلة». وأدان منع المحامين من مرافقتهما «في قضية مفبركة وملفقة، تعد استهدافاً للعدالة ولضمانات المحاكمات العادلة… وما يجري اليوم هو استهداف واضح للحركة لتشويهها وتكميم الأفواه»، محمّلاً السلطة مسؤولية ما قد ينجر عن ذلك من تبعات.
بدورها، اعتبرت قيادات حركة «النهضة» أن إحالة الغنوشي ونائبه على التحقيق في هذه القضية «يدخل ضمن محاولات السلطة استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية، ومحاولة الضغط على القضاء وتوظيفه»، على حد تعبيرها. وقالت إن ذلك يندرج ضمن مساعي «إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية، وأوضاعه المعيشية المتدهورة».
ويجري التحقيق في الاتهامات الموجهة للغنوشي ونائبه، إثر شكوى تقدمت بها فاطمة المسدي، النائبة البرلمانية السابقة عن حركة «نداء تونس»، في ظل شكوك قدمتها قيادات حركة «النهضة» حول مصداقية ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر ما بين سنتي 2012 و2013، ونفيها أي دور لها في هذا الموضوع. كما سبق أن طالبت عدة أحزاب يسارية، وأبرزها حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (يسار)، بضرورة المضي في التحقيق إلى أقصى مدى مع قيادات «النهضة»، والكشف عن ملابسات الاغتيالين السياسيين اللذين عرفتهما تونس سنة 2013، حينما تعرض القيادي اليساري شكري بلعيد، والقيادي في حزب «التيار الشعبي» (قومي) محمد البراهمي، إلى الاغتيال.
وتعتقد قيادات يسارية أن ملف الاغتيالات السياسية على علاقة وطيدة بملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وتسخير تمويلات خارجية لفائدة التنظيمات الإرهابية وشبكات التسفير، قصد تسهيل التحاق العناصر المتطرفة بتلك التنظيمات. وفي هذا السياق، نبهت قيادات يسارية ناشطة في حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» إلى ما شهده مسار العدالة في ملف الاغتيالات من تسويفات وبطء وتردّد، ودعت إلى الإسراع في «محاسبة الفاسدين والمحتكرين والمجرمين في حقّ الشعب التونسيّ، ومحاكمة المسؤولين عن الاغتيالات السياسيّة، وكذا محاسبة المتورطين في ملفات التسفير والجهاز السري لحركة (النهضة)».
وجددت هذه القيادات تمسكها بموقف الحزب من مسار 25 يوليو (تموز)2021، ومساندتها له؛ معتبرة أنّ ما يشهده الوضع السياسي اليوم من تجاذبات واصطفافات هو «نتيجة للصراع على السلطة بين الطبقات البرجوازية المعادية للشعب والوطن، والمراهنة على الاستقواء بالأجنبي، ويعكس تغلغل لوبيات الفساد، واستمراريّة هيمنة المنظومة النافذة التي لا تزال متمكنة من أجهزة الدولة»، على حد تعبيرها.