كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس الاثنين، عن صدور قرارٍ برفع الحصانة عن عضو في البرلمان بدورته الحالية، بتهمة إحداث الضرر عمداً بالمال العام.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن الـقرار إن «محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد أصدرت قرار رفع الـحـصانـة عن عضوٍ في مجـلـس الـنواب للدورة الـحـالية، كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين في السابق؛ على خلفية الإضرار بدائرة صحة المحافظة». العضو والمحافظ السابق المشار إليه في بيان الهيئة، هو رئيس حزب «الجماهير الوطنية» أحمد الجبوري المعروف بأبو مازن، لأنه الوحيد في المحافظة، الذي يشغل عضوية البرلمان في الدورة الحالية.
وأضافت دائرة التحقيقات، أن «رفع الحصانة جاء على إثر المعلومات المُثبتة في التقرير التدقيقي الصادر عن وزارة الصحة، المتضمن قيام محافظة صلاح الدين باستخدام الدرجات الوظيفية الخاصة بدائرة الصحة في المحافظة دون موافقتها».
وأوضحت، أن «محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد استندت في قرار رفع الحصانة إلى المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدل».
كانت المحكمة الاتحادية قد حسمت في أبريل (نيسان) 2021، قضية رفع الحصانة عن النواب المتهمين بجنح أو مخالفات جنائية ومنحت القضاء حق رفع الحصانة وليس مجلس النواب الذي كان يمتنع في معظم عن رفع الحصانة عن النواب المتهمين.
والملاحقات القضائية ضد النائب أحمد الجبوري أبو مازن تشبه، إلى حد ما، بنظر معظم المراقبين والمواطنين، مسلسلاً درامياً طويلاً تمتد حلقاته لسنوات من دون أن تسفر عن نتيجة تذكر، وسبق أن استدعي للقضاء وتم توقيفه أكثر من مرة على ذمة التحقيق قبل أن تصدر أحكام ببراءته رغم ما يقال عن كثرة الأدلة المتعلقة بتجاوزاته المالية.
وفي سياق التسريبات الصوتية التي نشرها الصحافي والناشط علي فاضل ورد اسم أبو مازن في ثلاثة منها، يظهر في أحدها وزير التجارة السابق صالح الجبوري وهو تحت القسم لرئيس حزبه أبو مازن في تنفيذ أوامره المتعلقة بإدارة الوزارة. وفي تسريب آخر يطلب أبو مازن من أحد القضاة إرسال مبالغ مالية مقابل تسلمه منصباً حكومياً. ويتحدث خصوم أحمد الجبوري في محافظة صلاح الدين عن تورطه في قضايا سرقة عادية قبل سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وقاموا قبل فترة بنشر قرار حكم صادر بحقه في ذلك التاريخ، لكنه ينفي الأمر ويتحدث عن تهم كيدية يدبرها له خصومه.
وما زالت قضية الفساد بشكل عام من أبرز القضايا التي تثير استياء وغضب المواطنين العراقيين وتعرض السلطات التنفيذية والقضائية إلى انتقادات شديدة، بالنظر لعدم قدرتها وإخفاقها في محاسبة المتورطين في الفساد منذ سنوات طويلة، وخصوصاً من أصحاب السلطة والنفوذ وقادة الأحزاب والفصائل.