في بيان صدر اليوم الاثنين، قالت الخبيرة الحقوقية إنه لا يمكن حرمان كبار السن من حريتهم إلا في ظروف ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان بوضوح، ويجب أن تكون هذه القيود ضرورية ومتناسبة مع الهدف المشروع.

وأوضحت أن كبار السن يُحرمون من حريتهم عندما يكونون محصورين في “مكان محدد أو يوضعون في مؤسسة عامة أو خاصة ضد رغبتهم، دون موافقتهم الحرة والمستنيرة أو بدون إذن بالمغادرة حسب الرغبة.”

ويأتي بيان ماهلر بعد أن قدمت تقريرها إلى الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان الذي يحلل وضع كبار السن المحرومين من الحرية واحتياجاتهم وحقوقهم في ثلاثة سياقات محددة: العدالة الجنائية؛ الاحتجاز المرتبط بالهجرة؛ وأماكن الرعاية.

وشددت الخبيرة على أن الحق في الحرية الشخصية هو حق أساسي من حقوق الإنسان لجميع الناس، بما في ذلك كبار السن.

وقالت: “في سياق العدالة الجنائية، يجب على الدول أن تضمن معاملة كبار السن بكرامة وأن تؤخذ احتياجاتهم الخاصة فيما يتعلق بالسن والصحة وحالة الإعاقة في الاعتبار، بما يتماشى مع قواعد مانديلا وقواعد بانكوك بشأن المسنات.”

وحول الاحتجاز المتعلق بالهجرة، قالت ماهلر إن الدول ملزمة بتوفير “ترتيبات استقبال مفتوحة وإنسانية” لطالبي اللجوء واللاجئين الأكبر سناً، بما في ذلك المعاملة الآمنة والكريمة والمتوافقة مع حقوق الإنسان.

القوانين والسياسات والممارسات التمييزية

وقالت الخبيرة إن التمييز والتفرقة على أساس السن هما الأساس في معظم حالات الحرمان من الحرية لكبار السن، وفي جميع أنحاء العالم، أدت هذه المواقف إلى قوانين وسياسات وممارسات تمييزية.

فيما يتعلق بالحرمان من الحرية في أماكن الرعاية، شددت الخبيرة على أن اعتماد القوانين التي تمكّن من الحرمان من الحرية والرعاية القسرية والتدخلات الصحية لكبار السن يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت: “إن احترام استقلالية كبار السن واستقلالهم وأهليتهم القانونية أمر بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرار الذي يؤثر على رعايتهم ودعمهم.”

وسلطت الخبيرة الضوء على الحاجة إلى قوانين وسياسات لتنفيذ آليات الرصد لتقييم وتحديد حالة الحرمان من الحرية لكبار السن، على أساس كل حالة على حدة. وقالت ماهلر: “بالنظر إلى الجمع غير المتكافئ للبيانات حول كبار السن المحرومين من حريتهم، ستظل التجارب والحقائق التي يعيشها كبار السن غير مرئية“.

وشددت الخبيرة الحقوقية على ضرورة إتاحة ممارسات الرصد والوصول إلى العدالة لكبار السن في حالات الحرمان من الحرية. وأضافت: “يجب على الدول إجراء تحقيقات فعالة وسريعة وشاملة ونزيهة في مزاعم مثل هذه الانتهاكات ضد كبار السن، بما في ذلك حقهم في الحياة، والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.”