أكد مساعد رئيس هيئة نزاهة للتعاون الدولي الدكتور ناصر أبا الخيل، أهمية التعاون العربي المشترك في مجال مكافحة الفساد والخطوات المزمع اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد استمراراً للتعاون القائم بين الدول العربية، لمكافحة هذه الآفة العابرة للحدود، للتقليل من آثارها السلبية التي تقوض أسس التقدم والتطور والتنمية للمجتمعات، وتحقيق نتائج إيجابية في استثمار الموارد البشرية والمالية، وتحقيق مزيد من النمو ورفع مستويات الأداء الحكومي لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب العربية.

جاء ذلك، خلال ترؤسه أعمال الدورة الأولى لفريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي تنظمها جامعة الدول العربية «إدارة الشؤون القانونية»، بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، وبحضور ممثلي الدول العربية الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير محمد الأمين أكيك، إن الوقاية من الفساد ومكافحته تعد من المقومات الضرورية لإنجاح مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضاً تعزيز البناء الديموقراطي للدول، كما أن التصدي له من جذوره وإعطاء الأولوية للتدابير الوقائية يعد ركناً أساسياً لدرء مخاطره والحد من آثاره المدمرة على التنمية.

وأضاف، أن هناك إستراتيجيات شاملة متعددة المحاور تم تبنيها لمواجهة كافة مظاهر الفساد وسَنّ التشريعات ووضع الآليات الوطنية اللازمة لذلك، بما في ذلك إنشاء هيئات عليا مستقلة لمكافحة الفساد تضطلع بمهمة رسم السياسات وتنسيق جهود كافة المؤسسات المعنية، ومتابعة تنفيذ خطط العمل وإصدار تقارير دورية في شأن مكافحة الفساد واسترداد الأموال المتحصلة عنه.

وأشار إلى دعم جامعة الدول العربية للجهود الوطنية المبذولة في مجال منع ومكافحة الفساد والآثار المترتبة، ودعم مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز احترام حقوق الإنسان، لافتاً الانتباه إلى أن انعقاد هذه الدورة جاء تنفيذاً لما تم إقراره في الدورة (4) لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي عقدت في مارس الماضي، بالرياض.

ويناقش المشاركون في الدورة الأولى لفريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على مدى يومين؛ العديد من البنود المهمة، منها القرارات الصادرة عن الدورة (4) لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتقرير فريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية.