من المنتظر أن يمثل كل من راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، والقيادي فيها علي العريض، أمام «الوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب، والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني»، في موضوع ما يعرف بملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، والانضمام إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة. في حين، تتهم أطراف سياسية يسارية على علاقة بملف الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس سنة 2013 (اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي)، قيادات الحركة التي كانت متزعمة للمشهد السياسي في عامي 2012 و2013، بـ«المسؤولية السياسية والأخلاقية عن التحاق نحو 12 ألف شاب تونسي بالتنظيمات الإرهابية، نتيجة غض بصرها عن شبكات تسفير هؤلاء للقتال ضد النظام السوري».

وتوقع أكثر من طرف سياسي وحقوقي تونسي، أن يتجاوز عدد المتهمين في هذا الملف المعقد حدود المائة متهم، من بينهم سياسيون بارزون وقيادات أمنية وأئمة يشرفون على المنابر في المساجد وموظفون من مختلف الإدارات والرتب الوظيفية.

وفي هذا السياق، نفى نور الدين البحيري القيادي في «النهضة» ووزير العدل السابق، ما تم ترويجه عن استدعائه من قبل وحدة مكافحة الإرهاب في ملف تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر. واعتبر هذه الإشاعة «مسرحية» على حد قوله، «هدفها إلهاء التونسيين عن الزيادة في أسعار المحروقات التي تزامنت مع الإعلان عن استدعاء الغنوشي والعريض للتحقيق معهما، وكذلك ضمن أساليب التغطية على ارتفاع عدد الموتى غرقاً جراء الهجرة غير الشرعية، وانهيار القدرة الشرائية، واتساع دائرة الفقر المجحف والفساد والجريمة»، على حد قوله.

ومن المنتظر أن يقع ختم الأبحاث في ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر يوم غد (الثلاثاء)، لتقع إحالته على النيابة العامة لتصدر أحكامها القضائية المتطابقة مع التهم الموجهة لأكثر من 100 متهم في هذا الملف.

وشملت التوقيفات في هذا الملف، شخصيات أمنية سابقة، على غرار فتحي البلدي، وعبد الكريم العبيدي، وفتحي بوصيدة، والنائب البرلماني السابق رضا الجوادي، ومحمد العفاس عن «حزب ائتلاف الكرامة»، والشيخ البشير بلحسن. كما تم الإبقاء على إيقاف محمد الفريخة، النائب البرلماني عن «حركة النهضة»، وصاحب شركة طيران خاصة، بتهمة «تنظيم رحلات جوية بين تونس وتركيا للشباب الراغب في الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في سوريا». وتجاوزعدد الموقوفين العشرة أشخاص، في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية، بالتنسيق مع النيابة العامة في المكتب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وتجدر الإشارة إلى أن القضية انطلقت، إثر شكوى تقدمت بها فاطمة المسدي النائبة السابقة عن «حركة نداء تونس»، إلى القضاء العسكري قبل أن يتخلى عنها لفائدة المكتب القضائي لمكافحة الإرهاب، بسبب وجود مدنيّين من بين المشتبه بهم والمتهمين. وكانت المسدي تعارض إشراك ممثلي الإسلام السياسي، وبخاصة «حركة النهضة» ومؤيديها في الحياة السياسية. ووقفت ضد التحالف الذي أبرمه «الشيخان» راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي لتقاسم السلطة بعد انتخابات 2014.

وكانت المسدي قد قدمت شهادتها يوم 7 فبراير (شباط) الماضي، وقدمت «جميع المعطيات التي لديها إلى القضاء»، على حد قولها. ووجهت اتهاماتها مباشرة إلى قيادات في «حركة النهضة»، مؤكدة أنها «من يقف وراء ملف التسفير». والمسدي كذلك شاركت في لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير، التي توصلت إلى مجموعة من النتائج، قبل اتخاذ رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي قراراً بحلها نتيجة للخلافات السياسية الحادة، التي خلفتها عملية مناقشة الملف تحت قبة البرلمان التونسي.

وكشفت المسدي عن معطيات مهمة إلى الجهات القضائية التونسية. وأكدت أنها تتمحور حول أربع نقاط أساسية، وهي تشمل «قائمة الأشخاص المتورطين في التسفير وأبرزهم الأئمة الذين كانوا يقومون بالدعوة للالتحاق ببؤر التوتر ودورهم في ذلك»، و«قائمة الجمعيات المشبوهة ودورها في التمويل»، و«قائمة السياسيين ودورهم كفاعليين أصليين في توفير الدعم السياسي والمالي»، علاوة على «قائمة الإطارات الأمنية ودورها في تسفير الشباب، خصوصاً منهم المكلفين بأمن المطارات».

يذكر أن ملف تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر، قد تحول إلى صراع سياسي حاد بين طرفين: أحدهما، وهو مكون من الأحزاب اليسارية الرافضة لوجود ممثلي الإسلام السياسي في المشهد، ويؤكد في تصريحات عدّة، «ضلوع هؤلاء، في التسفير والحصول على تمويلات خارجية لتصدير الإرهاب، وحض الشباب على الالتحاق بجبهات القتال». والطرف الثاني المقابل، ينفي بشدة تلك الاتهامات، ويؤكد أن «السياق التاريخي لثورات الربيع العربي، هو الذي كان وراء شبكات التسفير العابرة للحدود». وتتهم قيادات «حركة النهضة» أطرافاً سياسية مناوئة لممثلي الإسلام السياسي في تونس، «بالزج بهم في هذا الصراع، الذي قد يفضي إلى تحميلهم المسؤولية وإخراجهم من المشهد السياسي، وذلك من خلال الربط بين فترة حكم حركة النهضة خلال سنتي 2012 و2013 ومسؤوليتها السياسية في غض النظر عن عمليات التسفير، وكذلك الاغتيالات السياسية الناجمة عن تحشيد الشباب التونسي ودفعه للاتحاق بالتنظيمات الإرهابية، وتنفيذ الاغتيالات»، على حد تعبيرها.

على صعيد آخر، طالب ناجي جلول القيادي السابق في حزب «حركة نداء تونس» الذي أسسه الباجي قائد السبسي، المستشفى العسكري، «بالكشف عن محتوى التقرير الطبي المتعلق بمعاينة وفاة الرئيس الراحل»، معتبراً أنه «هو المؤهل للحسم في ملف الوفاة»، على حد قوله.

وعبر جلول الرئيس الحالي لحزب «الائتلاف الوطني»، عن رفضه الانخراط في الجدل السياسي المتعلق بوفاة قائد السبسي، وقبوله بالتقرير الطبي الذي سينشره المستشفى العسكري الذي كان مسرحاً لوفاته في شهر يوليو (تموز) 2019.

يذكر أن وزارة العدل التونسية قد أعلنت نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021 عن فتح تحقيق في وفاة الرئيس السابق، بعد ما تم بثه في برنامج تلفزيوني عن شبهة وفاته «مقتولاً».

وكان الشيخ محمد الهنتاتي، وهو شخصية إعلامية معروفة بإثارتها الجدل، قال في حديث تلفزيوني، إن السبسي «مات مقتولاً في المستشفى والرئيس قيس سعيد يعلم ذلك»، متهماً «حركة النهضة بالوقوف وراء مقتله». وقال آنذاك: «أطالب وزارة الدفاع بكشف الحقيقة أمام الشعب التونسي».