بعد أن تقدم حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، برئاسة وزير المالية أفيغدور ليبرمان، بطلب إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية لشطب رئيس قائمة «التجمع الوطني الديمقراطي»، النائب سامي أبو شحادة، ومنعه من خوض الانتخابات البرلمانية لأنه «يرفض إسرائيل بصفتها دولة يهودية»، أعلن حزب «الليكود» أنه يدرس شطب جميع القوائم العربية الثلاث المتقدمة للانتخابات؛ لأنها «تؤيد الإرهاب الفلسطيني وترفض الاعتراف بإسرائيل دولةً يهودية ديمقراطية».
وبما أن قرار شطب قائمة أو شخصية سياسية يحتاج إلى ثلث أصوات أعضاء لجنة الانتخابات، وليبرمان لا يستطيع ضمان أصوات أحزاب الوسط واليسار ويحتاج إلى أصوات ممثلي اليمين أيضاً، فإن مصدراً في «الليكود» اشترط أن يوافق ليبرمان على شطب جميع الأحزاب العربية. وقد أيد هذا الموقف حزب «الصهيونية الدينية» بقيادة بتسلئيل سموترتش وايتمار بن غفير.
لكن رئيس «الليكود»، بنيامين نتنياهو، يتحفظ من هذه الخطوة ويخشى أن يؤدي هذا الشطب إلى رد فعل حاد من الناخبين العرب، كأن يقاطعوا الانتخابات بشكل جماعي أو يتدفقوا لصناديق الاقتراع بأعداد كبيرة والتصويت ضده، وفي الحالتين لا يكون الأمر في صالحه.
وكذلك الأمر؛ يخشى قادة أحزاب الوسط، مثل بيني غانتس، وغدعون ساعر، وحتى يائير لبيد، من رد الفعل العربي على شطب «حزب التجمع». والمعروف أن حزب ليبرمان يستند في طلبه إلى لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح النائب أبو شحادة، في انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الـ25 المقررة في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، اعتماداً على البند «7أ» من «قانون أساس: الكنيست»، الذي ينص على أنه «يمنع ترشيح قائمة أو شخص في انتخابات الكنيست، إذا كانت أهداف أو أفعال القائمة أو الشخص، بما في ذلك تصريحاته، تحتوي، بشكل صريح أو ضمني على إنكار وجود دولة إسرائيل دولةً يهوديةً وديمقراطيةً، أو على التحريض العنصري، أو دعم الكفاح المسلح لدولة معادية أو لمنظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل».
ولكن لا يكفي قرار لجنة الانتخابات لشطب قائمة أو شخصية. وينتقل الموضوع بشكل تلقائي إلى المحكمة العليا. وقد سبق أن تم اتخاذ قرار كهذا في الماضي في لجنة الانتخابات وقررت المحكمة إلغاءه. لكن الأحزاب ظلت تستخدم البند لإثارة ضجة إعلامية، وفق ما يسمى «إشعال الأندرولين» الجماهيري، خصوصاً عندما تبدو المعركة الانتخابية نائمة وتحتاج الأحزاب إلى الإثارة. فعندما يدير قادة اليمين معركة كهذه ضد الأحزاب العربية، يستفيدون منها بين جمهورهم اليميني، والأحزاب العربية تستفيد بين جماهيرها. والأحزاب العربية أيضاً تستخدم هذا السلاح ضد أحزاب اليمين المتطرف العنصرية، وتستفيد من الحملة في صفوف الجمهور العربي وفي المقابل يستفيد المتطرفون بين صفوف جماهيرهم.
يذكر أن الانقسام في صفوف «القائمة المشتركة» يثير ضجة كبرى وعواصف من الانتقادات في الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام، فيما يحاول قادة الأحزاب إلقاء التهمة بعضهم على بعض، وعلى جهات أجنبية. وهناك من يعدّ الانقسام مؤامرة من الأحزاب اليهودية، فيقولون إن نتنياهو هو المستفيد منه ولذلك كان وراءه، ونتنياهو يتهم رئيس الوزراء يائير لبيد بأنه المستفيد الأول من الانقسام لأنه يتيح ضم الجبهة والعربية للتغيير بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي إلى الائتلاف الحكومي.
وقد خرج عودة والطيبي ببيانين، يوضحان أنهما لن ينضما إلى الائتلاف المقبل، وأنهما لن يوصيا بأي من المرشحين الثلاثة (نتنياهو ولبيد ووزير الدفاع بيني غانتس) في طروحاتهم السياسية الحالية.
وتبادر شخصيات وطنية إلى رأب الصدع بين الأحزاب العربية، على الأقل في الحفاظ على معركة انتخابية تعتمد التنافس الشريف وتتيح إفشال مخطط اليمين في خفض نسبة التصويت بين العرب. وتسعى إلى رفع هذه النسبة إلى أقصى حد ممكن من أجل ضمان عدم سقوط أي حزب عربي.