زادت الدعوات في ألمانيا لتعليق قرار كبح الديون، وذلك في خضم أزمة مالية تزيد الضغوط على المستهلكين والشركات والمصنعين في أكبر اقتصاد في أوروبا ورابع أكبر اقتصاد في العالم.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى بألمانيا لاتخاذ قرار سريع بشأن تعليق العمل بمبدأ كبح الديون، في ظل خطط تخفيف العبء عن الأوساط الاقتصادية والمستهلكين. وقال شتيفان فايل، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إنه من المقرر خلال مؤتمر رؤساء حكومات الولايات في ألمانيا في 28 سبتمبر (أيلول) الجاري التوصل لاتفاق بشأن «أننا في حالة أزمة، وأنه يتعين علينا تعليق التقييدات التي يتم وضعها من خلال مبدأ كبح الديون في ظل هذا الوضع».
وأضاف أنه من المتوقع أن يكون عام 2023 مرهقا على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وقال: «لا يمكنني تصور أنه يمكننا تجاوز هذا الموقف دون تلقي قروض بشكل جزئي على الأقل».
يشار إلى أن مبدأ كبح الديون يضع حدودا أمام لجوء الحكومة لقدر من الديون الجديدة. وهذا المبدأ منصوص عليه في القانون الأساسي بألمانيا، ولكن تم تعليق العمل به خلال الأعوام الماضية لأجل تخفيف الأعباء في أعقاب تفشي وباء «كورونا».
جدير بالذكر أن استطلاع رأي حديثا كشف أن أغلب الألمان لا يؤيدون تمويل حزم تخفيف العبء التي أقرتها الحكومة الاتحادية في ظل ارتفاع الأسعار، من خلال ديون جديدة.
وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية أن 23 في المائة فقط ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن استعداد لتعليق مبدأ كبح الديون في العام القادم، من أجل تمويل الحزم.
وعلى نفس الصعيد يرى رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر، أن بلاده تمر بأزمة اقتصادية وطالب بالتوصل إلى «حل كبير على صعيد السياسة المالية».
وفي تصريحات لصحيفة «أوجسبورجر ألجماينه» الألمانية الصادرة اليوم الاثنين، قال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري: «ينبغي على الحكومة الاتحادية أن تكون أمينة، فبينما تكبل آلية كبح الديون الجديدة أيدي الولايات، يعبث وزير المالية الاتحادي بمبالغ هائلة بمليارات اليورو في ميزانيات ظل».
كان رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى شتيفان فايل طالب في وقت سابق بسرعة البت في تعليق آلية كبح الديون الجديدة؛ ووفق وكالة الأنباء الألمانية، طالب فايل بأن يتم خلال مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الألمانية المزمع عقده يوم 28 سبتمبر الجاري التوصل إلى توافق «على أننا نمر بحالة طارئة ويجب تعليق القيود الناجمة عن آلية كبح الديون في مثل هذا الوضع».
وأكد زودر على خطورة الوضع وقال: «نحن نمر بأزمة اقتصادية أكبر من الأزمة التي كانت في جائحة (كورونا) ولذلك فهناك حاجة الآن إلى التوصل إلى حل كبير على صعيد السياسة المالية لا يقتصر فقط على الشيء الأكثر ضرورة».
من جانبه دعا رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل، البنك المركزي الأوروبي إلى الحزم في التعامل مع معدلات التضخم التي ربما تصل إلى ضعف ما هي عليه الآن، في وقت لاحق من هذا العام.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن ناجل قوله، أمس الأحد، «إذا استمر اتجاه البيانات، يجب التوجه نحو رفع إضافي لمعدل الفائدة، هذا متفق عليه بالفعل في مجلس المحافظين». «علينا أن نكون مصممين في أكتوبر (تشرين الأول) وما بعده».
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة هذا الشهر، وهو معدل الرفع الذي وصف بالتاريخي. ويتوقع الاقتصاديون أن يتخذ المركزي إجراء آخر مشابها في أكتوبر، إذ يواجه صانعو السياسة التعامل مع معدل تضخم قياسي. وتعقد عملهم بسبب سرعة تدهور الاقتصاد، والضغوط التي يشكلها ترشيد استهلاك الطاقة هذا الشتاء.
ورجح ناجل، خلال حديثة أثناء اليوم المفتوح للبنك المركزي الألماني في فرنكفورت، أن يتراجع الزخم في الربع الثالث والربع الرابع، لكنه أعرب عن ثقته في إمكانية أن يتجنب الاقتصاد حالة الركود الحاد.