علمت «الشرق الأوسط» أن وزارة المالية السعودية شددت على القطاع الخاص بأهمية وضع سياسة لتعارض المصالح إعمالاً بما تضمنته المادة الثامنة من «لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية».
وتنص المادة الثامنة في اللائحة على أنه على الجهة الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية وضع سياسة لتعارض المصالح تهدف إلى الحد من مخاطره ومعالجة حالاته، على أن تتضمن الإجراءات المتبعة لمنع تعارض المصالح والحد منه، والإفصاح عنه، واكتشافه، وطريقة معالجة حالاته، بالإضافة إلى أمثلة توضيحية للحالات تتناسب مع طبيعة نشاط المتعامل ومشتريات الجهة الحكومية. ووفقاً للمعلومات، فإن تأكيدات وزارة المالية على ضرورة وضع السياسة، جاءت رغبة منها في تحقيق أهداف لائحة تنظيم تعارض المصالح، التي تهدف إلى ترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والعدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية.
وتهدف اللائحة أيضاً إلى منع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ونزاهتها، وكذلك معالجة حالات تعارض المصالح والتعامل معها بكفاية وفاعلية من أجل حماية المال العام من الفساد والكسب غير المشروع.
ووافق مجلس الوزراء السعودي قبل 3 أعوام على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأوضح محمد الجدعان، وزير المالية، أن اللائحتين تُعدان نتاج تعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى عدد من الجهات ذات العلاقة. وأضاف أن لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تهدف إلى ترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي للموظف في التعامل والتصرف بمهنية ونزاهة وموضوعية في جميع مراحل تطبيق النظام، وإلى تحقيق الشفافية والنزاهة والموضوعية والحياد في تأدية الواجبات والمسؤوليات الوظيفية، وكذلك وضع القواعد اللازمة لضمان تنفيذ أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية بعدالة وجودة وكفاية عالية.
ويأتي نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولوائحه كممكن رئيسي لتحقيق استراتيجية الوزارة المنبثقة من «رؤية المملكة 2030»، بما يساهم في طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي وإدارة الموارد المالية بفاعلية وتنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية.
كما يعزز النظام النزاهة والمنافسة، عبر منع تأثير المصالح الشخصية وحماية المال العام والمحافظة عليه وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يمثل أحد أهداف رؤية وزارة المالية، بالإضافة إلى تخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية.
ويوفر النظام مزيداً من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات عبر إتمام تلك الإجراءات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض، من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد).
ويسهم النظام الجديد في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية، ويدعمها بالعنصر البشري الوطني، من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.