أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30 في المائة.
وتقدم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزماً من المحفزات لمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف وتدريب وتأهيل وتمكين المحاسبين السعوديين في سوق العمل السعودي؛ ويهدف القرار إلى توفير فرص عمل لائقة للكوادر الوطنية المؤهلة في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستدام.
ويستهدف قرار توطين المهن المحاسبية توفير أكثر من 9800 فرصة وظيفية؛ وتم استهداف العديد من المهن المحاسبية من أبرزها: «مدير حسابات، ومدير إدارة الزكاة والضرائب، ومدير إدارة التقارير المالية، ومدير الإدارة العامة للمراجعة، ومراجع داخلي، ومحاسب تكاليف» وغيرها.
ووفقاً للقرار، يشترط حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين. كما يشترط لاحتساب المحاسب السعودي ألا يقل أجره عن 6.000 ريال سعودي لحملة البكالوريوس و4.500 ريال سعودي لحملة الدبلوم.
يذكر أن الوزارة تسعى إلى رفع مساهمة الكوادر الوطنية من الذكور والإناث في سوق العمل السعودي، ورفع إنتاجية الكوادر البشرية الوطنية من خلال الممكنات المختلفة والتدريب المستمر.