قرر «البنك المركزي الأرجنتيني» زيادة أسعار الفائدة، في محاولة لتعزيز عملته، والحدّ من التضخم الآخذ في الاقتراب من مستوى 100 في المائة بنهاية العام الحالي، حسبما أفاد به مصدر مطلع لوكالة «بلومبرغ».
وقال المصدر إن «البنك المركزي» قرر زيادة سعر الفائدة الرئيسي «ليليك»، بواقع 550 نقطة أساس، ليصل إلى 75 في المائة، بعدما أظهرت بيانات التضخم الصادرة يوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين بنحو 79 في المائة على أساس سنوي في شهر أغسطس (آب) الماضي، في أسرع وتيرة منذ 30 عاماً.
ووسط التضخم العالمي الجامح، خرجت توقعات من «البنك الدولي» تشير إلى أن الفائدة من البنوك المركزية حول العالم بحاجة لأن تكون أعلى، وخرج «البنك» برؤية متشائمة للاقتصاد العالمي.
ويرى رئيس «البنك الدولي» أن هناك المزيد من التباطؤ في النمو، مع هبوط عدد أكبر من الدول في ركود.
وقفز التضخم الشهري في الأرجنتين 7 في المائة في أغسطس، متجاوزاً التوقعات، ليصل إلى نحو 80 في المائة على أساس سنوي، رغم جهود الحكومة و«البنك المركزي» لكبح زيادات حادة في الأسعار، بحسب بيانات رسمية.
وقراءة التضخم على أساس شهري التي أوردتها «وكالة الإحصاء الحكومية» أقل من تلك المسجلة في يوليو (تموز) البالغة 7.4 في المائة، لكنها تتجاوز متوسط توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته «رويترز» يبلغ 6.6 في المائة.
ويعاني البلد الواقع في أميركا الجنوبية، وهو منتج رئيسي للحبوب، واحداً من أعلى معدلات التضخم في العالم. وتفاقم الوضع مع تزايد تكاليف الغذاء والوقود العالمية، وهو ما يؤثر سلباً على شعبية حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز التي تمثل يسار الوسط قبل انتخابات العام المقبل.
وبلغ التضخم في الاثني عشر شهراً حتى نهاية أغسطس 78.5 في المائة، في حين زادت الأسعار 56.4 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى من العام. وتوقع استطلاع أجراه «البنك المركزي» مؤخراً أن الأرجنتين ستنهي العام عند معدل تضخم قدره 95 في المائة، في حين يتوقع محللون بالقطاع الخاص أنه سيصل إلى 100 في المائة.
وهذا الأسبوع، أعلنت وزارة الاقتصاد عن سعر صرف تفضيلي لمزارعي فول الصويا أُطلق عليه «دولار الصويا»، في مسعى لتشجيع الصادرات، عند سعر يبلغ 200 بيزو للدولار، وهو أعلى كثيراً من السعر الرسمي البالغ 140 بيزو.
وكان «بنك الأرجنتين المركزي» قرر، في اجتماعه السابق، أوائل أغسطس، رفع معدل الفائدة بواقع 950 نقطة أساس إلى 69.5 في المائة، بهدف السيطرة على الارتفاع الكبير في معدل التضخم السنوي، الذي بلغ 71 في المائة على أساس سنوي خلال شهر يوليو، وهو المستوى الأعلى في 20 عاماً.
وفي مطلع الشهر الماضي، وأثناء إعلانه عن الخطوط العريضة لاستراتيجية التغلب على الأزمة المالية المتفاقمة في البلاد، تعهد وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد، سيرخيو ماسا، بالتوقف عن طباعة النقود المتسببة في زيادة التضخم المتفاقم.
وطرح ماسا خريطة الطريق الاقتصادية الخاصة به، بعد أداء اليمين أمام الرئيس ألبرتو فرنانديز، كثالث وزير اقتصاد خلال شهر. كذلك ركّزت إجراءات ماسا على تعزيز الصادرات، وتقليل العجز المالي للبلاد، وزيادة الاحتياطيات المتضائلة لـ«البنك المركزي»، بحسب «بلومبرغ».
ويتسلم ماسا منصبه مقترناً بتحدٍ هائل، يتمثل في محاولة السيطرة على التضخم. وكانت حكومة فرنانديز اعتمدت على طباعة النقود لتغطية عجزها المالي المزمن، بعد عزلها عن أسواق المال العالمية. وصرّح ماسا بوضوح للصحافيين في بوينس آيرس: «لا يوجد حلّ سحري، وعلينا مواجهة التضخم بحزم».
وتعتزم الحكومة تمويل ميزانيتها عن طريق خفض عجزها، أو من خلال الإقراض الخاص. وأفاد ماسا بأن البلاد تدرس أربعة عروض للحصول على قروض من ثلاثة بنوك عالمية وصندوق ثروة سيادي، دون ذكر مبلغ الصفقة المحتملة.