فاض كيل اللبنانيين جراء الأزمة الاقتصادية والمعيشية الطاحنة وفساد الطبقة السياسية، وانهيار قيمة العملة المحلية فلم يجدوا أمامهم إلا البنوك التي تحتجز أموالهم فيما هم لا يجدون ما يسدون به رمقهم. وشهد لبنان اليوم (الجمعة) سلسلة اقتحامات لعدد من المصارف في مناطق مختلفة.

وبعد نحو 48 ساعة من واقعة اقتحام المودعة سالي حافظ فرع بنك لبنان والمهجر في بيروت بسلاح بلاستيكي وحصولها على 13 ألف دولار من وديعتها البالغة 120 ألفا، شهدت بلدة شحيم في جبل لبنان واقعة أغرب تمثلت في اقتحام ملازم أول في الجيش اللبناني برفقة والدته بنك البحر المتوسط، وإطلاق عيارين ناريين في الهواء مطالباً بوديعته التي تفوق 150 ألف دولار. وكشفت المعلومات أنه خرج من السلك العسكري قبل سنة، ولم يعرف حتى الساعة تفاصيل أخرى.

وحدث الاقتحام الأوّل صباحاً في منطقة الغازية في صيدا جنوب لبنان، عندما تمكّن المودع محمّد قرقماز من سحب أمواله العالقة في بنك «بيبلوس» بعدما اقتحم المصرف مع والده واحتجزا عدداً من الأشخاص، بواسطة مسدّس.

وسلّم قرقماز الأموال المُقدّرة بـ19200 دولار لشخصٍ كان ينتظره في الخارج، قبل أن يسلّم نفسه لقوى الأمن ليتبيّن أنّ السلاح الذي كان بحوزته مسدس بلاستيكي.

العملية الثانية جرت تفاصيلها في طريق الجديدة في بيروت، عندما اقتحم المودع عبد الرحمن سوبرة فرع بنك لبنان والمهجر في منطقة الطريق الجديدة، مطالبا بوديعته التي تفوق 200 ألف دولار. ولا تزال عملية التفاوض بينه وبين المصرف قائمة وسط تجمهر للمواطنين خارج المصرف دعماً للشاب.

أما الثالثة فكانت في مصرف لبنان والخليج في الرملة البيضا، إذ اقتحم مودع يدعى «ج.س» البنك مطالباً بوديعته البالغة نحو 50 ألف دولار وهو يحمل «جفت صيد».

والرابعة حدثت في البنك اللبناني-الفرنسي على دوّار الكفاءات ببيروت، حيث اقتحم المودع «م. الموسوي» البنك بمسدس للحصول على وديعته. فيما حصل الاقتحام الخامس في «بنك عودة» بمنطقة الشياح في ضاحية بيروت، والسادسة لمصرف «بلوم بنك» فرع كونكورد في العاصمة أيضا، ليكتمل عقد عمليات الاقتحام السبع، التي يعتقد مراقبون أنها لن تتوقف عند هذا الحد رغم الإعلان عن إغلاق المصارف.

بالتزامن، أعلنت جمعية المصارف اللبنانية إقفال البنوك لمدة 3 أيام استنكاراً لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، على أن يعود مجلس الإدارة إلى الاجتماع في مطلع الأسبوع القادم للنظر بشأن الخطوات التالية.

وشددت الجمعية على نبذ العنف بكل أشكاله، معتبرة أنه ليس حلاً، ورأت أن الحل يكون بإقرار القوانين الكفيلة بمعالجة الأزمة بأسرع ما يمكن، لأن معالجة أزمة انهيار نظامية Systemic Failure كالتي تمر بها البلاد لا يمكن أن تُحل إلا عبر خططٍ شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة المسببات وتقوم بمعالجتها بشكل متكامل.

ومنعت البنوك اللبنانية منذ عام 2019 معظم المودعين من سحب مدخراتهم، فيما تفاقمت الأزمة الاقتصادية تاركة الكثير من المواطنين غير قادرين على سداد تكاليف احتياجاتهم اليومية الأساسية.