فيما ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت التي تقدّم خدمات التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف المحددة، وقعت الوزارة عدداً من الاتفاقيات مع تايلند والفلبين وإندونيسيا منذ مطلع عام 2022، لتنظيم الأسعار وتسهيل الإجراءات. وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية سعد آل حماد، في رده على سؤال «عكاظ» حيال أسباب وضع هذا السقف من الأسعار، أن الوزارة تعمل منذ فترة طويلة على دراسة هذا الأمر، وتم الاعتماد على البيانات المدخلة في منصة «مساند» في الأسعار الخاصة بالدول المصدرة للعمالة المنزلية، وبناء عليه تم تحديد هذه السقوف التي تراعي كافة الأطراف بمعادلة متزنة وعادلة للجميع، مشيراً إلى أن وضع سقف أعلى لتكاليف الاستقدام لا يعني إلزام الشركات بهذا السعر تحديداً، بل المقصد منه أن لا يتم تجاوزه، فهو أعلى سعر يمكن أن يقبل تسجيله في منصة «مساند»، وهذا من شأنه أن يخلق منافسة بين المكاتب والشركات المختلفة في القطاع، حيث يمكن أن تكون الأسعار أقل بين منشأة وأخرى، وراعت الوزارة في هذا الجانب جميع الأطراف، وأخذت بعين الاعتبار كافة المتغيرات الاقتصادية. وسوف نعمل في الوزارة من خلال منصة «مساند» على مراقبة الشركات والمكاتب في قطاع الاستقدام لفرض العقوبات على من يتجاوز السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام.

وفي سؤال آخر لـ«عكاظ» حول العقوبات المفروضة على المكاتب والشركات التي لا تلتزم بالحد الأعلى للتكاليف؟

قال آل حماد: «شددت وزارة الموارد البشرية على مكاتب وشركات الاستقدام كافة بضرورة التقيد بسقف الأسعار الذي أعلنت عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث ستتابع الوزارة باهتمام تنفيذ ذلك عبر منصة «مساند».

وأكدت الوزارة (الأربعاء) في بيان لها أنها تهدف من عدم تجاوز السقف الأعلى إلى تنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة بعدم تجاوز السقف الأعلى لكل جنسية، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9500 ريال، ومن تايلند 10 آلاف ريال، ومن كينيا 10.870 ريالاً، ومن بنغلاديش 13 ألف ريال، ومن الفلبين 17.288 ريالاً، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

وأشارت الموارد البشرية لجميع المتعاملين إلى ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة «مساند». يأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وجعله مواكباً لأسواق العمل العالمية، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها.

وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ» أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى بجهود جبارة في خفض تكلفة استقدام العمالة المنزلية، ولذا لجأت إلى التوسع في عدد البلدان التي يمكن الاستقدام منها. وتسعى منصة «مساند» إلى تسهيل إجراءات الاستقدام وحفظ حقوق جميع الأطراف، فجهود الوزارة لا ينكرها أحد، حيث وقفت أمام ضغوط مكاتب الاستقدام المستفيدة من الانفلات السابق وصحّحت الأسعار ووضعت قواعد ومعايير للاستقدام عن طريق حوكمة هذا القطاع وأجبرت مكاتب الاستقدام على الإفصاح والشفافية في تقاريرها التي ترفعها للوزارة، ولذلك توسّعت في طلبات الاستقدام من دول أخرى مثل كينيا وتايلند، والاتفاق مع كل من الفلبين وإندونيسيا، وهذا يعطي عروضاً كبيرة مما ينعكس على انخفاض أسعار العمالة المنزلية.

ارتفاع العقود

سجلت منصة «مساند» التي تختص باستقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل ارتفاعاً في الربع الرابع من العام 2021 في إجمالي عقود العمالة المنزلية، حيث تجاوزت نسبة الزيادة بين شهري أكتوبر وديسمبر من العام ذاته 15%، وذلك في وقت ارتفع فيه عدد الدول المتاحة للاستقدام عبر المنصة إلى أكثر من 14 دولة.

وتعمل منصة «مساند» التابعة لوزارة الموارد البشرية على إضافة عدد من الدول الجديدة للاستقدام في العام الحالي 2022، كما تحرص على أن تكون الدول الجديدة المصدرة للعمالة المنزلية ذات جودة مناسبة للعائلة السعودية، اعتماداً على دراسات ومعايير عدة؛ ومنها: (الأوبئة، نسبة الجرائم، اللغة، المستوى التعليمي، تكلفة الاستقدام المتوقعة، الرواتب، وغيرها).

وأوضحت منصة «مساند» أن عقود الاستقدام للعمالة المنزلية سجلت ارتفاعاً خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث بلغت في شهر أكتوبر 65 ألف عقد، وارتفعت في شهر نوفمبر لتصل إلى أكثر من 69 ألف عقد، ثم تجاوزت في شهر ديسمبر سقف 76 ألف عقد، لتسجل بذلك ارتفاعاً متواصلاً في عدد عقود الاستقدام في نهاية العام 2021.

وتصدرت جمهورية بنغلاديش قائمة الدول الأكثر في عقود الاستقدام للعمالة المنزلية عبر منصة «مساند» خلال شهر ديسمبر من العام 2021، وذلك بأكثر من 12 ألف عقد، بينما جاءت بالمرتبة الثانية جمهورية باكستان الإسلامية بما يزيد على 11 ألف عقد، ثم جمهورية الهند بنحو 11 ألف عقد، حيث سجلت الأخيرة إقبالاً في إصدار العقود منها مقارنة بشهري أكتوبر ونوفمبر.

وقبل ذلك، وتحديداً في شهر نوفمبر، سجلت جمهوية الفلبين 13 ألف عقد، ثم جمهورية بنغلاديش الشعبية بعدد 13 ألف عقد، وبعد ذلك جمهورية مصر العربية بأكثر من 9 آلاف عقد، بينما في شهر أكتوبر بلغ إجمالي عقود الاستقدام من جمهورية الفلبين 13 ألف عقد، ثم بنغلاديش بأكثر من 11 ألف عقد، وجاءت بالمرتبة الثالثة أوغندا بنحو 10 آلاف عقد.

يذكر أن منصة «مساند» تهدف إلى حوكمة وأتمتة وتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق إدارة عملية التعاقد بين الأفراد ومكاتب الاستقدام، إضافة إلى إدارة العلاقة بين مكاتب الاستقدام ومكاتب إرسال العمالة المنزلية في الدول المرسلة، إضافة إلى العديد من الخدمات والمميزات التي تقدمها المنصة لعملائها والتي تهدف لتحسين قطاع الاستقدام في المملكة وخارجها.

قناة واحدة

وقّع نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين اتفاقية مع ممثل الجانب الإندونيسي وزيرة القوى العاملة إيدا فوزية، لتنفيذ مشروع القناة الواحدة لإعادة فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بالمملكة في مهن عدة، وسيكون الاستقدام متاحاً من خلال شركات الاستقدام بالتزامن مع تاريخ توقيع الاتفاقية.

«السعودية» و«تايلند»

كما وقّع المهندس أحمد الراجحي، في مقر الوزارة بالرياض مطلع الشهر الماضي، اتفاقيتين في مجال توظيف العمالة العامة والعمالة المنزلية مع وزير العمل التايلندي سوشارت شوم كلين.

وتهدف الاتفاقيتان إلى وضع إطار قانوني لجميع الإجراءات اللازمة للتوظيف الفعّال للعمالة التايلندية في المملكة، وحماية حقوق العامل وصاحب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، ووضع آليات المتابعة والتنفيذ المشترك لأحكام تلك الاتفاقيتين. ويأتي هذا اللقاء في سياق جهود الوزارة لبناء وتعزيز العلاقات الثنائية الدولية مع الوزارات النظيرة في دول العالم، بما يحقق الأهداف المشتركة لجميع الأطراف.

3 اتفاقيات

وقّع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مذكرة تعاون مع وزيرة العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين سوزان أوبلي، (الثلاثاء) الماضي، لاستئناف إرسال العمالة الفلبينية بما فيها المنزلية.

وتأتي هذه المذكرة استمراراً للعلاقات الثنائية والتاريخية بين السعودية والفلبين، وامتداداً للتعاون الدائم بين البلدين في العديد من الجوانب الاقتصادية، ومن أبرزها مساهمة العاملين الفلبينيين المقدرة في سوق العمل السعودي.

وبيّنت المذكرة توافق رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع رؤية وزارة العمال المهاجرين في الفلبين في حماية الجوانب الحقوقية للعاملين التي أشاد الجانب الفلبيني بتطورها في سوق العمل السعودي نظير ما شهده السوق من مبادرات وإصلاحات جذرية أدت إلى تعزيز حماية العمال المهاجرين بما يتفق مع الاتفاقيات الأساسية والتقنية لمنظمة العمل الدولية المصادق عليها، والميثاق العالمي للأمم المتحدة بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وبالنظر إلى ما سبق، توصل الطرفان إلى اتفاق على استئناف إرسال العمالة الفلبينية إلى السعودية اعتباراً من 7 نوفمبر 2022.

من جانبه، قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابه في «تويتر»: «خلال لقائي مع وزيرة العمال المهاجرين الفلبينية سوزان أوبلي أثناء زيارتها إلى السعودية، أكدنا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين بلدينا. كما وقّعنا مذكرة تعاون لاستئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية، بما فيها العمالة المنزلية بداية من 7 نوفمبر 2022».