عدلت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام 2022 بالزيادة، ورفعتها من 4.5 في المائة إلى 5.2 في المائة. في الوقت الذي أكدت فيه تركيا أن اقتصادها يقوم على الاستثمار والإنتاج والتوظيف والتصدير والنمو بحسب البرنامج الذي تطبقه الحكومة. كما أعلنت عن تحقيق ميزانيتها فائضا بلغ 197 مليون دولار في أغسطس (آب).
وقالت «فيتش»، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بعنوان «صدمات العرض والتضخم يضربان بشدة الاقتصاد العالمي»، إن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الثاني من العام الجاري نموا كبيرا مدفوعا بقوة الصادرات والاستهلاك، ومن المتوقع أن يحقق خلال العام الحالي نموا بنسبة 5.2 في المائة و2.9 في المائة خلال عامي 2023 و2024، وخفضت الوكالة، في الوقت ذاته، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، من 2.9 إلى 2.4 في المائة.
وأشار التقرير، الذي نشر في تركيا الخميس، إلى أن أزمة الغاز في أوروبا والتضخم المرتفع والتسارع الحاد في تشديد السياسة النقدية العالمية، وجهت ضربة قوية للتوقعات الاقتصادية.
وكانت «فيتش» عدلت، في يونيو (حزيران) الماضي، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الحالي بالزيادة من 2.4 في المائة إلى 4.5 في المائة، وتوقعت نموا بنسبة 3 في المائة خلال العام المقبل، و2.9 في المائة خلال العام 2024.
وحقق الاقتصاد التركي نموا في الربع الأول من العام بنسبة 7.3 في المائة بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة في مايو (أيار) الماضي. وسجل نموا بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي بزيادة طفيفة عما كان متوقعا مدفوعا بزيادة الصادرات والطلب المحلي والأجنبي. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 2.1 في المائة.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو في النصف الثاني من العام نتيجة تراجع اتجاه الطلب المحلي والخارجي، بسبب التباطؤ المتوقع في أوروبا، التي تعد أكبر شركاء تركيا التجاريين. وفي العام الماضي، تعافى الاقتصاد التركي بقوة من جائحة «كورونا»، وحقق نموا بنسبة 11.4 في المائة، في أعلى معدل له منذ عقد كامل.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن طفرة النمو في تركيا قد لا تمضي في مسارها. وأشار مسح حديث إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي قد ينخفض في الربع الأخير من العام إلى 1.3 في المائة.
وبالفعل ظهرت مؤشرات تباطؤ في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، مع تدهور ظروف العمل بين الشركات المصنعة التركية، في يوليو (تموز)، إلى أقصى حد منذ الموجة الأولى من جائحة فيروس «كورونا».
ويبقى خطر حدوث ركود في أوروبا مصدر قلق، على نحو خاص، لأنها الوجهة الرئيسية للصادرات التركية. واعترف البنك المركزي التركي، بالفعل، بفقدان بعض الزخم في الاقتصاد كرد فعل منطقي على خفض سعر الفائدة.
في الوقت ذاته، أعلنت تركيا أن ميزانيتها حققت فائضاً خلال أغسطس بلغ قدره 3.59 مليار ليرة (197 مليون دولار)، بحسب ما أعلنت وزارة المالية التركية الخميس. وسجلت الميزانية المركزية للحكومة التركية عجزاً خلال يوليو بقيمة 64 مليار ليرة، أي نحو 3.56 مليار دولار. وبلغت مدفوعات الميزانية لخطة تعمل على تعويض المودعين بالليرة عن الخسائر التي يتكبدونها مقابل أسعار العملة الصعبة، التي تم إطلاقها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بهدف وقف تراجع العملة المحلية، نحو 23.4 مليار ليرة (1.3 مليار دولار) في يوليو.
وقال وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي إن نموذج اقتصاد بلاده قائم على الاستثمار والإنتاج والتوظيف والتصدير والنمو.
وشارك نباتي، الخميس عبر «تويتر» رابطا تضمن ردوده على أسئلة لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية بشأن تدفقات رؤوس الأموال إلى تركيا، تطرقت فيها الصحيفة إلى البيانات الاقتصادية الأخيرة لتركيا، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إليها، لافتة إلى أن احتياطات تركيا من العملة الصعبة زادت في الآونة الأخيرة، وأن ذلك لا يمكن أن يكون فقط من إيرادات السياحة.
وأعلن البنك المركزي التركي، الاثنين الماضي، أن التدفقات الرأسمالية الغامضة الوافدة إلى تركيا بلغت مستويات قياسية مرتفعة جديدة، ما سمح لصانعي السياسات بتعزيز الاحتياطيات الأجنبية رغم تزايد العجز التجاري وضعف الطلب على الأصول المقومة بالليرة.
وعلق الخبير الاقتصادي، خلوق بورومتشيكي، أنه في حين أنه من الطبيعي أن تظهر بيانات الحساب الجاري بعض رأس المال غير معروف المصدر، فإن صعود التدفقات المستمر للاقتصاد التركي هذا العام تعد «مشكلة».