خلال كلمته التي ألقاها إبّان تدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في 13 من مايو (أيار) في العام 2015، قال العاهل السعودي: «سيكون هدفنا ورسالتنا السعي جاهدين لجعل هذا المركز قائماً على البُعْد الإنساني بعيداً عن أي دوافع أخرى بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الإغاثية الدولية المعتمدة» واستطرد خادم الحرمين في شرح الاهتمام الرئيسي للمركز «وحرصاً منّا على إخواننا في اليمن الشقيق، وفي إطار عملية إعادة الأمل فسيُولي المركز أقصى درجات الاهتمام والرعاية للاحتياجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني العزيز على قلوبنا جميعاً».
توضّح هذه الكلمة الافتتاحية كيف كان تأسيس المركز قائماً بشكل أكبر، لفائدة دعم إعادة الإعمار والتنمية، وإغاثة المنكوبين في اليمن، بيد أن قدَر السعودية كأكبر داعم ومصدر الإغاثة الأبرز في الشرق الأوسط ومناطق مختلفة من العالم، أوصلها من خلال المركز الذي يحمل اسم عاهلها إلى 86 دولة حول العالم، منفذاً نحو 2100 مشروع إنساني وإغاثي بقيمة قاربت 6 مليارات دولار أميركي، فقط في غضون 7 سنوات من تدشينه، ومستهدفاً أهم القطاعات الحيوية، كالغذاء والتعليم والصحة والتغذية والمياه والإصلاح البيئي والإيواء وغيرها من القطاعات المهمة، في استهداف استراتيجي للجوانب الأكثر حاجة في البلدان المستفيدة وكذلك الأفراد المستفيدين بشكل مباشر بغضّ النظر عن الجنسية أو الموقع الجغرافي الذي يسكنون فيه، بعدما كانت أشكال الإغاثة والعون الإنساني تتم في عقود سابقة عبر التبرع المالي المباشر إلى حكومات الدول المحتاجة دون النظر في الجوانب الحيوية التي تحتاج إلى الغوث والإعانة.
ويرى مدير الشؤون الإنسانية بمكتب الأمم المتحدة في السعودية، عبد الحق الأميري، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مثّل إضافة كبيرة للعمل الإنساني الإغاثي على مستوى العالم، وامتداداً للجهود الكبيرة والمتفردة التي عُرفت عن السعودية في هذا المجال، منوّهاً في الوقت ذاته بتواصل السعودية الدائم مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الإغاثي والإنساني، «مما يؤكد خلو مساعيها الإغاثية لدفع البلاء والضرر عن الإنسانية في العالم أجمع من الاعتبارات أو الأغراض السياسية أو العرقية أو غيرها».
إنها قصة سعودية تستحق أن تُروى، في سلسلة من قصص تاريخ السعودية في إغاثة المحتاجين حول العالم من حكومات وأفراد؛ سجّل خلالها هذا المركز في غضون 7 سنوات أرقاماً بارزة تمثّلت –حسب المركز– في تنفيذ عدة مشاريع على غرار مشروع «إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين، ومشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وبرنامج الأطراف الصناعية» فضلاً عن برامج المساعدات المقدمّة للاجئين في السعودية، والذين وصلت نسبتهم داخل البلاد إلى 5.5 في المائة من إجمالي عدد السكان السعوديين، وإجمالي مساعدات فاق 17 مليار دولار تمثّلت أكثرها في قطاعي التعليم والصحة، بالإضافة للمساعدات النظامية والقانونية عبر المديرية العامة للجوازات.
وفي قصة باكستان اليوم، التي غمرت الفيضانات ثلثي مساحتها في كارثة بيئية وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ«المجزرة المناخية»، فقد بلغت مشاريع السعودية في باكستان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه في العام 2015 ما يقارب 150 مشروعاً، بلغت قيمتها 147.262.604 مليون دولار، فضلاً عن استجابة المركز العاجلة لكارثة الفيضانات التي وقعت خلال الأسبوع الماضي في البلاد، حيث دشّن المركز بأوامر خادم الحرمين الشريفين جسراً جوياً، كانت طلائعه حتى اللحظة طائرتان حملتا على متنهما 180 طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية، ومن المتوقّع أن تستمر طلائع الطائرات الغذائية المحمّلة بأطنان من المساعدات إلى 33 مليون فرد متضرر في باكستان.
ويعود الباحث والمستشار في مركز «إسلام آباد للدراسات الاستراتيجية»، أحمد القريشي، بالذاكرة إلى زلزال كشمير في شمال باكستان خلال العام 2005 والفيضانات التي اجتاحت البلاد في 2010 حيث «كانت السعودية أول دولة في العالم تطلق حملة شعبية لجمع التبرعات بعد الفيضانات، ومن بين أوائل دول العالم التي أنشأت جسراً جوياً لنقل المعدات والمساعدات بعد زلزال كشمير، ولا تزال أبنية الجامعات ومؤسسات الدولة والمرافق الأخرى التي بنتها أو أعادت بناءها المملكة في إقليم كشمير الباكستاني قائمة وتشهد على الدور السعودي الإنساني في باكستان»، مشدّداً على أن ذلك ليس بجديد على السعودية، إذ «دعمت السعودية باكستان سياسياً منذ عقود، بدءاً من دعم حركة الاستقلال الباكستانية في أربعينات القرن المنصرم، مروراً بدعم باكستان في الحروب العسكرية، إلى الشراكة الاستراتيجية الباكستانية – السعودية التي ساهمت في تحرير أفغانستان من الاحتلال السوفياتي، ثم دعم باكستان سياسياً واستراتيجياً ودبلوماسياً بعد التجارب النووية الباكستانية»، وأكّد القريشي أن دعم السعودية التاريخي لباكستان أصبح جزءاً لا يتجزّأ من تاريخ باكستان.
يُذكر أن برامج الدعم والإغاثة السعودية تمر عبر الكثير من المنصات الرسمية التي أسستها الحكومة منذ سنوات، من ضمنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وركّزت خلالها على تقنين الدعم والمساعدات بحيث تستهدف جوانب حيوية واستراتيجية يستفيد منها الأفراد كما تستفيد حكومات الدول المتضرّرة.