من المنتظر أن تقر الصين قريباً مشروع قانون يوصي بفرض غرامات كبيرة على المطاعم والشركات الغذائية التي تشجع على الإفراط في شراء وتناول الطعام.
وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن مشروع القانون الذي قدم إلى اللجنة الدائمة لـ«المجلس الوطني لنواب الشعب»، أمس (الثلاثاء)، يأتي في إطار حملة لمكافحة «إهدار الطعام»، حيث تريد السلطات الصينية أن تقلل منافذ الطعام عدد الأطباق التي يمكن لكل شخص طلبها، كما تستهدف حظر مقاطع فيديو الأكل الأدائي، التي انتشرت في الفترة الأخيرة، وتظهر أشخاصاً يقومون بالإفراط في تناول طعام معين، ويستخدمها بعض شركات الأغذية دعاية لمنتجاتها.
وبموجب التشريع، تواجه المطاعم والشركات الغذائية غرامات تصل إلى 10000 يوان (1140 جنيهاً إسترلينياً) إذا قامت بتشجيع المستهلكين «على طلب وجبات زائدة على الحد والتسبب في إهدار واضح».
كما سيسمح للمطاعم بفرض رسوم على الزبائن مقابل الكميات الزائدة من بقايا الطعام.
ووجد تقرير صادر عن «أكاديمية الصين للعلوم» أنه في عام 2015 أهدر سكان المدن الكبرى، بما فيها بكين وشنغهاي، ما بين 17 و18 مليون طن من الطعام، أو ما يكفي لإطعام ما بين 30 و50 مليون شخص.
وقال التقرير إن ربع النفايات عبارة عن أطعمة أساسية مثل الأرز والمعكرونة، ونحو 18 في المائة منها لحوم.
وفي أغسطس (آب) الماضي، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ إن كمية الطعام المهدرة على الصعيد الوطني «مروعة ومثيرة للقلق» مضيفاً أن «الهدر أمر مخز، والادخار أمر مشرف».