أثمرت الإجراءات والمبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» تجاوز حدة الارتفاعات في أسعار النقل البحري العالمي، وعودتها إلى مسارها التصحيحي؛ لتنعكس على أسعار السلع والمنتجات الرئيسية في الأسواق التي تمس المواطن والمقيم، حيث شهدت الأسعار اعتدالاً ملحوظاً بعد الارتفاعات التي لحقت بها خلال جائحة «كورونا».
وكانت نسب الارتفاع في المملكة جراء تلك المبادرات دون المعدلات العالمية ونتيجة لمتانة الخطط الاقتصادية، لتشهد أسعار الشحن العالمية انخفاضا بنسبة 47 في المائة في المتوسط حسب مؤشر دروري المتخصص، حيث انعكس هذا الانخفاض على متوسط أسعار خطوط الشحن الرئيسية من وإلى المملكة بما يعادل 24 في المائة مع دول شرق آسيا و12 في المائة مع دول قارة أوروبا، علماً بأن أسعار الشحن البحري في المملكة لم تشهد ارتفاعاً يضاهي المعدلات العالمية.
وتأثر العالم مؤخراً بإجراءات الإغلاقات التي انعكست سلباً على حركة النقل البحري وسلاسل الإمداد، وأحدثت اضطراباً في عمليات استيراد وتصدير البضائع، إلا أن المبادرات والإجراءات المتخذة من الهيئة العامة للموانئ السعودية تمكنت من امتصاص الأزمة وضمان سلاسل الإمداد والحفاظ على الحركة التجارية في موانئها.
وقال مستشار اللوجيستيات، نشمي الحربي لـ«الشرق الأوسط» إن الإنجازات المحققة من شأنها أن ترفع مركز المملكة في مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي، ويضمن تدفقات هائلة في سلاسل الإمداد، مؤكداً أن تلك الإجراءات تحفز شركات الملاحة البحرية وملاك السفن لوضع موانئ البلاد في خطة السير الرئيسية عوضاً عن بعض الموانئ الأخرى.
وأكد نشمي الحربي، أن مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي يعتمد على حجم التسهيلات والممارسات المرنة في الموانئ والمنافذ الدولية، مبيناً أن ذلك سيضمن تدفقات هائلة من سلاسل الإمداد الصناعية والتجارية والغذائية والبضائع وكذلك نقل الركاب.
ووفقاً لنشمي الحربي فإن الموانئ السعودية تشهد نمواً كبيراً ومتزايداً في عدد السفن والمسافنة وهذا مؤشر إيجابي ومحفز لعدد من شركات الملاحة البحرية وملاك السفن لوضع موانئ المملكة على خطة السير الرئيسية عوضاً عن بعض الموانئ الأخرى، وسيكون ذلك رافدا اقتصاديا إضافيا طبقاً لما أفصح عنه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد عند إطلاق «رؤية 2030» حينما وعد أن تكون السعودية منصة لوجيستية عالمية.
ورصدت «الشرق الأوسط» مدى فاعلية الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة التبعات العالمية، واستهدفت من خلالها رفع جودة الخدمات المُقدمة للشركات التجارية والوكلاء، والتي كان من بينها إطلاق الهيئة العامة للموانئ 17 مبادرة نوعية داعمة لكافة المستفيدين من خدمات النقل البحري بدعم من المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة «موانئ»، والتي أسهمت في تحقيق الأمن الغذائي واستمرار تدفق البضائع وسلاسل الإمداد وحتى وصول الأسواق إلى مرحلة الاستقرار والتعافي بوصفها شريكاً أساسياً في التنمية الوطنية الشاملة، وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.
واتخذت «موانئ» جُملة من التدابير الاستثنائية ومنها تعزيز الشراكة مع الخطوط الملاحية وضمان كفاءة العمليات التشغيلية لمناولة السفن وتسهيل وإعادة هندسة إجراءات تحميل حاويات المسافنة، حيث تم إلغاء تأمين الحاويات، وأيضاً تخفيض الأجور بنسبة 50 في المائة على استيراد الحاويات الفارغة بغرض دعم المصدرين، كذلك تقليل مدة الفسح ليصل إلى ساعتين فقط.
وعملت «موانئ» ضمن مبادراتها التحفيزية على تخفيض فترة السماح لإعادة الحاويات من 10 إلى 7 أيام، وأعادت هندسة إجراءات وصول السفن ومغادرتها بما ينعكس إيجاباً على مدة الفسح.
وألغت «موانئ» بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إذن التحميل لحاويات المسافنة، وزادت كذلك من فترات السماح للحاويات الفارغة الصادرة.
وعملت الهيئة على مراجعة أبرز الصعوبات التي تواجه الخطوط الملاحية وإيجاد مقترحات تطويرية، ونظمت عدداً من ورش العمل المشتركة مع القطاع الخاص لبحث فرص دعم المصدرين والمستوردين بهدف تحسين تجربة العميل، وتسهيل وتبسيط الإجراءات وزيادة الكفاءة التشغيلية.
وكانت «موانئ» سريعة التجاوب مع تأثيرات حادثة السفينة إيفرغرين بقناة السويس، على حركة النقل بإطلاق مبادرة زيادة فترة السماح للمسافَنة لمدة 20 يوماً إضافية، إسهاماً منها في دَعْم حركة التجارة العالمية عبر تحويل السفن وإنزال حاوياتها في ميناء جدة الإسلامي وتخفيف الآثار المترتبة.
وتستهدف «موانئ» عبر مبادراتها رفع مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في الموانئ لتصل إلى أكثر من 40 مليون حاوية قياسية، وتطمح إلى زيادة حصة المملكة في سوق إعادة الشحن إلى 45 في المائة، ورفع نسبة تشغيل الموانئ إلى 70 في المائة من طاقتها الاستيعابية الإجمالية.