سجل التضخم تباطؤا في أغسطس (آب) الماضي في بريطانيا، حيث انخفض إلى 9.9 في المائة مقابل 10.1 في المائة في يوليو (تموز)، لكنه يبقى في أعلى المستويات منذ أربعين عاما، ويظل مرتفعا بشكل غير مريح بالنسبة لبنك إنجلترا المركزي في أوج أزمة غلاء معيشة في البلاد.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء الأربعاء في تقريره الشهري أن التباطؤ في التضخم يرجع بشكل رئيسي إلى «انخفاض أسعار وقود السيارات». واستمر الارتفاع في أسعار المواد الغذائية التي كان لها أكبر الأثر في زيادة الأسعار في يوليو.
وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى 10 في المائة فقط. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن بيانات التضخم الأخيرة يمكن أن تثير بعض التكهنات بأن معدل التضخم وصل إلى ذروته ليبدأ التراجع، مع تخفيف الضغوط قليلا عن البنك المركزي.
وقالت داني هيوسن المحللة لدى شركة «إيه جي بيل» إن «انخفاض التضخم عن 10 في المائة أمر مهم نفسيا للأسر التي تستعد لشتاء صعب». غير أن ذلك لا يعني بنظرها نهاية أزمة غلاء المعيشة مع بقاء الأسعار «مرتفعة بشكل هائل» ولا سيما المواد الغذائية التي زادت أسعارها في أغسطس بنسبة 13.1 في المائة بوتيرة سنوية.
وأعلنت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس خططا لتجميد الزيادة في قيمة فواتير الكهرباء للأسر في بريطانيا، وهي الخطوة التي يقول خبراء الاقتصاد إنها ستؤدي إلى تراجع معدل التضخم على المدى القصير، لكنها ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار خلال العام المقبل.
وكان المحللون يتوقعون تراجعا طفيفا في معدل التضخم خلال الشهر الماضي نتيجة تراجع أسعار البنزين بنسبة 7 في المائة، مقابل زيادتها القياسية خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
في الوقت نفسه يتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم وصول معدل التضخم خلال الشهر المقبل، الذي يشهد تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء إلى 10.5 في المائة، وهو ما يقل كثيرا عن المعدل الذي يتوقعه بنك إنجلترا المركزي ويبلغ 13 في المائة قبل إعلان تراس خطة الحد من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء.
وفي شأن منفصل، يستعد اثنان من أكبر موانئ بريطانيا لإضرابين متداخلين للعمال في الأسابيع المقبلة، مما يهدد بمزيد من التعطل للتدفق التجاري للبلاد بسبب خلاف بشأن الأجور، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء يوم الثلاثاء.
وتستعد نقابات عمال السكك الحديدية بشكل منفصل إلى إحياء حركة الإضرابات التي تم تأجيلها منذ بدأت البلاد في فترة حداد عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ومن المحتمل أن يتم إعلان التفاصيل الأسبوع المقبل بعد جنازتها.
وفي الوقت الذي أدت فيه وفاة الملكة الخميس الماضي إلى قطع الإضرابات التي حفزها ارتفاع التضخم، فمن المقرر أن تعود الإضرابات في مجالات عديدة بعد الحداد الوطني… وسيمثل ازدياد الإضرابات تحديا كبيرا لرئيسة الوزراء ليز تراس التي تكافح بالفعل لمواجهة الأزمة المحيطة بزيادة تكلفة الطاقة.
لكن الاقتصاد ربما يستفيد خلال الفترة الجارية، حيث تتوقع لندن استقطاب حشود غفيرة خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية، مما أدى إلى حجز جميع الغرف في الفنادق تقريبا، بينما حذر المسؤولون في وسائل النقل من توقع طلب قوي.
ووفقا لسلسلة فنادق ترافلودج المنخفضة التكلفة «حجزت جميع الغرف في فنادقنا الواقعة في وسط لندن وويندسور، والطلب قوي لفنادقنا الواقعة قرب محطات القطارات أو شبكة المترو في جميع أنحاء لندن». وأضافت في بيان أن الزوار يأتون «من جميع أنحاء المملكة المتحدة ومن جميع أقطار العالم» للمشاركة في الحداد على ملكة تربعت لأطول فترة على عرش بريطانيا.
من المتوقع أن تظل الغرف المتاحة نادرة قبل الجنازة، حسبما ذكرت هيئة قطاع الضيافة في المملكة المتحدة. وقالت كايت نيكولز الرئيسة التنفيذية لهيئة قطاع الضيافة في المملكة المتحدة: «علمنا من مشغلي الفنادق في لندن أنهم سجلوا زيادة في الحجوزات منذ إعلان الخميس الماضي عن وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية». وأضافت «من المؤكد أن الطلب سيظل مرتفعا حتى الجنازة الرسمية التي ستقام الاثنين المقبل».
كما أن أماكن الإقامة تتعرض لضغوط بسبب الحجوزات لعدد إضافي من عناصر الشرطة وغيرهم من الموظفين الرئيسيين قبل الحدث البارز وخلاله وبعده. وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس: «نتوقع أن يكون هناك ازدحام كبير» في الأيام القليلة المقبلة. وأوضح أن بعض سكان لندن «قد يرغبون في تغيير أسلوب العمل وفقا للحدث» والعمل عن بُعد من المنزل.