اقترحت المفوضية الأوروبية مجموعة من الإجراءات التي ترى أن من شأنها التخفيف من حدة أزمة الطاقة التي تمر بها دول الاتحاد الأوروبي حاليا، بالتزامن مع معدلات تضخم قياسية. تمثلت أبرز الاقتراحات في وضع سقف على «الأرباح القياسية» للشركات التي تنتج كهرباء بتكاليف منخفضة – بدلا من الغاز باهظ الثمن، بالإضافة إلى إجراءات لخفض الطلب.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أمام البرلمان الأوروبي أمس، أن الاتحاد الأوروبي سيجري «إصلاحاً كاملاً وعميقاً» لسوق الكهرباء لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. وخصصت فون دير لاين قسما كبيرا من خطابها الذي استمر حوالي ساعة، لمسألة ارتفاع أسعار الطاقة إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، في وقت يهدد بتضخم متزايد باقتصاد القارة.
وقالت: «التصميم الحالي لسوق الكهرباء لم يعد ينصف المستهلكين الذين يجب أن يجنوا فوائد الطاقات المتجددة المنخفضة الكلفة. لذلك يجب علينا فصل أسعار الكهرباء عن تأثير الغاز الذي يهيمن عليها».
وذكرت أورسولا فون دير لاين أن التكتل ربما يجمع أكثر من 140 مليار يورو (140 مليار دولار)، للتخفيف من آثار تكلفة المعيشة للمستهلكين، من خلال وضع سقف للإيرادات من منتجي الطاقة منخفضة التكلفة. وقالت: «في اقتصاد السوق الاجتماعي لدينا، الأرباح جيدة. لكن في هذه الأوقات، من الخطأ الحصول على أرباح قياسية بشكل استثنائي، تستفيد من الحرب وعلى حساب المستهلكين».
ومن المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة مجددا في 30 سبتمبر (أيلول) للبت في الخطة الطارئة التي طرحتها المفوضية وتثير بعض التدابير الواردة فيها منذ الآن انقسامات بين الدول الـ27 التي تسجل أوضاعا متباينة جدا على صعيد الطاقة.
وهذا ثالث خطاب من نوعه تلقيه رئيسة المفوضية منذ تولي مهامها، غير أن الظروف هذه المرة مختلفة تماما عن العام الماضي حين كان موقفها معززا بالإدارة الموحدة لأزمة (كوفيد – 19).
وإلى الدعم لأوكرانيا والتعامل مع أسعار الطاقة، أعلنت فون دير لاين كذلك إنشاء بنك عام مخصص للهيدروجين، بإمكانه استثمار ثلاثة مليارات دولار «لبناء سوق المستقبل» لهذه الطاقة المزدهرة. وتعهدت بتشكيل «احتياطات استراتيجية» لتفادي انقطاع الإمدادات بالمواد الأولية «الحيوية» للقطاع الصناعي، ولا سيما المعادن النادرة والليثيوم، وهي مواد تسيطر الصين على العرض العالمي عليها.
وفي أثناء كلمتها، لوحت نائبة أوروبية فرنسية تدعى مانون أوبري تنتمي إلى اليسار الراديكالي، في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفواتير كهرباء أفراد عاديين أمام رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي ردت عليها بالقول: «أرسليها إلى موسكو».
ويرى وزير المالية الفرنسي، أن صافي تكلفة سقوف أسعار الطاقة في فرنسا في ميزانية 2023 ستبلغ 16 مليار يورو (15.99 مليار دولار). وأبلغ برونو لومير مؤتمرا صحافيا أمس: «هذه هي التكلفة الصافية».
ويجري الاتحاد الأوروبي مباحثات مع النرويج ضمن جهوده لخفض سعر الغاز والحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن فقدان إمدادات الغاز الروسية.
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أمام البرلمان الأوروبي إلى اتفاق «مع رئيس الوزراء يوناس جار ستور على تشكيل قوة عمل. وقد بدأت الفرق في العمل بالفعل».
ولم يتضح مدى استعداد النرويج، غير العضوة بالاتحاد الأوروبي، لخفض الأسعار لمساعدة الاتحاد. ورغم تصريح رئيس الوزراء ستور يوم الثلاثاء أنه من مصلحة النرويج أن تكون هناك أسعار أكثر استقرارا وانخفاضا، فإنه أشار إلى أن وضع سقف أوروبي للسعر سوف يكون فكرة سيئة من شأنها أن تؤدي لتذبذب الإمدادات.