بينما أعلنت السعودية أمس (الأربعاء) انضمامها إلى الشراكة العالمية للتنمية الرقمية في البنك الدولي، الذي يهدف إلى توظيف الذكاء الصناعي، وتعزيز وتطوير قدرات البيانات، أكد المتحدثون في القمة العالمية للذكاء الصناعي أن حجم سوق الذكاء الصناعي يقدر بنحو 65 مليار دولار في 2020. ومن المتوقع أن يصل إلى 15 تريليون دولار بحلول 2030.
وشارك في جلسة تحت عنوان «الاستثمار في الذكاء الصناعي من شركات ناشئة إلى تعاونية»، الدكتور هانس بول، العضو المنتدب والرئيس العالمي الفخري لمجموعة بوسطن الاستثمارية، ومحمد العبار، مؤسس شركة إعمار و«نون دوت كوم»، وكذلك شهد العطار، رئيسة قطاع التكنولوجيا والإعلام بصندوق الاستثمارات العامة.
وأشار المتحدثون إلى أهمية تعاون الشركات الناشئة لتوظيف الذكاء الصناعي لتطوير الإمكانات ومواكبة النمو العالمي في هذا المجال، إضافة إلى كيفية ضمان استفادة البشر والمدن والنظم البيئية والمجتمعات من الاستثمار في الذكاء الصناعي.
وتطرقوا إلى كيفية استثمار الشركات والصناديق الاستثمارية والمؤسسات في شركات التقنيات والذكاء الصناعي، وما يضفيه من فائدة على المستوى الاقتصادي.
وتناولوا في مداخلاتهم تحديات البحث والنشر التي تواجهها الشركات في الاستثمار بالذكاء الصناعي، وكذلك استعراض الحلول والأساليب التي استخدمت لمواجهة المشكلات سابقاً.
وفي جلسة حوارية حول البنية التحتية للذكاء الصناعي، أفاد المهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، أن الذكاء الصناعي ساعد في تحسين مستوى اتخاذ القرارات المناسبة على مستوى الشركة واستثماراتها، والعمل بشكل أفضل في تقديم منتجات من خلال توظيف التقنية والمواهب والمهارات لتحقيق أهدافها.
وأوضح الوتيد أن الأطر التشريعية حالياً في المملكة تواكب آخر التطورات في مجال التقنية الذي يتسارع بشكل كبير، وهذا يعد دعماً كبيراً لمختلف سلاسل القيمة للتقنية والذكاء الصناعي لتكون البلاد رائدة على المستوى العالمي.
إلى ذلك، كشفت السعودية أمس عن انضمامها إلى الشراكة العالمية للتنمية الرقمية في البنك الدولي، الذي يهدف إلى توظيف الذكاء الصناعي وتعزيز وتطوير قدرات البيانات، بالإضافة إلى تسريع استخدام الأدوات الرقمية التي تمكّن الدول من تحقيق النمو المستدام والتنمية الاقتصادية.
وتأتي أهمية الاتفاقية في تطوير قدرات البيانات، ومساعدة البلدان النامية في الاستفادة من الابتكارات الرقمية، وأيضاً تحديد مجالات النمو في الاقتصاد الرقمي، وتجهيز الاقتصادات النامية للمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
ومن أهمية الانضمام الاستفادة كذلك من الذكاء الصناعي لزيادة الاقتصاد العالمي بنحو 15 تريليون دولار بحلول 2030، ومعالجة الفجوات الحالية، علاوة على تمكين النمو المستدام للاقتصاد الرقمي العالمي.
من ناحية أخرى، وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا)، والاتحاد الدولي للاتصالات، اتفاقية تفاهم لإنشاء إطار عالمي لقياس جاهزية الذكاء الصناعي.
وتهدف الاتفاقية إلى مساعدة البلدان على التكيف الفعّال باستخدام تقنية الذكاء الصناعي، ودعم الشركات في المجال، وتحديد أفضل ممارسات القطاع محلياً ودولياً، ومشاركة الإصلاحات المؤسسية للذكاء الصناعي والتغييرات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.