كشفت الأميرة دليل بنت نهار نائب مدير دورة الألعاب السعودية أن الدورة المقرر انطلاقها في 27 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، هي أكبر حدث رياضي تشهده المملكة، وأوضحت الأميرة في حديثها خلال المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي الذي أقيم يوم أمس في قاعة أكاديمية مهد بالعاصمة الرياض أن الدورة لديها عدد من المستهدفات تسعى لتحقيقه، وقالت: ستكون هناك خطة لاستدامة دورة الألعاب السعودية خلال السنوات القادمة.
وأشارت نائب مدير دورة الألعاب السعودية إلى أنه خضع أكثر من 20 ألف لاعب ولاعبة لتأهيلهم للمنافسات وهم ينتمون لنحو 200 ناد، والدورة هي منصة للرياضيين لإظهار إمكانياتهم ومواهبهم.
وختمت الأميرة دليل بنت نهار حديثها بأن «دورة الألعاب السعودية تهدف لاكتشاف المواهب، وتشجيع ممارسة الرياضة في المجتمع».
وتشكل دورة الألعاب السعودية في دورتها الأولى قفزة نوعية في مسيرة الرياضة، وخطوة أولى في طريق تأسيس جيل قادر على المنافسة في الدورات الأولمبية، ومد المنتخبات السعودية باللاعبين المميزين والمواهب، حيث أتاحت الدورة الفرصة لأكثر من 20 ألف رياضي ورياضية للمشاركة في هذا الحدث الكبير من خلال التصفيات وتجارب الأداء. وستشهد نهائيات منافسات الدورة مشاركة أكثر من 6 آلاف رياضي و2000 مشرف فني وإداري يمثلون أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، وفئة الأفراد الذين سيشاركون تحت علم اللجنة الأولمبية والبارالمبية، وسيتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية تتضمن 5 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية، إضافة إلى الميداليات الممنوحة، وسيتنافس الرياضيون المشاركون في الدورة على جوائز هي الأعلى في تاريخ المنطقة، إذْ يتجاوز مجموعها 200 مليون ريال، يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في أي لعبة على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال.
من جانبه كشف عبد العزيز المسعد وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب إلى أنه تم التسلم والتسليم بين إدارتي الأهلي السابقة والحالية، مضيفاً أن الوزارة تتابع الوضع المالي بدقة.
وأشار المسعد إلى أن القضايا الدولية على الأندية السعودية انخفضت كثيراً في هذا العام قياساً بالعام الماضي، مضيفاً أن الكل يسعى لتقليصها.
وتحدث المسعد بجوار الأميرة دليل بنت نهار في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي الذي دشنته وزارة الرياضة اليوم وسيكون بصورة أسبوعية بحسب الدكتور رجاء الله السلمي مساعد وزير الرياضة، والذي أوضح أن المؤتمر سيأتي لإيضاح العديد من النقاط.
وقال السلمي متحدث وزارة الرياضة في حديثه قبل انطلاق المؤتمر الدوري: انعقاد المؤتمر يأتي لقطع التأويلات وإيضاح جميع ما يدور في الوسط الرياضي وسيكون بشكل أسبوع.
وأوضح السلمي أن المؤتمر الأول الذي تم عقده سيتناول ثلاثة محاور هي دورة الألعاب السعودية، واستراتيجية دعم الأندية وكذلك مركز التحكيم الرياضي.
وكشف المسعد وكيل وزارة الرياضة أن استراتيجية دعم الأندية شهدت بشكلها الجديد إضافة عدد من الألعاب المختلفة لهذه المبادرة، كما تم إيجاد تصنيف لكافة الأندية في استراتيجية دعم الأندية.
وأوضح المسعد: بلغ عدد الأندية المشاركة في مبادرة الألعاب المختلفة 105 أندية، وهذه الاستراتيجية تأتي لتقديم المزيد من الرياضيين ودعم المنتخبات السعودية.
من جانبه أكد الدكتور محمد باصم رئيس مركز التحكيم الرياضي السعودي أن المركز يحرص على المساواة في التعامل مع كافة الأطراف ذات القضايا المرتبطة بالمركز، موضحاً أن السرية هي الشعار الذي يسير عليه المركز.
وأوضح باصم في حديثه خلال المؤتمر الدوري لقطاع الرياضة الذي أقيم في قاعة أكاديمية مهد بالعاصمة الرياض: مبدأنا السرية في التعامل مع القضايا، ولذلك لا أستطيع التحدث عن القضايا المنظورة.
وعن المحكم سلطان الصامل الذي تنحى عن النظر في قضية الاتحاد والنصر واللاعب حمد الله، قال باصم: هو كفاءة وتقدم بطلب مسبب بالتنحي وقبلنا ذلك بعد أن رأينا كمجلس إدارة أن الأسباب مقنعة، وهو محل ثقة مثل كافة المحكمين الرياضيين.
وأوضح باصم في ذات الشأن: لا أستطيع الكشف عن سبب تنحي المحكم سلطان الصامل، هذا مبدأ سري لن نحيد عنه، قدم طلبه وقبلنا ذلك.
وتلقى باصم سيلاً من أسئلة الصحافيين السعوديين الذين سجلوا حضورهم في المؤتمر الدوري الأول لقطاع الرياضة، وكان الجدل مصاحباً مؤخراً لمركز التحكيم الرياضي السعودي بسبب وجود عدد من القضايا المنظورة.
وأشار رئيس مركز التحكيم الرياضي السعودي إلى أن بيان الهلال الصادر بعد قضية محمد كنو لم يجد المركز فيه شيئا يستدعي التعليق، موضحاً: بياناتنا مقننة جداً.
وفيما يخص رفض التدابير الوقتية وما هي المسببات التي يراها المركز قابلة للقبول أو الرفض وتحديداً في قضية محمد كنو والهلال، قال: التدابير الوقتية هي من مسؤوليات هيئة التحكيم بقبولها أو رفضها بناء على المسببات التي يحددها أطراف القضية.
وعن مستجدات قضية حمد الله أضاف الدكتور باصم: ننتظر اكتمال هيئة التحكيم في القضية لاستكمالها من جديد ومن ثم إصدار القرار النهائي، موضحا: لن أتحدث عن أي قضية منظورة، مبدأنا السرية ولم نخالف الأنظمة في قضية حمد الله.
وقال رئيس مركز التحكيم الرياضي السعودي إن المحكمين يتلقون مقابلا ماليا عن قضاياهم التي ينظرون فيها.
وأشار باصم إلى أنهم يسعون لعدم تعطيل أي إجراء بالمركز، مضيفاً: تختلف كل قضية عن الأخرى، نظراً للمسببات والدفوعات، لذلك هناك تفاوت بأوقات إصدار القرارات بين القضايا.
وختم باصم حديثه بأن المركز سيلجأ إلى الجهات القضائية عند أي إساءة تمس أعضاء مركز التحكيم الرياضي السعودي.