في 13 حزيران/يونيو، نشرت عدة قنوات على مواقع التواصل الاجتماعي – يُنظر إليها على أنها مقرّبة من الرئيس – عددا من الاتهامات ضد أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين والقاضي في محكمة الاستئناف بالمُنَسْتير، بالإضافة إلى نشاطه النقابي داخل الجمعية.

وقال الخبيران- دييغو غارسيا سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وكليمان نيالتسوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات: “لقد تلقينا تقارير تفيد بأن صفحات وسائل التواصل الاجتماعي نفسها كانت تضايق القضاة لعدة أشهر.”

قلق من الإجراءات

بعد إصدار سلسلة من التعليقات التشهيرية، أعلنت هذه القنوات أيضا عن فتح تحقيق مع المفتشية العامة بوزارة العدل ضد القاضي الحمادي مما قد يؤدي إلى إقالته من قبل الرئيس.

وبحسب الخبيران، تم استدعاء القاضي الحمادي أربع مرات بين تموز/يوليو وآب/أغسطس من قبل المفتشية العامة لوزارة العدل. في 17 آب/أغسطس، وأبلِغ باستدعاء من مجلس القضاء الأعلى المؤقت، عن نية المدعي العام توجيه الاتهام إليه بالتدخل في إقامة العدل وعرقلته.

وبحسب ملف القضية، فإن التهم تتعلق “بتحريضه” المزعوم على إضراب قضاة آخرين يعملون أمام محكمة المُنَسْتير. وتتعلق هذه المزاعم بإضراب عام بدأه القضاة التونسيون في 6 حزيران/يونيو في وقت سابق من هذا العام.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة تأديبية في القضية ليقرر ما إذا كان سيرفع الحصانية القضائية التي يتمتع بها القاضي الحمادي أم لا.

علاوة على ذلك، بعد إضراب حزيران/يونيو، الذي استمر قرابة الشهر، تم اقتطاع جميع الأيام التي شارك فيها القضاة في الإضراب من رواتبهم لشهر تموز/يوليو.

وقال الخبيران: “نحن قلقون من أن هذه الإجراءات قد تشكل أعمالا انتقامية ضد القاضي الحمادي جرّاء ممارسته حقه في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.”

حقوق القضاة مكفولة كغيرهم من المواطنين

Unsplash/Adrian Dascal

العاصمة التونسية تونس.

وأضاف الخبيران أنه “وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن أعضاء السلطة القضائية هم مثل المواطنين الآخرين – يحق لهم حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمّع.”

وفي 26 حزيران/يونيو، نشرت صفحة معلومات “صدربعل” مرة أخرى قائمة تضم 42 قاضيا سيتم فصلهم قريبا. من بينهم أسماء الرئيس الفخري لاتحاد النقابات العمالية، والرئيس الحالي للجمعية، ورئيس نقابة القضاة الإداريين.

وكان غارسيا سايان قد أعرب سابقا عن مخاوفه بعد أن حلّ الرئيس قيس سعيد مجلس القضاء الأعلى في شباط/فبراير وفصل 57 قاضيا بإجراءات موجزة في حزيران/يونيو.

وقال: “أنا قلق للغاية بشأن التأثير السلبي للإجراءات الأخيرة التي قام بها الرئيس سعيد إزاء استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة والوصول إلى العدالة لجميع الناس في تونس.”

وأضاف أنه بموجب المعايير الدولية، يجب أن تحدد جميع الإجراءات التأديبية أو إجراءات الوقف أو العزل ضد القضاة من قبل هيئة قضائية مستقلة.

وتابع يقول: “بالإضافة إلى ذلك، للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة والانضمام إليها، أو إلى أي منظمات أخرى لتمثيل مصالحهم وتعزيز تدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي.”

حث الحكومة على وضع حدّ للتدابير الاستثنائية

تحدث أعمال المضايقة هذه المبلغ عنها ضد أعضاء السلطة القضائية على خلفية التدابير الاستثنائية المستمرة في البلاد التي أعلنها الرئيس في تموز/يوليو 2021.

وقال فولي: “لقد أثرت مرارا مخاوفي بشأن تمديد الرئيس لحالة الاستثناء، بعد تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء. إن حالة الاستثناء المستمرة هذه، ولا سيّما في سياق عدم الاستقرار السياسي وتركيز السلطات، يمكن أن تسهل انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في شكل الاعتقالات التعسفية والمضايقات القضائية.”

وحث الخبيران الحكومة على وضع حد للطوارئ والتدابير الاستثنائية ووقف جميع القيود غير المبررة على الممارسة المشروعة للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وأكدّا أنهما جاهزان لإجراء حوار هادف حول هذه القضايا.

وكان الخبيران على اتصال بالحكومة التونسية بشأن هذه المخاوف.

–==–

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.