يُلح المجلس الرئاسي الليبي -ممثلاً في نائبه موسى الكوني- هذه الأيام، على ضرورة «عودة البلاد إلى نظام اللامركزية في الحكم، بما يضمن تفتيت المركزية بالعاصمة طرابلس»، ورأى أن ذلك يسهم في إنهاء حالة الانسداد السياسي بالبلاد؛ لكن هذه الطرح الذي يُسوّق له الكوني، خلال لقاءاته بسفراء أجانب: «يظل حلماً» من وجهة نظر سياسيين ومحليين، يتطلب «دستوراً، وجهوداً كبيرة، للتغلب على جملة من العوائق».
وشهدت ليبيا تقلبات عديدة في النظامين السياسي والإداري على مدار السنوات الماضية، منذ أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي، استقلالها عام 1951، تحولت خلالها من النظام الفيدرالي، إلى المحافظات، ثم البلديات، قبل العودة للنظام المركزي مع نهايات عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.
ويسعى المجلس الرئاسي إلى إعادة ليبيا للعمل بنظام المحافظات الذي كان متبعاً قبل عام 1969، بقصد «الحد من النزاعات على السلطة»؛ لكن المحلل السياسي الليبي إدريس إحميد، ينظر إلى هذا الطرح على أنه «مجرد تصريحات من المجلس الرئاسي»، ويرى أن إلغاء المركزية يتطلب «دستوراً وتوافقاً سياسياً واسعاً، بالإضافة إلى ضرورة استقرار مؤسسات الدولة».
وأضاف إحميد، في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنه «في ظل الأزمات التي تعيشها ليبيا، بما فيها الانسداد السياسي الراهن، تبقى هذه الفكرة مجرد تصريح رئاسي فقط»؛ و«هذه هي المشكلة التي نعاني منها في ليبيا، فالأقوال كثيرة والأفعال قليلة؛ سواء من الأطراف الداخلية أو الخارجية».
وفي إطار ترويج المجلس الرئاسي لفكرة «تفتيت المركزية»، أطلع الكوني سفير سويسرا لدى ليبيا، جوزيف رينجلي، مساء أمس، على مستجدات الأوضاع في البلاد، مؤكداً توجه مجلسه «لإنهاء المركزية بطرابلس» التي قال إنها «أرهقت العاصمة، وساهمت في حالة الانسداد السياسي الحالي». ولفت الكوني إلى ضرورة «العودة للعمل بنظام المحافظات الذي كان متبعاً خلال الحقبة الملكية».
غير أن إحميد الذي ينتمي إلى جنوب البلاد، رأى أن المجلس الرئاسي «لم ينجز أي شيء يتعلق بالعملية السياسية منذ أن جاء إلى السلطة في مارس (آذار) عام 2021» حتى الآن، كما أن «صلاحيته غير واضحة»، ودلل على ذلك بملف المصالحة الوطنية، وقال إنه «أنشأ مفوضية للمصالحة، ولم يذهب أبعد من ذلك، وجميع هذه الأمور تحتاج إلى جهود متواصلة».
وأطلق الكوني، في السابع من الشهر الجاري، خلال لقاء عُقد بمدينة مصراتة (غرب ليبيا) مقترح العودة إلى نظام المحافظات الذي قال إنه «مكفول بشرعية تاريخية دستورية»، والذي توزعت وفقه جغرافية ليبيا إلى عشر محافظات حينها؛ معتبراً أن هذا المقترح «يقدم الحل الأنجع لإنهاء حالة الانسداد السياسي المقلقة، والخروج بالبلاد من أزمتها الحالية».
وتحدث الكوني عن «إشكاليات تفرد سلطة مركزية واحدة في العاصمة، بتصريف كافة الأعمال المالية والعسكرية والسياسية، في عزلة مقلقة عن بقية أطراف البلد»، وقال: «هذا الأمر جعل من العاصمة مطمعاً لكل من أراد السلطة المطلقة أو الاستحواذ على مقاليد التصرف في ثروات البلد».
وكانت طرابلس وبنغازي تتقاسمان المؤسسات السياسية والاقتصادية، بصفتهما عاصمتي البلاد، وفقاً للتعديل الذي أدخل على الدستور في العهد الملكي عام 1963؛ لكن القذافي عدل عن هذا التقسيم عقب اندلاع مظاهرات الطلبة ببنغازي في السابع من أبريل (نيسان) عام 1976، وأمر بإفراغ المدينة من كافة المقار، لتصبح طرابلس هي الجامعة لكل هذه المؤسسات.
ويرى سياسيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»: «استحالة عودة ليبيا إلى اللامركزية، على الأقل في الوقت الراهن، لما يتطلبه ذلك من استقرار وتوافق سياسي»، مشيرين إلى أن «الوضع على الأرض بما يكتنفه من انقسام وتنازع على السلطة والرغبة في التمركز بالعاصمة، يختلف كلياً عما يروجه المجلس الرئاسي من أحلام».
ويشيرون إلى أن القذافي «عمل على تكريس إمكانات ليبيا كافة في العاصمة، كي يسهل عليه بسط سيطرته على جميع مؤسساتها بشكل مركزي، ما يصعّب تفتيت هذه المنظومة التي عمل عليها في العشرين عاماً الأخيرة من حكمه».
ويعتبر «التكتل الاتحادي الوطني الفيدرالي» في ليبيا، دستور 1951 غير المعدل: «طوق النجاة للبلاد من التقسيم». وفي كل مناسبة سياسية يدعو التكتل إلى عودة البلاد إلى هذه الحقبة، ويرى أن ذلك «يقطع الطريق على تنامي ثقافة الكراهية والعداء بين الأجيال المقبلة».
وأكد الكوني، خلال لقاء سابق بأعيان مصراتة، أن المركزية سبب في عرقلة الحلول السياسية وتنظيم الانتخابات، ومضى يؤكد أن نظام المحافظات «مكّن الراحل الملك إدريس السنوسي، من قيادة ليبيا في فترة تاريخية حرجة مشابهة لما تمر به البلاد راهناً».
وكان الكوني قد التقى سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، وأثار معه أيضاً فكرة العودة لنظام اللامركزية في الحكم، ورأى أنها «ستسهم في حل حالة الانسداد السياسي والأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد»، لافتاً إلى أن «تعزيز سلطة وسطى متمثلة في نظام المحافظات يقلل النزاعات على السلطة المتركزة في العاصمة».
وتبسط حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، يدها على مؤسسات الدولة في طرابلس كافة، بما فيها المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، في مواجهة حكومة خصمه فتحي باشاغا التي فشلت ثلاث مرات في دخول العاصمة لممارسة مهامها من هناك، وفق تفويضها من مجلس النواب منذ قرابة سبعة أشهر.