يواصل السلك القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس النظر في ملف تسفير الشباب التونسي إلى سوريا خلال سنتي 2012 و2013، في ظل توقعات بالكشف عن مزيد من المعطيات في هذا الملف الشائك.
وتوقع أكثر من طرف سياسي وحقوقي أن يتجاوز عدد المتهمين في هذا الملف المعقد حدود المائة متهم؛ من بينهم سياسيون بارزون، وقيادات أمنية، وأئمة يشرفون على المنابر في المساجد، وموظفون.
وقد أوقفت السلطات التونسية محمد العفاس القيادي في حزب «ائتلاف الكرامة»، ورضا الجوادي النائب السابق في البرلمان المنحل، ومحمد فريخة رجل الأعمال الذي يمتلك شركة طيران، علاوة على إبقاء فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي قيد التوقيف، وكلاهما كان من القيادات الأمنية التونسية.
وفي هذا الشأن، قال حاتم العشي، وزير أملاك الدولة السابق في حكومة الحبيب الصيد (2015)، إن «قضية تسفير التونسيين إلى سوريا ستحدث زلزالاً كبيراً في تونس؛ لأنها ستشمل أكثر من مائة متهم» على حد تعبيره. ولاحظ أن عمليات التسفير تمت بمباركة من «مؤتمر أصدقاء سوريا» برعاية الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
ودعا العشي السلطات التونسية إلى توفير الحماية الأمنية اللازمة لفاطمة المسدي المبلغة عن هذه القضية، والقضاة المتعهدين بالملف، سواء على مستوى التحقيق والاتهام، وذلك بالنظر إلى خطورة الاتهامات؛ على حد قوله. وفي السياق ذاته، طالب النيابة العامة التونسية بـ«إطلاع التونسيين على كل تطورات الملف بصفته يهم الأمن القومي التونسي» .
وكانت فاطمة المسدي؛ النائبة السابقة في البرلمان التونسي عن حزب «نداء تونس» الذي أسسه الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي، قد قدمت شهادتها يوم 7 فبراير (شباط) الماضي. وأودعت «جميع المعطيات (التي لديها) إلى القضاء» على حد قولها. ووجهت اتهاماتها مباشرة إلى قيادات في «حركة النهضة»، مؤكدة أنها «من يقف وراء ملف التسفير». وكانت المسدي كذلك في عضوية «لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير»، التي توصلت إلى مجموعة من النتائج، قبل اتخاذ رئيس الجمهورية الراحل قائد السبسي قراراً بحلها نتيجة للخلافات السياسية الحادة التي خلفتها عملية مناقشة الملف تحت قبة البرلمان.
وكشفت المسدي عن معطيات مهمة أمام الجهات القضائية التونسية، وأكدت أنها تتمحور حول 4 نقاط أساسية، تشمل «قائمة الأشخاص المتورطين في التسفير؛ وأبرزهم الأئمة الذين كانوا يقومون بالدعوة للالتحاق ببؤر التوتر ودورهم في ذلك»، و«قائمة الجمعيات المشبوهة ودورها في التمويل»، و«قائمة السياسيين ودورهم كفاعلين أصليين في توفير الدعم السياسي والمالي»، علاوة على «قائمة الإطارات الأمنية ودورها في تسفير الشباب؛ خصوصاً المكلفين أمن المطارات».
وتمكن القضاء التونسي من سماع 8 متهمين في الملف، من بينهم محمد فريخة رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق عن «حركة النهضة». ولا تزال التحقيقات متواصلة في شأن بقية العناصر الذين يتجاوز عددهم المائة.
يذكر أن تقارير أمنية محلية أشارت إلى أن عمليات التسفير شملت نحو 12 ألف شاب تونسي، أغلبهم تم إرسالهم إمّا عن طريق المعابر الحدودية خلسة، وإما عن طريق المطارات التونسية. وقد اتهم محمد فريخة رجل الأعمال التونسي بـ«تسخير طائراته لتسفير الشباب التونسي في رحلات متتالية من تونس نحو تركيا قبل التحاقهم بجبهات القتال في سوريا».
ووجه القضاء العسكري التونسي إلى هؤلاء «تهمة الضلوع في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر الصراع»، بعد أن تحولت تونس إلى إحدى الدول الأكثر «تصديراً للعناصر الإرهابية» إلى سوريا وليبيا والعراق واليمن ومالي.
وقد تحول هذا الملف إلى نزاع سياسي حاد بين طرفين: أحدهما مكون من الأحزاب اليسارية الرافضة وجود ممثلي الإسلام السياسي في المشهد، ويؤكد في تصريحات عدّة «ضلوع هؤلاء في التسفير والحصول على تمويلات خارجية لتصدير الإرهاب، وحض الشباب على الالتحاق بجبهات القتال». والطرف الثاني المقابل ينفي بشدة تلك الاتهامات ويؤكد أن «السياق التاريخي لثورات الربيع العربي هو الذي كان وراء شبكات التسفير العابرة للحدود».