أكد الدكتور محمد باصم، رئيس مركز التحكيم الرياضي السعودي، أن المركز حريص على الاستقلالية والحياد والمساواة حين التعامل مع جميع الأطراف ذات القضايا الرياضية المرتبطة بالمركز، موضحاً أن السرية هو مبدأ يسير عليه المركز.
وأوضح باصم في حديثه خلال المؤتمر الدوري لقطاع الرياضة الذي أُقيم في قاعة أكاديمية «مهد» بالعاصمة الرياض: «مبدأنا السرية في التعامل مع القضايا، ولذلك لا أستطيع التحدث عن القضايا المنظورة».
وعن المحكم الرياضي سلطان الصامل، الذي تنحي عن نظر قضية الاتحاد والنصر واللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، قال باصم: «هو كفاءة وتقدم بطلب مسبَّب بالتنحي وقبلنا ذلك بعد أن رأينا كمجلس إدارة أن الأسباب مقنعة، وهو محل ثقة مثل جميع المحكمين الرياضيين».
وأوضح باصم في ذات الشأن: «لا أستطيع الكشف عن سبب تنحي المحكم سلطان الصامل، هذا مبدأ سرّي لن نحيد عنه، قدم طلبه وقبلنا ذلك».
وتلقى باصم سيلاً من أسئلة الصحافيين السعوديين الذين سجلوا حضورهم في المؤتمر الدوري الأول لقطاع الرياضة، وكان الجدل مصاحباً مؤقتاً لمركز التحكيم الرياضي السعودي بسبب وجود عدد من القضايا المنظورة.
وأشار رئيس مركز التحكيم الرياضي السعودي إلى أن بيان الهلال الصادر بعد قضية محمد كنو الذي وقّع عقدين احترافيين للنصر ثم للهلال لم يجد المركز فيه شيئاً يستدعي التعليق، موضحاً: «بياناتنا الإعلامية التي نصدرها مقننة جداً».
وفيما يخص رفض التدابير الوقتية وما هي المسببات التي يراها المركز قابلة للقبول أو الرفض وتحديداً في قضية محمد كنو والهلال، قال: «التدابير الوقتية هي من مسؤوليات هيئة التحكيم بقبولها أو رفضها بناءً على المسببات التي يحددها أطراف القضية».
وعن مستجدات قضية حمد الله أضاف الدكتور باصم: «ننتظر اكتمال هيئة التحكيم في القضية لاستكمالها من جديد ومن ثم إصدار القرار النهائي»، موضحا: «لن أتحدث عن أي قضية منظورة، مبدأنا السرية ولم نخالف الأنظمة في قضية حمد الله».
وقال رئيس مركز التحكيم الرياضي السعودي إن المحكمين يتلقون مقابلاً مالياً على قضاياهم التي ينظرون فيها.
وأشار باصم إلى أنهم يسعون لعدم تعطيل أي إجراء بالمركز، مضيفاً: «تختلف كل قضية عن الأخرى، نظراً للمسببات والدفوعات، لذلك هناك تفاوت في أوقات إصدار القرارات بين القضايا».
وختم باصم حديثه بأن المركز سيلجأ إلى الجهات القضائية عن أي إساءة تمس أعضاء مركز التحكيم الرياضي السعودي.