عاش اللبنانيون اليوم الأربعاء على وقع حدثين يمسّان الغالبية العظمى منهم، لأنهما يتعلقان بالودائع والمدخرات المحتجزة في المصارف والتي لا ينالون منها إلا النزر اليسير وفقاً لتعاميم يصدرها البنك المركزي وإدارات هذه المؤسسات المالية الخاصة.
ففي الصباح أعلنت «جمعية المودعين» إن امرأة شابة مسلحة وشركاء لها احتجزوا رهائن لفترة وجيزة في فرع لبنك لبنان والمهجر (بلوم) في منطقة السوديكو ببيروت، وغادروا البنك بعد الحصول على 13 ألف دولار من حسابها الخاص.
وبعد وقت وجيز اقتحم رجل فرعاً لبنك البحر المتوسط في مدينة عاليه وحصل على مبلغ 30 ألف دولار من مدخراته.
وتقف البنوك اللبنانية بين معظم المودعين ومدخراتهم منذ أن عصفت أزمة مالية بالقطاع المصرفي قبل ثلاث سنوات، مما جعل الكثير من السكان غير قادرين على توفير حاجاتهم المعيشية اليومية، خصوصاً بعد التدهور الكبير لقيمة الليرة اللبنانية.
وكان رجل قد احتجز في منتصف أغسطس (آب) رهائن في مصرف تجاري آخر لسحب أمواله الخاصة بغية دفع تكاليف علاج والده المريض.
وقال مصدر أمني لـ «رويترز» إنه نحو الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي (08:00 غرينيتش)، دخلت امرأة تحمل مسدساً بنك لبنان والمهجر في حي السوديكو وطالبت بالحصول على أموالها.
وبعد نحو ساعة، غادرت حاملة 13 ألف دولار نقداً، حسبما قال مصدر من جمعية «صرخة المودعين»، التي تدافع عن المواطنين اللبنانيين الذين علقت مدخراتهم في البنوك اللبنانية. كما حصلت على نحو ستة ملايين ليرة لبنانية، وهو مبلغ تعادل قيمته 160 دولارا فقط بعد انهيار قيمة العملة المحلية بأكثر من 90 في المائة منذ العام 2019.
وظهرت والدة المرأة على محطة تلفزيونية محلية وقالت إن ابنتها تدعى سالي حافظ وإنها أخذت نقودا من حسابها الخاص لدفع نفقات علاج أختها الصغرى المصابة بالسرطان.
ثم ظهرت حافظ (28 عاماً)، وهي مهندسة ديكور، بصور ومقاطع فيديو وهي تقف على مكتب داخل المصرف وترفع مسدساً، قالت لاحقاً في مقابلة تلفزيونية إنه من البلاستيك ومن ألعاب ابن شقيقتها المريضة.
وأكد بنك لبنان والمهجر في بيان انتهاء وضع احتجاز الرهائن لكنه لم يذكر تفاصيل عن المبلغ الذي سُحب. ولم ترد الأجهزة الأمنية بعد على طلب للتعليق على التداعيات القانونية لهذا الحادث.
وبعد نحو ساعة من الحادث الأول أعلنت «جمعية المودعين» أن مسلحا دخل بنك البحر المتوسط في عاليه (محافظة جبل لبنان) لاستعادة مدخراته، وتمكن من الحصول على 30 ألف دولار. إلا أن قوى الأمن ما لبثت أن قبضت عليه.
جدير بالذكر أنه بعد واقعة احتجاز الرهائن في أغسطس، أوقف المتورط في الحادث وأطلق سراحه لاحقا دون توجيه تهم إليه بعدما أسقط البنك (فدرال بنك) دعواه القضائية.