دعت فصائل فلسطينية السلطة لإلغاء اتفاق أوسلو بعد 29 عاماً على توقيعه، واصفة الاتفاق، في ذكراه، بأنه «خطيئة كبرى» أضرت بالقضية الفلسطينية.
وصادف الثلاثاء، الثالث عشر من سبتمبر (أيلول)، الذكرى الـ29 لتوقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، عام 1993، وعرف آنذاك باسم «إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي».
وفي هذا الإطار، دعت حركة «حماس» إلى المبادرة بإعلان إلغاء اتفاقية أوسلو، والانفكاك عن ملاحقها الأمنية والاقتصادية، وسحب الاعتراف بإسرائيل، داعية كل الفصائل و«القوى الحية» الفلسطينية إلى «طي حقبة أوسلو بكل نتائجها وآثارها، والبدء الفعلي في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، والاتفاق على استراتيجية نضالية موحدة حول خيار المقاومة الشاملة» لمواجهة إسرائيل. وأكدت «حماس» أن «خيار المقاومة بأشكالها كافة هو الخيار الوطني والأنجع للشعب الفلسطيني».
كما وصفت «الجبهة الديمقراطية» اتفاق أوسلو بأنه أدخل القضية والشعب الفلسطيني في «نفق مظلم»، ما زالت تداعياته السلبية تتوالى حتى اللحظة، معتبرة أنه «شكّل انقلاباً سياسياً على البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، برنامج العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة، لصالح مسار مجهول المستقبل والمصير». وأضافت الجبهة أن اتفاق أوسلو «ارتكب خطيئة أخرى لا تقل خطورة عن غيرها من الخطايا الكبرى، حين قَبِلَ بتقسيم الضفة الفلسطينية إلى ثلاث مناطق أكبرها (ج) تحت السيطرة الكاملة» لإسرائيل. وأضافت أن الاتفاق ارتكب «خطيئة سياسية كبرى حين جرى تقديمه كاتفاق سلام… كما أخطأ خطيئة مميتة حين أجل قضية القدس إلى مفاوضات الحل الدائم».
أما حركة «الجهاد» فوصفت الاتفاق بأنه كان بمثابة «إعلان موت» للقضية الفلسطينية وكان «أم الكوارث» على الشعب الفلسطيني.
ونص اتفاق أوسلو على انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل من الضفة الغربية وقطاع غزة وإنشاء «سلطة حكم ذاتي فلسطينية مؤقتة» لمرحلة انتقالية تستغرق خمس سنوات، على أن تُتوج بتسوية دائمة بناءً على القرار رقم 242 والقرار رقم 338، لكن بعد سنوات قليلة فقط توقفت إسرائيل عن استكمال عملية انسحاب قواتها المقررة من المناطق الفلسطينية، وبدل ذلك زادت من نشاطاتها الاستيطانية في كل مكان، بل ودخلت إلى المناطق المصنفة «أ» وهي الأراضي الواقعة تحت الولاية الأمنية الفلسطينية الكاملة.
وخلال السنوات اللاحقة رفضت إسرائيل مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية التي تتحكم بقدرة الاقتصاد الفلسطيني على التطور والاستقلال، واتخذت إسرائيل إجراءات أدت إلى تعطيل المرحلة الانتقالية الهادفة إلى تحقيق الاستقلال.
لكن مسألة واحدة لم تخل بها إسرائيل أبداً وهي النقطة الأمنية، إذ استمرت في التنسيق الأمني مع السلطة، وهذا الوضع الذي يرفضه كثيرون من الفلسطينيين.
ولم تعقب السلطة على دعوات الفصائل لإلغاء اتفاق أوسلو. لكن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية كان قد دعا الاثنين لمراجعة موقف السلطة من الاتفاق الذي «لم تبق إسرائيل شيئاً منه وألغت معظم بنوده، وضربت بها عرض الحائط».
وأصدرت هيئة شؤون الأسرى (هيئة رسمية) الثلاثاء بياناً قالت فيه إن السلطات الإسرائيلية لم توقف اعتقالاتها بحق الفلسطينيين منذ توقيع اتفاقية «أوسلو» عام 1993، كما لم تلتزم بالإفراج عن الأسرى، وفقاً لما جاء في الاتفاقية والاتفاقيات اللاحقة. ورصدت الهيئة «أكثر من 135 ألف حالة اعتقال منذ توقيع اتفاقية «أوسلو»، من بينها قرابة 20 ألف طفل، و2500 سيدة وفتاة، بالإضافة إلى اعتقال نصف أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني) في دورته الأخيرة، وعدد من الوزراء ومئات الأكاديميين والصحافيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية».