بعثت قوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) برسالة تطمين عملية، بعد تجديد ولايتها في 31 أغسطس (آب) الماضي، عبر إعلانها عن مواصلة العمل «عن كثب مع القوات المسلحة اللبنانية، كما اعتدنا أن نفعل منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي 1701»، فيما ينظر لبنانيون إلى التعديلات التي طرأت، بالنصّ، على مهامها، بوصفها «لم تتخطّ إطارها النظري» حتى الآن، رغم أن دلالاتها السياسية «أثارت مخاوف حزب الله»، حسب ما يقول نائب لبناني لـ«الشرق الأوسط».
وأثار قرار مجلس الأمن 2650 الصادر في نهاية الشهر الماضي والقاضي بتمديد ولاية يونيفيل، جدلاً في الساحة اللبنانية، حيث رأى لبنانيون أنه تضمن للمرة الأولى تعديلات في ولاية البعثة، بالقول إن يونيفيل «لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها»، وأنه «يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل»، ما دفع «حزب الله» لمهاجمة القرار.
لكن «يونيفيل» تؤكد أن «لا شيء تغيّر في التنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني»، مشددة على أنها تستكمل مهامها وعملياتها «كما كنا في السابق» بمرافقة الجيش اللبناني أو من دونه، علماً بأن قواتها تنظم أكثر من 430 دورية يومياً في منطقة عملياتها، ولا يشترك الجيش اللبناني في بعضها نتيجة النقص في عديده وضعف موارده، وهي نقطة لحظها قرار مجلس الأمن لجهة الطلب من «يونيفيل» بمواصلة تقديم المساعدات للجيش، للسنة الثانية على التوالي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم «يونيفيل» في بيان أنه «طالما كان ليونيفيل تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها، مع القوات المسلحة اللبنانية أو بدونها». ومع ذلك، «تستمر أنشطتنا العملياتية، بما في ذلك الدوريات، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حتى عندما لا يرافقوننا». وقال: «تم تأكيد حرية حركتنا في قرارات مجلس الأمن التي جددت ولاية يونيفيل، بما في ذلك القرار 1701 في عام 2006، واتفاقية وضع القوات ليونيفيل الموقعة في عام 1995». وشدد على «أننا نعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا لم يتغير».
وثبتت البعثة الدولية هذا الأمر، بالممارسة عملياً، فيما بدا أنها رسالة تطمين رداً على النقاش اللبناني. وأفادت «يونيفيل» في بيان أمس الثلاثاء بأن جنود حفظ السلام «يواصلون العمل عن كثب مع القوات المسلحة اللبنانية، كما اعتدنا أن نفعل منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي 1701» الصادر في عام 2006. وأشارت إلى دورية مشتركة ضمن الدوريات المنتظمة، مع الجيش اللبناني، وهي واحدة من الدوريات المجدولة التي تم تنسيقها سابقاً بين الطرفين. وشارك العميد إغناسيو أولزابال إلورز، قائد القطاع الشرقي وقائد الكتيبة الإسبانية التابعة ليونيفيل، في هذه الدورية «لدعم وتعزيز علاقة العمل الوثيقة بين وحدات يونيفيل والجيش اللبناني».
غير أن العبارات التي ظهرت في قرار مجلس الأمن الأخير بشكل واضح للمرة الأولى، ينظر إليها مسؤولون لبنانيون على أنها «تعديلات» لكنهم يرون أنها «نظرية حتى الآن»، ناتجة بشكل أساسي عن «ممارسات بدأت منذ 16 عاماً ساهمت في تقييد حركة القوات الدولية»، حسب ما يقول عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة الذي يرى أن حزب الله «تصرف على راحته في الجنوب، خلافاً للقرار 1701»، مضيفاً أن الحزب «يقيد الحركة الاعتيادية للقوات الدولية ويمنع أي مداهمة، ويوظف بعض الخلايا القروية لتعطيل عمل القوات الدولية».
ويقول حمادة لـ«الشرق الأوسط»: «عاماً بعد عام، تراكمت الشكاوى، وكان بعض قادة القوات الدولية يهملون هذا الواقع أو يتساهلون معه، بينما كان آخرون يشكونه بتقاريرهم الدورية للأمين العام للأمم المتحدة بوصف هذا الوضع مخالفاً تماماً لمضمون الـ1701».
ويرى حمادة أن «حزب الله» أفرغ القرار من مضمونه خصوصاً لجهة نقل الأسلحة لمنطقة العمليات في جنوب الليطاني، مضيفاً أن القرار «يعطي حرية حركة للقوات الدولية بالتنسيق مع الجيش، لكن الجيش لم يقم بأي خطوة من الخطوات التي ينص عليها القرار، بل ما قام به لم يكن أكثر من (فك اشتباك) عندما تتعرض الدوريات لإشكالات مع المدنيين في القرى».
وبناء على هذا الواقع، يقول حمادة إن الأمم المتحدة، في التعديلات التي وردت على ولاية يونيفيل بموجب القرار الأخير رقم 2650، «استخدمت عصا أغلظ مما كانت عليه في القرار 1701، ودعم التصويت في مجلس الأمن هذه العصا القاسية»، معتبراً أن «التصويت كان لافتاً خلافاً لمرات سابقة، بالنظر إلى أن الروس والصينيين باتوا يرون أن تفريغ القرار من مضمونه ووضع القوات الدولية وكأنها شاهد زور على ما يجري، لم يعد مقبولاً من قبل الدول التي تشارك في البعثة الأممية ولا من ممولي العملية، وهي بأكثريتها دول غربية».
ولا يرى حمادة مخاطر تترتب على هذا التعديل حتى الآن بالنظر إلى أنه «لا يزال نظرياً، ويقتصر على النص، طالما أن القوة المتمادية بالسيطرة على الجنوب (حزب الله) لا تزال قوية»، لكنه قال إن هذا القرار «بوسعه أن يجرّ تدابير عملية في حال تدهور الوضع» في إشارة إلى أي تطور عسكري أو أمني أو إطلاق نار ولو مؤقت مع إسرائيل أو أي كباش بحري تترتب عليه مواجهة، مضيفاً: «عند حدوث تطور مشابه، يمكن أن تُعطى القوات الدولية دوراً أكبر من دون الحاجة إلى جهد كبير لتعديل الدور»، مشيراً إلى أن القرار بصيغته الجديدة «لم يصل إلى الفصل السابع، لكنه اقترب منه».
وعليه، يرى حمادة أن حزب الله «يخشى في الأفق البعيد أن تتوسع المهمة إلى كامل الحدود لمواجهة لنقل الأسلحة عبر الحدود»، مشيراً إلى أن الحدود اللبنانية في الأصل «مراقبة، كذلك حدوده البحرية». ويضيف: «حزب الله يخاف من إسقاطات هذا القرار، فأي تعديل إضافي سينقله إلى الفصل السابع، خلافاً لما تم إقراره الذي يُفسر على أنه تحت الفصل السادس وأقصى بقليل منه، لذلك يمضي الحزب إلى التصعيد ضد التعديلات». ويرى أن هذا التعديل «يطمئن السياديين في لبنان بأن تقوم القوات الدولية في يوم من الأيام بمهمة أوسع ضمن إطار الـ1701، لأن القرار 1701 بمفهومه الأضيق لم يُطبّق الآن».