بدا أن قطر نجحت في التوصل إلى تفاهم بين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة لتهدئة تسمح بعقد جلسة رسمية للمجلس في مقره المؤقت في مدينة بنغازي بشرق البلاد، في حضور أعضائه بالمنطقة الغربية.
وتأكيداً على معلومات بشأن الوساطة القطرية بإقناع الدبيبة، بعدم تكرار تعطيله الجلسة التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، بعدما منع النواب من مغادرة طرابلس للتوجه إلى بنغازي، دعا صالح مجدداً أعضاء المجلس إلى حضور جلسة غد (الخميس) في بنغازي.
وقال عبد الله بليحق الناطق باسم مجلس النواب في بيان، إن صالح الذي أنهى زيارة عمل إلى قطر دامت يومين، دعا النواب إلى حضور الجلسة الرسمية، لكنه لم يحدد جدول أعمالها.
وكان محمد بن عبد الرحمن وزير الخارجية القطري، ناقش مع صالح، أوجه تنمية وتعزيز علاقاتنا الثنائية ومستجدات الأوضاع في ليبيا، وأكد دعم قطر «الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها لتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار».
ونقلت «وكالة الأنباء القطرية» الرسمية عن صالح أمس، في ختام زيارته إلى الدوحة إشادته «بمواقف قطر الداعمة للشعب الليبي وحرصها على أمنه واستقراره وتحقيق طموحاته في السلام والتنمية». وأضاف أنه أطلع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، على آخر التطورات في ليبيا، والجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية بالطرق السلمية، وأضاف: «لمست حرصاً من القيادة القطرية على تسوية الخلافات في ليبيا بالطرق السلمية، وهي قيادة منفتحة على كل الليبيين، وحريصة على عودة ليبيا من جديد دولة آمنة مستقرة».
بدوره، اعتبر المبعوث الفرنسي الخاص لدى ليبيا عقب لقائه مع صالح أمس، «أن الأولوية للسيادة الليبية»، لافتاً إلى أهمية «استكمال القاعدة الدستورية وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية سريعاً وفق رغبة ليبيا».
في المقابل، أعرب الدبيبة فى تصريحات تلفزيونية، عن أمله في «أن ينهي المشرعون الجدل بشأن القاعدة الدستورية، كي تجري الانتخابات المقبلة»، التي قال إنها «ستكون من أهم المحطات في تاريخ ليبيا». وأضاف: «من يريد الوصول إلى الانتخابات فليتحاور معنا بشأن المرحلة الانتقالية»، لافتاً إلى أن نحو 3 ملايين ليبي تسلموا بطاقات الانتخاب، وينتظرون تحديد موعد الانتخابات، التي تمنى أن يتم عقدها في أسرع وقت ممكن. ووصف «المحاولة الانقلابية» في طرابلس بأنها كانت «عملاً غبياً نتمنى ألا يتكرر». واتهم من وصفهم بـ«الانقلابيين في طرابلس» (في إشارة إلى غريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية المكلفة من مجلس النواب)، بتلقي دعم من جهات خارجية، لم يحددها.
وكرر الدبيبة ترحيبه بجهد الاتحاد الأفريقي للتوسط لمصالحة في ليبيا، بعد ساعات من إعلانه عن دعم ماكي سال رئيس السنغال، ورئيس الاتحاد الأفريقي عقب اجتماعهما مساء أمس، للشعب الليبي في خريطته «للوصول إلى الانتخابات باعتبارها الحل الأمثل والنهائي»، وتأكيده أن الاتحاد الأفريقي «سيكون داعماً أساسياً لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات».
في شأن آخر، واصل موسى الكوني عضو «المجلس الرئاسي»، الترويج لمبادرته بشأن العودة إلى نظام المحافظات، الذي كان مطبقاً أيام الملك الليبي الراحل إدريس السنوسي، «لتعزيز اللامركزية وتخفيف العبء على العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية لوجود السلطة المركزية فيه».
وقالت نجوى وهيبة الناطقة بلسان المجلس، إن «مجلس طرابلس البلدي وحكماء وأعيان المدينة، الذين التقوا الكوني رحبوا بالمبادرة، وطالبوا في المقابل بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة تسرع بإخلاء المدينة من المظاهر العسكرية والعمل على تحقيق الاستقرار الذي ينشده سكانها، وأكدوا دعمهم لكل خطوات الرئاسي لتحقيق الاستقرار، ونجاح مشروع المصالحة الوطنية وصولاً إلى إجراء الانتخابات».