تستعد شركة «سالك» المشغل لبوابات التعريفة المرورية في دبي لجمع ما يقارب ثلاثة مليارات درهم (817 مليون دولار) في طرحها العام الأولي، وذلك بعد أن تم تحديد السهم بواقع درهمين (0.5 دولار) للسهم، مما يجعل القيمة السوقية للشركة 15 مليار درهم (4 مليارات دولار).
ومن المخطط طرح مليار وخمسمائة مليون سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 20 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة «سالك» مع احتفاظ المساهم البائع بحق زيادة حجم الطرح في أي وقتٍ قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق وبناءً على القوانين المعمول بها، وبعد حصوله على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. وتمثل جميع الأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب عملية بيعٍ للأسهم الحالية المملوكة لحكومة دبي.
وفق ما تم الإعلان عنه سابقاً، سيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً لشرائح المكتتبين المبينة: طرح عام – طرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وطرح للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عدد من البلدان خارج الولايات المتحدة بما في ذلك الإمارات، إضافة إلى ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لكل من قانون الشركات وقانون دبي، سيتم حجز 5 في المائة من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار، وحجز 5 في المائة من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين. وتمتد فترة اكتتاب الأفراد في الإمارات إلى 20 سبتمبر (أيلول) الجاري، بينما تمتد فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين إلى 21 من الشهر نفسه.
ومن المتوقع إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في 29 سبتمبر، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.
وقال إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: «تلعب سالك دوراً حيوياً في خطط التنمية الحضرية لدبي. ويقترن نمو الشركة بنمو المدينة عموماً، ولذلك يوفر هذا الطرح فرصة مهمة أمام المستثمرين ليكونوا جزءاً من تلك الرحلة. لقد حظي إعلان الشركة عن نيتها لإدراج أسهمها بالسوق المالي باهتمام كبير».
وأضاف «ونرى بأن الاستثمار فـي الشركة يمثل فرصة فريدة للمؤسسات والأفراد على حد سواء كون منظومة (التعريفة المرورية – سالك) تعتبر أحد أصول البنية التحتية الأساسية المتقدمة تقنياً، الأمر الذي يتيح للشركة الاستفادة من خطط التوسع المستمرة في دبي، فضلاً عن نموذج أعمالها الذي يتطلب نفقات رأسمالية منخفضة».