أظهرت بيانات اقتصادية تراجعا حادا في فائض الميزانية الروسية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، في ظل تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض إنتاج الطاقة والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

وبحسب بيانات أولية نشرتها وزارة المالية الروسية مساء يوم الاثنين تراجع فائض الميزانية خلال أول 8 أشهر من العام الحالي إلى 137 مليار روبل (نحو 2.3 مليار دولار)، مقابل فائض قدره 481 مليار روبل خلال الـ12 شهرا المنتهية في 31 يوليو (تموز) الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ناتاليا لافروفا المحللة الاقتصادية في مجموعة بي سي إس فاينانشيال غروب، القول: «نتوقع أن يتحول الفائض في المستقبل القريب وربما خلال الشهر الحالي إلى عجز مع تزايد احتياجات الدولة ومحدودية الإيرادات التي يتم تحصيلها». وأضافت أنه في حين احتاجت ميزانية العام الحالي لكي تتجنب العجز إلى وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل خلال العام، فإنها قد تحتاج وصول السعر إلى 108 دولارات للبرميل خلال العام المقبل في ظل تراجع الإيرادات العامة وزيادة النفقات.

وأضافت بلومبرغ أن وزارة المالية لم تكشف عن حجم الإيرادات والنفقات خلال أغسطس الماضي بشكل منفرد وهو ما يجعل المقارنة صعبة، لكن أحدث البيانات تشير إلى أن العجز الشهري في الميزانية تراجع خلال أغسطس الماضي إلى حوالي 300 مليار روبل، مقابل حوالي 900 مليار روبل خلال الشهر السابق.

من ناحيته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع بشأن قضايا اقتصادية إن معدل التضخم سيبلغ في روسيا إجمالا حوالي 12 في المائة في عام 2022، وأضاف بوتين في تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء يوم الاثنين أن «هناك كل الأسباب التي تجعلنا نتوقع أن التضخم سيبلغ إجمالا حوالي 12 في المائة هذا العام». وقال إنه، وفقا لعدد من الخبراء، سيستمر اتجاه التضخم نحو التراجع.

وأضاف الرئيس الروسي أن بلاده نجحت في إحداث استقرار سريع لوضع التضخم، بعد بلوغ ذروته عند مستوى 17.8 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، وتراجعه إلى 14.1 في المائة بحلول سبتمبر (أيلول) الجاري.

وخفض البنك المركزي الروسي توقعاته للتضخم للعام الجاري في يوليو الماضي من مستوى بين 14 و17 في المائة إلى 12 و15 في المائة، وأبقى على توقعاته عند ما بين 5 و7 في المائة للعام المقبل و4 في المائة لعام 2024. ووفقا لإنترفاكس، تشير اتجاهات الأسعار لشهر أغسطس الماضي إلى أن التضخم يمكن أن يكون قريبا من الحد الأدنى لتوقعات البنك المركزي للتضخم لعام 2022.

من جهة أخرى، أسفرت مزايدة نظمت يوم الاثنين لبيع عقود مبادلة ديون سيادية روسية عن حصول المستثمرين على 658 مليون دولار. وبحسب المزايدة التي نظمتها شركة «كريديتكس» للوساطة في تجارة المشتقات المالية، فإن المزايدة حددت السعر النهائي للديون المطروحة بنسبة 56.1 في المائة من قيمتها الاسمية.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن المزايدة تنهي ثلاثة أشهر من التوقف منذ تخلفت روسيا عن سداد فوائد بقيمة 1.9 مليون دولار على سندات سيادية. واعتبرت أسواق المال هذا التخلف «فشلا في السداد»، وهو ما أدى إلى التوقف عن سداد قيمة عقود مبادلة ديون روسية بقيمة 1.5 مليار دولار.

يذكر أن باعة مثل هذه الأدوات المالية يدفعون للمشترين الفارق في القيمة بين السعر الاسمي للسندات والسعر المحدد في المزايدة. ومع وصول السعر النهائي للسندات في المزايدة إلى حوالي 65 في المائة من القيمة الاسمية للسندات، فإن المستثمرين في السندات سيحصلون على حوالي 44 في المائة من إجمالي قيمة السندات المطروحة في المزايدة وهي 1.5 مليار دولار، أي ما يعادل 658 مليون دولار.

وفي شأن منفصل، أبلغ مصدران «رويترز» أن بنك أوف أميركا ينقل بعض مصرفييه المقيمين في روسيا إلى دبي، بعد تحرك العديد من المصارف الغربية هذا العام لنقل موظفيها في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن الأمر ليس معلنا، إن بنك أوف أميركا نقل بعض موظفيه مؤخرا وإنه بصدد نقل آخرين من وحدات مختلفة بالبنك. وأحجم بنك أوف أميركا عن التعليق عندما اتصلت به «رويترز». ودبي وجهة مفضلة لانتقال المصرفيين من روسيا مع كونها مركزا للمال والأعمال في الخليج.

وفي وقت سابق هذا العام، نقلت جي بي مورغان، وروتشيلد آند كومباني، وغولدمان ساكس بعض موظفيها المقيمين في روسيا لأماكن أخرى. وتشمل العقوبات المفروضة على روسيا منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) استبعاد البلاد من نظام سويفت المصرفي واستهداف أفراد ممن يُعتبرون مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتأتي هذه التحركات وسط طفرة في الأعمال في منطقة الخليج هذا العام في ظل ارتفاع أسعار النفط والطروحات العامة الأولية التي جمعت أكثر من 11 مليار دولار في النصف الأول متجاوزة الطروحات الأوروبية حتى مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية.