تعكف الجهات المعنية في مصر على البحث عن طرق غير نمطية، وأسواق جديدة، وتنويع الأنماط السياحية المختلفة، وجذب مختلف الشرائح من السائحين، لتنشيط حركة السياحة الوافدة إليها، وتجاوز تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، وأزمة التضخم العالمية. وتعد «سياحة الزفاف» من بين أحدث هذه الأنماط التي تسعى مصر للاستفادة من تنظيمها بالمنتجعات السياحية المحلية.
وشاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المؤتمر الأول لاتحاد منظمي حفلات الزفاف الهندي EMF Global، الذي يعد أحد أهم التحالفات التي تضم المتخصصين في تنظيم حفلات الزفاف المشهورة عالمياً بضخامة تنظيمها وعائداتها الاقتصادية المرتفعة، وذلك بهدف الترويج لسياحة حفلات الزفاف بمصر، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار.
وقالت الوزارة، في بيان لها، الثلاثاء، إنه «تم تنظيم المؤتمر بأحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ (جنوب سيناء) بمشاركة أكثر من 150 من الشركات العاملة في تنظيم حفلات الزفاف والفعاليات والمعارض من دولة الهند».
وشدد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على «عمق الروابط والعلاقات المشتركة بين الحضارتين المصرية والهندية اللتين تعدان من أقدم الحضارات الإنسانية وأكثرها تنوعاً وثراءً»، كما تحدث عن «التنوع الذي تتميز به المقاصد السياحية المصرية والإمكانات السياحية والفنية اللازمة لتنظيم أنواع الفعاليات المختلفة».
وأكد «حرص الهيئة على المشاركة في هذا المؤتمر في إطار جهود الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري كوجهة لإقامة حفلات الزفاف حيث تعد سياحة حفلات الزفاف أحد الأنماط السياحية العالمية التي تستقطب السائحين من ذوي الإنفاق المرتفع».
وعقد القاضي اجتماعات ثنائية على هامش المؤتمر مع عدد من الشركات للبحث في خطط عملها ورؤاها لتنظيم هذه الفعاليات في مصر.
وبحسب غرفة المنشآت الفندقية، فإن عدد الفنادق المصرية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، وتستقبل النزلاء، تبلغ نحو 870 فندقاً في مختلف محافظات البلاد، فيما يبلغ عدد الفنادق المغلقة في مصر نحو 300 فندق، بسبب وجود بعض المشكلات المالية الناجمة عن جائحة «كورونا»، وعدم وجود تمويل لديها لإجراء عمليات الصيانة وإعادة الهيكلة ومتطلبات الحصول على شهادة السلامة الصحية اللازمة للتشغيل، فضلاً عن وجود مشكلات إدارية بعدد من المنشآت.
ويمثل عدد العاملين في القطاع السياحي نحو 10 في المائة من قوة العمل في مصر، ويقدرون بنحو 3 ملايين شخص، بحسب دراسة لمعهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط، نشرها في مايو (أيار) عام 2020. ووصل عدد السياح عام 2019 إلى 13 مليون سائح، بعائدات بلغت 12.6 مليار دولار، وفقاً للدراسة ذاتها.
وتسعى الحكومة المصرية لتعزيز حركة السياحة الوافدة إلى مصر، والاستفادة من موارد هذا القطاع اقتصادياً، فقد طالب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأحد، مجموعة من المستثمرين السياحيين بإعداد قائمة بجميع الطلبات والمقترحات للنهوض بقطاع السياحة، من أجل الوصول إلى هدف 30 مليار دولار من قطاع السياحة.
يتماشى ذلك مع التوجهات الجديدة للحكومة المصرية، التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة المادية من قطاع السياحة، بحسب محمد كارم الخبير السياحي، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة بالاتحاد العربي للمرشدين السياحيين العرب، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن مصر بدأت تنويع مصادر السياحة بها، عبر البحث عن أنماط وأنواع جديدة، على غرار سياحة المهرجانات، بجانب استضافتها لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وعدم الاكتفاء بالسياحة الشاطئية والثقافية».
ويرى كارم أن «مصر قادرة على الوصول إلى 30 مليار دولار أميركي كعائدات لقطاع السياحة، بفضل مواردها السياحية المتعددة، ومنشآتها الكثيرة، والطرق الجديدة التي تسهل عملية الوصول إلى المدن السياحية بمختلف الأقاليم المصرية».