قبل قرابة سبعة أشهر من الآن، تحدث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، في حشد من مواطني غرب البلاد، وبعض وزرائه، عن أن «قطار الانتخابات في ليبيا انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة»، ومذّاك التاريخ ينتظر الليبيون على رصيف السياسة علّهم يرصدون «القطار المنتظر».
ورغم انقضاء جميع المواقيت المحددة التي قطعها الساسة الليبيون على أنفسهم، وليس الدبيبة بمفرده، بإجراء الاستحقاق الانتخابي، فإنهم مع كل حادثة أو اندلاع اشتباكات في العاصمة طرابلس، يسارعون إلى إطلاق الدعوات المطالبة بإجرائها، بوصفها علاجاً لتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد.
وما بين خفوت هذه الدعوات وإعادتها للواجهة ثانيةً، يتساءل بعض السياسيين عن كيفية إجراء هذه الانتخابات في ظل انقسام حاد وصراع بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا على السلطة في ليبيا؟، لكن مع ذلك يتمسك البعض الآخر بأن «وجود رئيس شرعي للبلاد، قد يعيد لها استقرارها، ويُنهي حالة الفراغ السياسي والاستقطاب بين جبهتي شرق وغرب ليبيا».
ويراهن سياسيون متحمسون على إجراء الانتخابات في ظل الأوضاع الراهنة في ليبيا وما عايشته البلاد خلال 2014، وهو العام الذي شهد إجراء انتخابات، أسفرت عن انتخابات مجلس النواب الحالي برئاسة عقيلة صالح، في ظل انقسام البلاد حينها.
الرافضون لإجراء الانتخابات راهناً يرون أنها «إذا أُجريت لن تُنتج جسماً سياسياً موحداً متفقاً عليه، سواء على مستوى البرلمان أو حتى رئاسة البلاد»، ورأوا أن «إجراءها في هذا التوقيت دون التوافق بين المتنازعين والمتصارعين على نتائجها لن يزيد البلاد إلا انقساماً وفُرقة».
وكان 40 مرشحاً للرئاسة في ليبيا قد طالبوا بسرعة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في البلاد، محمّلين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، وبعثة الأمم المتحدة للدعم مسؤولية «تعطيل المسار السياسي وعدم استكمال العملية الانتخابية».
وتُلاحَظ تحركات ملموسة للمفوضية الوطنية العليا لانتخابات برئاسة عماد السائح، إلى جانب دعوات للمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، سواء على مستوى الحشد الدولي لهذه الانتخابات بلقاء المسؤولين الدولية وحضّهم على دعم هذا المسار، أو التحضير لها إدارياً وفنياً من المفوضية.
والتقى خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، اليوم، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وجرى خلال اللقاء، مناقشة السبل الكفيلة بحل الأزمة السياسيّة الرّاهنة، في ظل سيطرة ملف الانتخابات على الاجتماع الذي حضره نائبا المجلس ناجي مختار وعمر بوشاح.
ونقل المكتب الإعلامي للمجلس، اليوم، أنه تم التأكيد خلال اللقاء «أهمية إقامة الانتخابات في أقرب الآجال»، كما تطرق الطرفان إلى سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.
وسبق للمفوضية العليا، الحديث عن إمكان استئناف العملية الانتخابية، نظراً لما رآه انقضاء «القوة القاهرة» التي حالت دون انعقادها العام الماضي.
وفيما يتعلق بالتدريب على أجواء الانتخابات المرتقبة، قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة» اليوم، إن العميد عماد العيساوي نائب مدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، شارك بإلقاء محاضرة في الدورة التدريبية التي دعت إليها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لمنسقي الأمن بمكاتب الإدارات الانتخابية تحت عنوان «المخاطر الانتخابية»، مشيرة إلى أن هذه الندوات ستستمر حتى الرابع عشر من الشهر الجاري، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة والمفوضية الوطنية.
وكان مقرراً إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بالبلاد في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021، غير أن السائح رأى حينها استحالة إجرائها لوجود ما وصفها بـ«القوة القاهرة» التي تَحول دون انعقادها، فتصاعدت أجواء التوتر في ليبيا.
وسبق لاجتماع «برلين» بشأن ليبيا الذي عُقد الخميس والجمعة الماضيين، أن أكد التزامهم المشترك بدعم مسار شامل نحو الانتخابات في ليبيا «بأسرع وقت»، لافتين إلى تطلعهم إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي.
وضم الاجتماع المبعوثين الخاصين لدى ليبيا وممثلين عن حكومات كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا ومصر، بالإضافة إلى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع الليبية.