قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من احتياجات البلاد الغذائية وتحقيق استدامة مواردها «أولويات استراتيجية ثابتة»، مشيراً إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات الزراعية الحيوية يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة للبلاد.
وأضاف خلال زيارته مجمع «بستانِكَ» الذي دشنته «طيران الإمارات» مؤخراً باستثمارات تصل إلى 150 مليون درهم (40.8 مليون دولار)، أن افتتاح أكبر مجمع زراعي رأسي في العالم إنجاز مهم يعكس مدى وعي المؤسسات الوطنية بأهم الملفات التنموية، وإسهامها في تأكيد ريادة الإمارات في مختلف المجالات المستقبلية.
ويعمل «بستانِكَ» الذي يعتمد على الزراعة المائية، ويقام على مساحة 330 ألف قدم مربع، من خلال تقنيات متقدمة مُستخدمة في المجمع الزراعي، والتي تمثل مكوناً أساسياً لمجتمعات المستقبل الزراعية الذكية والمزايا التي توفرها لتلبية احتياجات الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية.
وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن التقنيات الذكية المستخدمة في المجمع بخفض المياه المستهلكة في الزراعة بنسبة 95 في المائة عن كميات المياه التي تحتاجها الزراعة التقليدية، وغيرها من المزايا ومن أهمها توافر المحاصيل الورقية على مدار العام دون التأثر بتغير المناخ والفصول، مع وصول القدرة الإنتاجية من المجمع على ما يزيد على مليون نبات مُستزرع في أي وقت، ما يتيح له إنتاج 3 آلاف كيلوغرام من الخضراوات الورقية الطازجة يومياً.
يُذكر أن سوق الزراعة الرأسية العالمية حققت نمواً مطرداً على مدى السنوات الماضية، حيث ترجح التقديرات نمو هذه السوق من 4.16 مليار دولار في العام الجاري إلى 20.91 مليار دولار بحلول عام 2029، وبمعدل نمو سنوي مركب كبير تصل نسبته إلى 25.9 في المائة، وذلك في ضوء توقعات الزيادة الكبيرة على الطلب على نموذج الزراعة الرأسية بسبب الإقبال المتنامي على الأغذية العضوية، وتأثيراتها الإيجابية على الصحة العامة.
إلى ذلك، أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، «برنامج دبي للبحث والتطوير» بهدف دعم نمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي في الإمارة عبر وضع إطار شامل لأنشطة البحث والتطوير والابتكار في الإمارة، وكيفية إدارة مشاريعها ومبادراتها وتشريعاتها والاستثمار فيها، وزيادة الإنفاق المحلي عليها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إطلاقها وتمويلها.
وسيسهم البرنامج في إيجاد حلول قائمة على المعرفة والتجربة والاختبار لأهم التحديات على الصعيد المحلي أو العالمي، وزيادة إنتاجية القطاعات والخدمات والمجالات القائمة من خلال توفير مسارات جديدة تعزز قيمتها الاقتصادية، إضافة إلى تحديد أهم التحولات الجذرية وسبل مواكبتها ومعالجتها وتهيئة البنية التحتية لدخول قطاعات جديدة تعزز المرونة الاقتصادية والاستعداد للمستقبل.
ويتضمن برنامج دبي للبحث والتطوير أربعة محاور رئيسية تتمثل في تطبيق أفضل ممارسات وأطر الحوكمة، وتحديد الأولويات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها، وسبل توفير خيارات التمويل والاستثمار لتحقيق ذلك، إضافة إلى بناء القدرات المستقبلية وتأهيل المواهب الشابة والواعدة على المستويين المحلي والعالمي للمساهمة في جهود البحث والتطوير.
وقال الشيخ حمدان بن محمد، إن «مشاركة القطاع الخاص في مجال البحث والتطوير عامل رئيسي لتحقيق أهدافنا المستقبلية في دبي»، مؤكداً دعمهم جميع الأفكار والمشاريع البحثية «لتطوير التطبيقات المستقبلية وتسريع مسيرة التطوير العلمي والتكنولوجي».
وأضاف: «الاقتصادات الكبرى والمدن العالمية الرائدة حققت قفزات نوعية على مدى التاريخ بفضل تركيزها على البحث والتطوير، مبيناً أن «دعم الأبحاث العلمية والتكنولوجية سيكون ركيزة محورية في تحقيق رؤية دبي لاقتصادها المستقبلي».